تعزيز الوعي الوظيفي في إدارة المال العام
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
نظّم مكتب محافظ شمال الشرقية دورة تدريبية تخصصية لتعزيز الوعي الوظيفي في إدارة المال العام، على مدى ثلاثة أيام، تهدف الدورة التي يقدمها المدرب عبدالناصر الصائغ إلى رفع مستوى التوعية بشأن حسن إدارة المال العام وترشيد التصرفات المالية، من خلال التركيز على منظومة قيمية وقانونية تدعم الشفافية والنزاهة.
وتشمل المحاور الأساسية للدورة تشخيص موضوع المال العام وفق «رؤية عُمان 2040»، التي تؤكد أهمية المال العام وحوكمته.
يتناول البرنامج التدريبي عدة جوانب، منها التعرف على المال العام المملوك ملكية عامة وملكية خاصة، بالإضافة إلى مسؤولية التدقيق الداخلي ودوره في تعزيز الشفافية والمسؤولية الوظيفية، كما تسلّط الضوء على الأطر التشريعية التي تناولت إدارة المال العام والرقابة، بهدف تعزيز منظومة القيم وتحسين ترشيد الاستخدام.
وتسعى الدورة أيضًا إلى تعزيز معاني الولاء والانتماء والمواطنة، وغرس روح تحسين إدارة المال العام، من خلال نقاشات عامة تشجع المشاركين على تبادل الأفكار والخبرات.
تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءة المؤسسية وحماية الموارد المالية للوطن، بما يعكس التزام المجتمع بتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إدارة المال العام
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر إعلام القضاء في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل امس الثلاثاء السفير البريطاني عرفان صديق والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف أنه “تم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري”.واكد رئيس المحكمة حسب البيان، بأنه رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من الدستور ولا سيما أن العراق مقبل على أجراء انتخابات عامة للدورة البرلمانية القادمة”.كما أوضح أن “مقياس نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية للشعب فيها، حيث ضمن الدستور الحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وعدم جواز المساس بتلك الحقوق الدستورية أو التأثير عليها من أي جهة ولأي سبب كان بما يؤدي الى بناء دولة مدنية قوية تقوم على أساس الهوية الوطنية وتجاوز المحاصصة الطائفية والقومية والمصلحية”.وشدد عبود على أن “الدستور اوجب الحفاظ على المال العام وعدم التجاوز عليه وفق لما جاء في المادة (27) منه باعتبار أن للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن وعدم جواز استخدام تلك الأموال لأغراض غير مشروعة”.من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلده حريص على التعاون مع دولة العراق في كافة المجالات بما فيها التعاون لغرض الوصول الى تلك الأهداف الدستورية من البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»