“دبي للثقافة” تمدد التسجيل في “سكة للفنون والتصميم” حتى 31 أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة”، تمديد موعد التسجيل في النسخة الـ 13 من مهرجان “سكة للفنون والتصميم” التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك حتى 31 أكتوبر الجاري.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام كافة المبدعين والفنانين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين على أرض الدولة، وفناني الأداء وأصحاب المحلات التجارية والطهاة ومقدمي ورش العمل، للمشاركة في المهرجان بأعمالهم المتنوعة في الفنون التشكيلية والرسم والنحت والتصوير والتصميم والجداريات والوسائط المتعددة وفن الطهي، وغيرها، إلى جانب ورش العمل التفاعلية، والعروض الموسيقية والسينمائية، والمحادثات والجلسات الحوارية المتنوعة.
ويشترط على المشاركين في المهرجان الذي سيقام خلال الفترة من 31 يناير وحتى 9 فبراير 2025، في حي الشندغة التاريخي، تقديم أعمال متنوعة تعكس أفكارهم ورؤاهم وتوجهاتهم الفنية المختلفة، وتبرز ثراء المشهد الفني المحلي، كما يشترط خلال تنفيذهم للأعمال الفنية استخدام مواد صديقة للبيئة، وأن تكون الأعمال أصلية وحديثة ولم يسبق أن تم إنتاجها من قبل أو عرضها في مهرجانات وفعاليات أخرى.
يذكر أن “دبي للثقافة” تسعى من خلال مهرجان “سكة للفنون والتصميم” الذي يندرج تحت مظلة “موسم دبي الفني” إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي في الوقت ذاته بالمواهب الرائدة والناشئة والفنانين الشباب من الإمارات والخليج، تحقيقاً لأهداف رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يتابع تطوير منصة «وافد» الرقمية لتعزيز خدمات التسجيل
عقد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، اجتماعاً موسعاً مع مديري مكاتب الاستخدام النوعية ومشغلي منصة “وافد” الرقمية، بحضور مسؤولي الإدارات المختصة، لمتابعة سير العمل والإجراءات المتعلقة بتسجيل شركات الخدمات العمالية والعمالة الأجنبية، واستكمال إصدار التصاريح والموافقات اللازمة.
واطّلع الوزير على تفاصيل سير الإجراءات عبر المنصة ومدى توافقها مع اللوائح والتشريعات المنظمة، حيث جرى تبادل الملاحظات ومناقشة سبل تعزيز الشفافية وسلاسة العمليات.
وأكد العابد الرضا على ضرورة رفع مستوى الحماية والأمن السيبراني، والالتزام بالأدلة الإجرائية، مع العمل على تطوير التحول الرقمي وربط المنصة بالأنظمة ذات العلاقة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءتها.