قلق في الأوساط المغربية بسبب توجيه أوروبي يهدد التحويلات المالية لمغاربة الخارج
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البنوك الأجنبية العاملة داخل دوله مخاوف السلطات والبنوك المغربية، وذلك وسط تخوفات من تأثير سلبي كبير على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه التحركات في إطار مفاوضات جارية بين السلطات المغربية والأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق مرن لهذه القوانين.
وتهدف التوجيهات الأوروبية في الأساس إلى تقييد نشاط البنوك البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومع ذلك، تشمل هذه التوجيهات جميع البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية الموجودة في سبع دول أوروبية والتي تلعب دوراً هاماً في تسهيل تحويلات مغاربة الخارج إلى المغرب.
هذه التوجيهات التي أطلقتها المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تم تبنيها من قبل البرلمان الأوروبي، قد تؤثر بشكل سلبي على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي على الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن هذا القلق خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي.
وقامت السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية في الاتحاد الأوروبي، ببدء مفاوضات مكثفة مع المفوضية الأوروبية ومديريتها، وأيضاً مع السلطات المختصة في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بهدف تطبيق سلس لهذا التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في أكتوبر الجاري وستستمر حتى نهاية العام، وفقاً لتصريحات والي بنك المغرب.
ويضاف إلى هذه المخاوف، الإجراءات التقييدية التي قد تُفرض على نشاط البنوك المغربية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتي قد تزيد من تفاقم الوضع.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت نمواً سنوياً بمعدل 19% خلال الفترة 2020-2023، حيث بلغت 115.3 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق.
ومن يناير إلى يوليو 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم، بزيادة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 121.8 مليار درهم بحلول عام 2025. وكانت أكبر نسبة من هذه التحويلات تأتي من فرنسا (30.8%)، تليها إسبانيا (12.6%)، والسعودية (10.7%)، وإيطاليا (9.2%).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی البنوک المغربیة
إقرأ أيضاً:
حادث دهس ليفربول.. توجيه تهم خطيرة لمنفذ الهجوم
وجهت السلطات البريطانية، يوم الخميس، تهمة التسبب في "الإيذاء الجسدي الخطير عمدًا" إلى بول دويل، البالغ من العمر 53 عامًا، بعد حادث دهس جماعي شهده أحد شوارع مدينة ليفربول، أثناء احتفالات مشجعي النادي بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين، في إنجاز يعادل به الفريق عدد مرات تتويج غريمه مانشستر يونايتد.
وقالت ممثلة الادعاء سارة هاموند إن المتهم يواجه كذلك اتهامات بالقيادة الخطرة و"تهم أخرى" لم تُكشف تفاصيلها بعد، وذلك على خلفية الحادث الذى أصاب نحو 79 شخصًا، من بينهم 50 شخصًا احتاجوا لتلقى العلاج داخل المستشفيات، فيما لا يزال سبعة آخرون يخضعون للرعاية الطبية، وتوصَف حالتهم بالـ"مستقرة".
وشهدت مدينة ليفربول حالة من الذهول بعد أن تحولت أجواء الاحتفال التاريخي إلى مأساة، عندما اخترقت سيارة كان يقودها دويل شارعًا مكتظًا بالمشجعين، مما أدى إلى دهس العشرات، في واقعة وثّقها شهود عيان بمقاطع مصورة تُظهر لحظة اصطدام السيارة بأحد المشجعين الذين كانوا يلوحون بعلم النادي، ودفعت به في الهواء قبل أن تنحرف باتجاه حشد آخر على جانب الطريق.
الشرطة البريطانية كشفت أن أعمار المصابين تراوحت ما بين 9 سنوات و78 عامًا، وأكدت أن التحقيقات الأولية لا تشير إلى أن الواقعة ذات طابع إرهابى، كما أكدت أن السائق المعتقل هو المشتبه به الوحيد في الحادث.
وبحسب بيان الشرطة، فإن المتهم استغل مرور سيارة إسعاف كانت تستجيب لبلاغ عن إصابة أحد الأشخاص بنوبة قلبية، وتجاوز من ورائها حاجزًا أمنيًا أقامته الشرطة لتأمين الاحتفالات، ثم انطلق بسرعة داخل شارع مزدحم بالمواطنين، فى تصرف وصفه المحققون بـ"الخطير وغير المبرر".
ويأتى الحادث فى وقت كان فيه مشجعو ليفربول يحتفلون بتتويج فريقهم بالبطولة المحلية للمرة العشرين، وسط حشود ضخمة من الأنصار الذين ملؤوا الشوارع والساحات.
ومن المتوقع أن يمثل بول دويل أمام المحكمة خلال الأيام المقبلة، فى ظل مطالبات من أهالى الضحايا بإنزال أشد العقوبات بحق المتسبب فى الحادث، الذى ألقى بظلاله الحزينة على يوم كان من المفترض أن يكون لحظة تاريخية فى ذاكرة جماهير "الريدز".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية