الاتحادية للضرائب تدعو أصحاب تراخيص أغسطس وسبتمبر للتسجيل بضريبة الشركات قبل نهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الأشخاص الاعتباريين المقيمين، أصحاب التراخيص الصادرة في شهري أغسطس وسبتمبر (بغض النظر عن سنة صدور الترخيص)، إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ أقصاه 31 أكتوبر الحالي 2024 تجنبا للغرامات الإدارية. وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم، ضرورة الالتزام بالمُدد المُحدَّدة بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024، بشأن المُدة المُحدَّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024، والذي حدد المُدد الزمنية التي يتعيّن على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.
وأشارت إلى أنه في حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في الأول من مارس 2024؛ فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، وفي حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص مُنتهي الصلاحية في الأول من مارس 2024؛ فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص. وأضافت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس"، للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسة تستغرق نحو 30 دقيقة، وبإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو للضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس"، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات، وتقديم المُستندات المطلوبة ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.وذكرت أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذين لم يقوموا بالتسجيل حتى الآن عليهم القيام بإنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد، حيث يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة "إمارات تاكس"، وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص للمستخدم، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، واستكمال خطوات التسجيل بسهولة.وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للخاضعين لضريبة الشركات، التسجيل مُباشرة عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.
أخبار ذات صلة
كما يمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية في الدولة، حيث تقدم هذه المراكز خدماتها إلكترونيا، وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة، بإشراف كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة.
وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المُدخلة إلكترونيا في مركز تقديم الخدمة، يقوم المُختصون في الهيئة بمراجعة الطلب داخليا، ثم يتلقى مُقدَّم الطلب رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر البريد الإلكتروني المُدرج في طلب التسجيل لضريبة الشركات.ودعت الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ضريبة الشركات الإمارات الهيئة الاتحادية للضرائب طلب التسجیل لضریبة الشرکات الخاضعین لضریبة الشرکات تقدیم طلبات التسجیل الاتحادیة للضرائب تقدیم طلب مارس 2024 الم حد
إقرأ أيضاً:
بادِر يضخ استثماراً استراتيجيا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ذراعه التمويلي "صندوق بادِر"، عن استثماره في “صندوق النهضة 2” وهو صندوق مؤهل للمستثمرين ومسجل لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (FSRA ADGM).
جاء الاعلان ضمن طوة استراتيجية لسد فجوة التمويل التي تعاني منها الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي
يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز وصول الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة الابتكار في المنطقة.
تأسس صندوق "بادِر" في عام 2009، ويعد حساباً خاصاً يدار من قبل الصندوق العربي، لدعم الشركات الصغيرة من خلال توفير التمويل والمساعدة الفنية اللازمة لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.
تعاون “صندوق النهضة 2” مع صندوق "بادِر" يأتي في وقت تعاني فيه العديد من الشركات من صعوبة الحصول على تمويل مصرفي تقليدي نتيجة للمعايير المتشددة، ما يجعل هذه الشراكة خطوة محورية نحو تقديم حلول ائتمانية مرنة و مهيكلة لاحتياجاتهم.
قال الدكتور عصام القرشي، الأمين العام لصندوق بادِر: “هذا الاستثمار سيفتح آفاقاً جديدة للنمو أمام الشركات الصغيرة، ويساهم في تعزيز الشمول المالي للفئات غير المخدومة في مختلف أنحاء العالم العربي.”
يمثل هذا الاستثمار التزاماً مشتركاً بين الطرفين لدعم نمو الشركات الصغيرة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في المنطقة العربية.