العبوة بألف جنيه .. أزمة بنج الأسنان تتجدد.. والأطباء تستغيث بالحكومة
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنها تتابع أزمة نقص بنج الأسنان التي (بدأت منذ أشهر)، عن كثب باعتباره منتجا استراتيجيا لا غنى عنه ويؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.
وأضافت نقابة الأسنان في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنها لا تقوم بإنتاج أو بيع البنج، بل يقتصر دورها على الوساطة التنظيمية بين الشركات المنتجة والموزعة والأطباء، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني خاص بالنقابة يهدف إلى تسهيل وصول المنتج للأطباء بطريقة منظمة وعادلة.
وأشارت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إلى أن أسباب الأزمة الحالية ترجع إلى:
توقف الاستيراد: جاء ذلك نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للبنج، مما جعل تكلفة استيراده تتجاوز سعر البيع الجبري المحدد من قبل الجهات الرسمية، وهو ما أدى إلى إحجام المستوردين عن توفيره.السوق السوداء: ارتفع سعر المنتج المستورد في السوق السوداء حال توفره بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز سعره الجبري بأكثر من 1000 جنيه، مما خلق حالة من عدم التوازن في السوق.تصدير الإنتاج المحلي: يقوم القطاع الخاص المحلي بتصدير 80% من إنتاجه للخارج.مشكلة في الإنتاج الحكومي: توقف خط إنتاج الشركة القومية (إحدى شركات قطاع الأعمال)، الأمر الذي دفع هيئة الدواء للتدخل لإعادة الخط للعمل.وطالبت نقابة الأسنان بتحركات عاجلة وسريعة لحل الأزمة تشمل ما يلي:
مخاطبة هيئة الدواء المصرية رسميا للمطالبة بتقديم التسهيلات اللازمة لاستئناف عمليات استيراد وتوفير المنتج في السوق المحلي.عقد اجتماع عاجل مع كل من وزير قطاع الأعمال، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الشركة القابضة للأدوية، لبحث الأزمة ووضع حلول عاجلة تضمن استقرار السوق.وبحسب ببان النقابة من المقرر عقد الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل، حيث ستعمل النقابة على تقديم تصور شامل للحلول الممكنة.
وأكدت نقابة الأسنان التزامها بدورها في الدفاع عن مصالح أطباء الأسنان وتوفير بيئة عمل آمنة ومتكاملة، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار تحديثات دورية حول تطورات الأزمة عبر قنواتها الرسمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء الأسنان بنج الأسنان نقابة الأسنان البنج السوق السوداء هيئة الدواء وزير قطاع الأعمال نقابة الأسنان هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية