636 مليار جنيه بموازنة 2024: برلماني: حوكمة الدعم ضرورة مُلحة لضمان وصوله لمستحقيه
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني قادر على صياغة رؤية متكاملة بشأن التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، في ظل توسيع دائرة الحوار المجتمعي بشأن هذا التحول ودعوة الأحزاب للمشاركة برؤيتها، مؤكدًا أن تحقيق التوافق حول خطة التحول سيُسهم في تجنب أي تداعيات سلبية قد تصاحب عملية التنفيذ، لأنه ستتم صياغة سيناريو للتعامل مع التداعيات المتوقعة؛ حتى لا يتحمل المواطن مزيدًا من الأعباء الاقتصادية.
وقال الهضيبي، إن حوكمة الدعم أصبحت ضرورة مُلحة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية؛ حيث يُسهم ذلك في وصول الدعم إلى مستحقيه، مما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن 636 مليار جنيه كم الدعم السلعي في موازنة العام المالي الجديد بـ636 مليار جنيه، يذهب معظمها إلى غير المستحقين، وهو ما يجعل المواطن البسيط يشعر بتحسن ملحوظ في مستواه المعيشي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدعم النقدي أداة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي للأُسر ذات الدخل المنخفض، حيث إنه يُسهم في رفع معدلات الدخل الخاصة بهم، مما يتيح لهم قدراً كبيراً من الحرية والمرونة في الإنفاق وتلبية احتياجاتهم الحياتية، وفقًا للأولوية الخاصة بكل أُسرة، فضلًا عن تخفيف الضغوط المالية، وتعزيز الاستهلاك المحلي، مما يحقق دفعة اقتصادية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على ضرورة أن يكون التحول مصحوباً بإجراءات تحمي المواطن من ارتفاع جديد في معدلات التضخم، لذا من الضروري التوافق على ربط بين قيمة الدعم النقدي بالتضخم ومعدل زيادة الأسعار، مؤكدًا أن الحوار الوطني عليه مسؤولية كبيرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن أصبح شريكًا في صياغة سياسات الدولة المصرية؛ باعتباره ممثلًا عن الشعب المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس الشيوخ ياسر الهضيبي الدعم السلعي الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
بدء اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة النظام القديم
بدأ منذ قليل اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية، لطلاب الثانوية العامة، النظام القديم، وطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية).
بينما بدأ طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم ) يوم الثلاثاء الموافق 24/ 6/ 2025 امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية).
وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا مع مديرية المديريات التعليمية على مستوى جميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك في إطار حرصه على متابعة انتظام اجراءات سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وتوفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة ومناسبة للطلاب، وتعزيز الإجراءات الاستباقية لضمان نجاح سير الامتحانات.
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير محمد عبد اللطيف، الشكر لمديري المديريات التعليمية على ما أظهروه من جهد ملموس ومتابعة دقيقة ساهمت في حسن سير امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من انضباط والتزام هو نتاج تعاون وجهود مخلصة تستحق الإشادة.
وأكد الوزير على ضرورة استمرار سير الامتحانات حتى نهايتها بنفس المستوى، بل وبشكل أفضل، مع ضرورة العمل بمزيد من الحسم، والانضباط، والتركيز، وتحمل المسؤولية، لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق الذي يليق بأبنائنا الطلاب وبالمنظومة التعليمية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات.
وشدد الوزير، على ضرورة العمل بمزيد من الحسم والانضباط في اجراءات التفتيش قبل دخول اللجان والتركيز وتحمل المسؤولية لضمان خروج الامتحانات بصورة منضبطة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب، مشددا أيضا على الرصد السريع لأي سلبيات أو شكاوى والتعامل معها وحلها على الفور.
كما أكد الوزير على أهمية قيام مسؤولي التطوير التكنولوجي بمتابعة الكاميرات داخل اللجان، والتنبيه على رؤساء اللجان بضرورة دخول الملاحظين إلى اللجان قبل دخول الطلاب، والتأكد من عمل منظومة الكاميرات داخل اللجان بشكل فاعل، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ داخل اللجان، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه الكاميرات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة قبيل بدء كل امتحان، لضمان الجاهزية والانضباط.
وجدد الوزير التوجيه بعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة أو كتيبات المفاهيم تحت أي ظرف من الظروف، مع ضرورة تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير، وذلك تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية، تنفيذًا للتعليمات الوزارية الواضحة في هذا الإطار.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف على أن الوزارة حريصة على دعم المديريات التعليمية في التعامل مع الحالات المختلفة، وتوفير كافة وسائل الدعم القانوني والإجرائي لهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بأعلى درجات الانضباط والنزاهة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.