31 أكتوبر.. وزيرة التنمية المحلية تعلن استضافة مدينة الإسكندرية ليوم المدن العالمي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، عن استضافة مدينة الإسكندرية ليوم المدن العالمي في 31 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر في مدينة القاهرة وذلك خلال الفترة من 4 - 8 نوفمبر القادم.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن استضافة مدينة الإسكندرية كمدينة مصرية لهذا الحدث الهام للمرة الثانية عقب استضافة مدينة الأقصر ليوم المدن العالمي في عام 2021 يبرهن على دور مصر الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في دعم قضايا التحضر ومواجهة التحديات على مستوى المدن وتعزيز مرونتها.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن يوم المدن العالمي لهذا العام يأتي تحت شعار «صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية» مضيفة أن استضافة مدينة الإسكندرية لهذا الحدث له دلالة مهمة حول التقدير الدولي للتجربة المصرية الفريدة في قضية المناخ وقدرة الحكومة على حشد جهود المجتمع المدني ولاسيما الشباب والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ أجندتها الوطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وخاصة في المناطق الساحلية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن هذا الحدث سوف يبرز الدور الحاسم للحكومات المحلية والشباب في الدعوة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات جريئة لمواجهة أزمة المناخ في المدن، من خلال تسليط الضوء على الأفكار المبتكرة والأهداف الطموحة القابلة للتنفيذ التي يقترحها الشباب واستكشاف السبل لتحويلها إلى أفعال ملموسة واستغلال طاقة الشباب والتزامهم نحو بناء مدن مرنة ومستدامة للجميع.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» والوزارات والجهات الشريكة وعلى رأسها وزارت الإسكان والبيئة والشباب والرياضة للخروج بالمنتدى على أفضل صورة خاصة أنه يأتي قبل أيام قليلة من استضافة مدينة القاهرة للمنتدي الحضري العالمي من 4 إلى 8 نوفمبر القادم وهو الحدث الأبرز على أجندة الأمم المتحدة كأهم حدث بالعالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع.
جدير بالذكر أن يوم المدن العالمي هو مناسبة سنوية لتعزيز وإلهام العمل حول مفهوم التوسع الحضري المستدام من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتعظيم الفرص، والتصدي للتحديات التي نتجت عن الوتيرة السريعة للتوسع الحضري ومواجهة تحديات الإسكان وتغير المناخ والوصول العادل إلى الخدمات الأساسية والأمن والوظائف اللائقة.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: 10 آلاف مشارك من دول العالم في المنتدى الحضري العالمي
وزيرة التنمية المحلية: حريصون على تأهيل ورفع كفاءة العاملين وتنمية قدراتهم الوظيفية
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة مجالات التعاون المشترك
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية مدينة الإسكندرية المنتدى الحضرى العالمى وزیرة التنمیة المحلیة المدن العالمی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية