اليابان استخدمت الملوخية المصرية فى صناعة الدواء
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الدكتور عبدالناصر سنجاب عميد كلية صيدلة ونائب رئيس جامعة عين شمس السابق هو واحد من بين أفضل 2% من علماء العالم، وصاحب خبرة متفردة فى مجال الصيدلة والأدوية، ولديه حلول عملية للقضاء على أزمة الدواء التى تخنق المصريين منذ شهور، وصاحب 220 بحثًا دوليًا منشورًا وكتابين فى مجال الصيدلة والدواء، وحصل على براءتى اختراع فى مجال اكتشاف الدواء، وجائزة الدولة التقديرية، كما أنه عضو المجلس الثلاثى لإدارة نقابة الصيادلة.
شغل سنجاب رئيس مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره الممول من وزارة التعليم العالى ومستشار وزير الصحة السابق وعضو اللجنة الثلاثية لإدارة نقابة الصيادلة، وهو أستاذ العقاقير وكيمياء النواتج الطبيعية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، وحصل على عدة جوائز وتقديرات من جامعات مصرية وعالمية، وللمرة الخامسة على التوالى يتم تكريمه ضمن قائمة أفضل علماء العالم تأثيراً فى مجالات العلوم المختلفة، وفق تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، «الوفد» التقت الدكتور عبدالناصر سنجاب وهذا نص الحوار
- تقوم جامعة ستانفورد الأمريكية بإجراء إحصائيات حول أكثر الأبحاث التى تلقى مردودًا واسعًا على مستوى صناعة الدواء وتتم مراجعة تلك الأبحاث والتى تم نشرها ومدى الاستفادة منها كمراجع لعدد من التطبيقات ومدى الاعتماد عليها فى تصنيع الدواء، ونشرت 220 بحثا جميعها تم الاعتماد عليها فى صناعة عدد من الأدوية.
- قمت مؤخرًا باستكشاف مادة فعالة من أحد النباتات لالتئام الجروح والحروق بسرعة أكبر من المستخدم حاليًا، وتمت تجربته على الحيوانات وأثبت نجاحه وشارك فى البحث أطباء من عدة تخصصات لتصنيع المادة فى شكل دوائى، كما لدى براءة اختراع دواء لمرضى السكر ومن نباتات مصرية.
- العلاج بالأعشاب معروف منذ قديم الأزل ولا يمكن إنكار دور النباتات فى علاج الأمراض، وحوالى 35% من الأدوية مستخلصة من النباتات، وفى أزمة كورونا- مثلا- اتجهنا الى الأعشاب واستخدام «الجنزبيل» والليمون و«الكمون» لحين خروج عقار لمقاومة المرض.
- جميع مراهم الحريق مستخلصة من النباتات ولا يمكن الاعتماد على المواد الكيمائية فى مقاومة حرائق الجلد.
- ليس لدينا مرجعية فى النباتات المصرية، فنحن نمتلك 2500 نوع من النباتات معظمها نادرة ولها تأثيرات فعالة طبياً، ولا توجد بالطب الصينى ولكن الصين تتفوق فى عدد النباتات على مستوى العالم بـ 23 ألف صنف نباتى يستخرج منها عقاقير طبية أما فى مصر فلم نستفد من النباتات المصرية جميعها وأذكر أثناء دراستى للدكتوراه باليابان استوقفنى استخدام الملوخية المصرية كعقار مضاد لحموضة المعدة، حيث قامت اليابان بزراعة الملوخية ومع التوسع فى زراعتها قاموا بإضافتها لمنتجات الألبان ثم بعد عامين تم إنتاج عقار على هيئة أقراص لعلاج المعدة.
- يوجد فى مصر نبات «الخلة» وكان قدماء المصريين يستخدمونه لعلاج أمراض الجهاز البولى وأثبتت الدراسات الحديثة أن الخلة توسع مجرى البول، ولهذا فهى مفيدة جدا فى التخلص من الحصوات والالتهابات.
- فى زيارتى الأخيرة للهند قمت بشراء نبات الكركم وزرعته فى مصر، واكتشفنا ان جودة النبات فى مصر أفضل من موطنة الأصلى كما حدث فى استيراد القطن طويل التيلة من الهند ونقوم حاليا بإجراء عدد من الأبحاث لاكتشاف المواد الفعالة فى نبات الكركم لمقاومة الأمراض.
- طالبت أكثر من مرة بكتابة الاسم العلمى للدواء فى المنتجات التى تحتوى على مادة فعالة واحدة أما الأدوية المركبة فعلى الطبيب كتابتها بالاسم التجارى مع ذكر البدائل منها وهى مسئولية الطبيب ولا بد من وجود تواصل بين الطبيب والصيدلى فغياب التواصل بينهما أدى الى وجود أزمة فى سوق الدواء.
- لا بد أن تواجه الدولة الشركات التى تتلاعب بالاسم التجارى لتحقيق أرباح من خلال تغيير السعر ووقف إنتاجها لمنع تكرار تلك التصرفات حتى تتوقف فوضى سوق الدواء التى نعيشها حاليا.
- شركات قطاع الأعمال تتعرض لخسائر ولا بد من دعمها بضخ المزيد من الأموال لإنتاج أدوية الأمراض المزمنة والتى يبحث عنها عدد كبير من المصريين مع تسعير جديد لمنتجاتها.
- مشكلة نقابة الصيادلة ليست فى الحراسة وإنما فى أننا تولينا إرثا مليئا بالمشاكل فاللجنة الحالية هى لجنة تسيير أعمال ولا نملك مخاطبة أى جهة لحل أزمة الدواء أو عرض مقترحات للحد من الأزمة، أما عن نشاط النقابة وخدمة الأعضاء، فمستمر ولم يتوقف ولكن فى ظل وجود مشاكل متعلقة بالدواء، فالأمر سيختلف فى وجود نقيب للصيادلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ازمة الدواء تشكيل لجنة طوارئ عميد كلية صيدلة رئيس جامعة عين شمس علاج الأمراض أزمة كورونا من النباتات فى مصر
إقرأ أيضاً:
ميراث.. "البنات"
استغاثة عبر أحد المواقع ومقطع فيديو منتشر على السوشيال ميديا، لفتاة تدعى "الدكتورة هبة" تشكو فيها من التهديدات التى باتت تلاحقها من عائلة والدها الذين يطالبون بحقهم فى الميراث، على الرغم من أن كل الممتلكات نقلت بعقود رسمية لها فى حياة والدها.
الفتاة هى الابنة الوحيدة للمستشار الراحل يحيى عبد المجيد، محافظ الشرقية وأمين عام مجلس الدولة الأسبق، والتى أكدت، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، تعرضها لمحاولات نزع ممتلكاتها من قبل بعض الأقارب الذين يستغلون نفوذهم.
وأوضحت أنها تواجه أحكامًا غيابية صدرت دون إخطارها، وقضايا كيدية تهدف إلى إجبارها على التنازل عن حقوقها.
وأعربت عن قلقها من التهديدات المباشرة والمراقبة والتتبع الذي تتعرض له، مما يهدد سلامتها الشخصية ومستقبلها، وأرفقت مستندات قانونية تؤكد ملكيتها الشرعية للممتلكات، وأن بعضها لم يكن ملك والدها الراحل، بل تم تسجيله باسمها مباشرة.
الفتاة الشابة قالت إنها غير متزوجة وهى تنفق من عوائد إيجار ممتلكاتها، وأضافت: "هذه الثروة جمعها أبي من سنوات عمله فى إحدى الدول العربية، ونقلها باسمي حتى لا أحتاج لأحد، وتساءلت لو أخذوها مني أترمي فى الشارع؟
الفتاة التى أبدت تخوفها من نفس مصير حفيد عائلة الدجوي، الذي لقي مصرعه في ظروف مأساوية مرتبطة بنزاع على الميراث، تفاعل معها الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكل حكي تجربته المماثلة والتى غالبا ما يعاني منها نسبة كبيرة من البنات فى مجتمعنا.
بالطبع الشرع والقانون يحدد الأنصبة فى الميراث عند وفاة الوالد، لكن غالبا ما يستحوذ الأخوة الذكور على كل الممتلكات ويماطلون فى إعطاء أخواتهم البنات نصيبهن من الميراث، بحجة أن ثروة العائلة يجب ألا تخرج لـ"الغريب" وهو زوج وأبناء الابنة، يحدث هذا فى القرى فاذا كان الميراث بيت أو قطعة أرض، فيتم فى أفضل الأحوال إعطاء البنت مبلغا زهيدا مقابل حقها، وهى ترضخ لذلك مراعاة لصلة الرحم، ولذلك تصر العائلات فى القرى والصعيد على تزويج البنات لأبناء عمومتها، حكت لى سيدة ريفية بأن والدها يصر على نقل ملكية قطعة أرض صغيرة إلى ابنه الذكر الوحيد، وحرمانها هى وأخواتها البنات الثلاثة من الميراث، بحجة أن الابن هو من يحمل اسمه وبالتالي ميراثه.
الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، كان له رأى حاسم فى هذا الأمر، حيث أكد أن تقسيم الميراث بحسب الشريعة الإسلامية مختلف عن تصرف المالك في ماله وأملاكه وهو على قيد الحياة. مؤكدا أيضا على عدم المساس بأحكام المواريث التى تدخل حيز التطبيق بعد الموت وليس قبله، حيث يتمتع المالك أثناء حياته بحق التصرف في أمواله كيفما يشاء دون عدوان أو إهدار، وأيّد قيام الأب بكتابة أملاكه لبناته لحماية حقوقهن وسترهن في الدنيا.
في 5 ديسمبر 2017 وافق مجلس النواب على تعديل قانون المواريث، حيث تم النص على معاقبة كل من امتنع عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، كما تعاقب كل من حجب أو امتنع عن تسليم مستند يثبت ميراثاً بالحبس 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
قصص كثيرة مليئة بالشجن فى قضية الميراث، فالقوانين لن تفلح فى تغيير صفات البشر الذين تربوا على معتقدات وعادات ينقصها الانصاف، ويعززها الظلم.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول