بالتزامن مع وصول “معين” مدينة عدن.. انهيار جديد للأوضاع الاقتصادية والمعيشية والدولار يتخطى حاجز 1420 ريال
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بالتزامن مع وصول “معين” مدينة عدن.. انهيار جديد للأوضاع الاقتصادية والمعيشية والدولار يتخطى حاجز 1420 ريال|
الجديد برس|
عاودت الأوضاع في عدن، السبت، للانهيار من جديد بالتزامن مع وصول رئيس الحكومة الموالية للتحالف، معين عبدالملك..
وسجلت العملة المحلية تدهور جديد مع تجاوزها حاجز الـ1420 ريال أمام الدولار.
في حين عادت ازمة الكهرباء لصدارة المشهد.
ووفق مصادر مصرفية فإن أسعار العملات الأجنبية قفزت بشكل كبير اليوم مقارنة بالأيام الماضية التي شهدت استقرار نسبي تحت حاجز الـ1400 ريال للدولار بفعل اعلان الوديعة الجديدة والمقدرة بمليار ومئتي مليون دولار.
واستئناف تدهور العملة مؤشر على انهيار خلال الفترة المقبلة خصوصا وان عودة معين كان يفترض ان تحقق استقرار في قطاع الصرافة.
ولم يقتصر الانهيار على العملة بل طال أيضا الكهرباء اذا أعلنت مؤسسة الكهرباء حصولها على شحنتي وقود تجارية من مجموعة هائل سعيد انعم بالأجل لتلافي عملية الانقطاع التام للتيار والذي كان مرتقب اليوم.
والشحنات التجارية لن تغطي كهرباء المدينة لبضعة أيام، وفق مصادر في المؤسسة.
وكان يفترض ان تحل ازمة الكهرباء التي كانت سببا بطرد معين من المدينة لكن عودتها مع وصوله المدينة مؤشر سلبي لسكان عدن.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
“الدستورية” ترد طعنًا في قانون العقبة الاقتصادية وتؤكد مشروعيته
صراحة نيوز ـ أصدرت المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكمًا يقضي برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يمتلك سلطة تقديرية مستقلة في وضع التشريعات، وله الحق في تحديد الشروط التي تُنشئ المراكز القانونية، بما يضمن تطبيق مبدأ المساواة عبر إخضاع الحالات القانونية المتماثلة لنفس المعاملة القانونية، والتمييز بين الحالات المختلفة.
وأكدت المحكمة أن قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يشكل منظومة تشريعية متكاملة صادرة بموجب قانون خاص، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة وجذب الاستثمارات، ويُعمل بأحكامه عند تعارضه مع أي تشريع آخر.
وأضافت أن النص القانوني المطعون فيه يتصف بالعمومية والتجريد، ويطبق على جميع المراكز القانونية المتماثلة، ولا يخالف المادتين 6/1 و128/1 من الدستور، إذ لم يتضمن ما يمس جوهر الحقوق المكفولة، بل جاء ضمن الصلاحيات التشريعية الممنوحة للمشرع لتنظيم المنطقة الخاصة وتحقيق أهدافها.
وبناءً عليه، قررت المحكمة رد الطعن واعتبار النص القانوني محل الطعن متوافقًا مع أحكام الدستور.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)