“الإمارات للمكتبات” تشارك في قمة المكتبات في أستراليا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شاركت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في قمة المكتبات الدولية التي نظمتها الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا) في أستراليا.
وقد جاءت مشاركة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات لتعكس التزامها بتعزيز الروابط الدولية في هذا المجال والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية لتعزيز خدمات المكتبات في الإمارات.
وخلال القمة، قامت الجمعية بالمشاركة في ورش عمل متخصصة ومناقشات مفتوحة تناولت موضوعات مثل التحول الرقمي في المكتبات، وأهمية تعزيز الشراكات بين المكتبات والمؤسسات التعليمية والثقافية لتعزيز التعليم المستدام في المجتمع الإماراتي.
وقد لاقت مشاركة الجمعية إشادة واسعة من المشاركين، حيث ساهمت في تسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير مجال المكتبات والمعلومات والاهتمام بتعزيز الثقافة والمعرفة على المستوى الوطني.
وقال فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات: “إن مشاركتنا في قمة المكتبات التي نظمتها ‘إفلا’ تأتي في إطار سعينا المستمر لتطوير قطاع المكتبات والمعلومات في دولة الإمارات وربطه بأفضل الممارسات العالمية. نحن نؤمن بأن تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال سيسهم بشكل كبير في توفير خدمات مكتبية متميزة تواكب تطلعات مجتمعنا وتلبي احتياجاته المتزايدة في مجال المعلومات.”
وأضاف المعمري: “القمة كانت فرصة رائعة لتبادل الخبرات مع زملائنا من مختلف أنحاء العالم والتعرف على التطورات الحديثة في هذا القطاع. نتطلع إلى الاستفادة من هذه التجارب والابتكارات وتطبيقها في مكتباتنا المحلية لتعزيز دورها كمراكز لنشر الثقافة والمعرفة والابتكار.”
وتؤكد جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات على مواصلة جهودها لتطوير قطاع المكتبات وتعزيز دورها كحاضنة للعلم والمعرفة، مع التزامها برؤية الإمارات الرامية إلى جعل المكتبات مراكز للابتكار والإبداع تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“بن شرادة”: المساءلة ليست ترفاً بل حقٌ أصيل لكل مواطن
قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن أي رئيس مؤسسة أو وزير أو رئيس هيئة أو رئيس جهاز يتقاضى راتبًا من الدولة، وتُخصص لمؤسسته ميزانيات ضخمة لإصلاحها وتطوير خدماتها.
وأضاف “بن شرادة”، عبر حسابه على موقع فيسبوك، “لكن بعد سنوات لا يرى المواطن إلا مزيدًا من التراجع، بينما يرى المسؤول يتنقل بسيارة تتجاوز قيمتها نصف مليون دينار، ويملك عقارات داخل ليبيا وخارجها، ويقدم رعايات بمئات الملايين للأندية والأنشطة”.
وتابع: “لا ينبغي أن يكون السؤال: “لماذا فشلت المؤسسة؟”، بل: “أين ذهبت الأموال؟ وهل توجد رقابة ومحاسبة حقيقية على كيفية إدارة المال العام؟”.
واستكمل: أن “ثروات بعض المسؤولين تزداد في الوقت الذي تزداد فيه معاناة المواطن وتتراجع الخدمات الأساسية، ويُطلب من الناس الصبر كل يوم”.
وأكد أن المطالبة بالشفافية والإفصاح والمساءلة ليست ترفًا، بل حق أصيل لكل مواطن، عندما تُنفق الميزانيات الضخمة دون أن تتحسن الخدمات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط