تساؤلات مشروعة عن راتب أحمد حسن الزعبي وجريدة الرأي!
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
#سواليف
تساؤلات مشروعة عن #راتب_أحمد_حسن_الزعبي و #جريدة_الرأي!
كتب .. محمد حسن العمري
لا يمكن لمثلي أن يكون حياديا تجاه إيقاف الكاتب الغني عن التعريف #أحمد_حسن_الزعبي، ولا يمكن أن يكون الرأي غير الاستنكار والرفض المطلق، لكن مرت خلال ألأيام عدة أحداث تتعلق بإيقافه عن عمله تستدعي التساؤل المشروع!
مقالات ذات صلة ذاقت الضربة الأولى في التوغل البري بلبنان.. ما هي وحدة “إيغوز”؟ 2024/10/03
أولا كان الزعبي كاتبا يوميا بالرأي لسنوات طويلة ومقاله الأكثر قراءة وشعبية وتداولا يتقاضى مقابله أجرا شهريا محددا، ثم أصبح مقص الرقيب يضيق به ذرعا فصار يقتطع بعض مقالاته ويمنعها لكنه ظل يكتب بالأجر ذاته، ثم صدر القرار الحاسم منذ سنوات بإيقافه عن الكتابة بالمطلق، ليتضح أن راتبه ظل قائما، ومن المعلوم أن الكاتب اليومي لا يداوم كبقية الموظفين في مكاتب الجريدة، ونتفاجأ أن الجريدة قررت إيقافه عن العمل لإنه انقطع عن العمل “!!
“ثم يصدر هو من سجنه استنكارا لذلك تجاه الصحيفة التي تمسك بالعمل لديها رغم مغريات صحف أخرى لأنها صحيفة أسسها وصفي التل ورعاها محمود الكايد، دون أن نعرف ما هو الاستغناء عن العمل إذا كان العمل نفسه غير موجود، وإذا كانت الرأي تدفع له دون أن تنشر له فماذا يضرها انقطاعه عن العمل أو استمراره به، بما أنها بكل الأحوال لن تنشر له!
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جريدة الرأي عن العمل
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط