تساؤلات مشروعة عن راتب أحمد حسن الزعبي وجريدة الرأي!
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
#سواليف
تساؤلات مشروعة عن #راتب_أحمد_حسن_الزعبي و #جريدة_الرأي!
كتب .. محمد حسن العمري
لا يمكن لمثلي أن يكون حياديا تجاه إيقاف الكاتب الغني عن التعريف #أحمد_حسن_الزعبي، ولا يمكن أن يكون الرأي غير الاستنكار والرفض المطلق، لكن مرت خلال ألأيام عدة أحداث تتعلق بإيقافه عن عمله تستدعي التساؤل المشروع!
مقالات ذات صلة ذاقت الضربة الأولى في التوغل البري بلبنان.. ما هي وحدة “إيغوز”؟ 2024/10/03
أولا كان الزعبي كاتبا يوميا بالرأي لسنوات طويلة ومقاله الأكثر قراءة وشعبية وتداولا يتقاضى مقابله أجرا شهريا محددا، ثم أصبح مقص الرقيب يضيق به ذرعا فصار يقتطع بعض مقالاته ويمنعها لكنه ظل يكتب بالأجر ذاته، ثم صدر القرار الحاسم منذ سنوات بإيقافه عن الكتابة بالمطلق، ليتضح أن راتبه ظل قائما، ومن المعلوم أن الكاتب اليومي لا يداوم كبقية الموظفين في مكاتب الجريدة، ونتفاجأ أن الجريدة قررت إيقافه عن العمل لإنه انقطع عن العمل “!!
“ثم يصدر هو من سجنه استنكارا لذلك تجاه الصحيفة التي تمسك بالعمل لديها رغم مغريات صحف أخرى لأنها صحيفة أسسها وصفي التل ورعاها محمود الكايد، دون أن نعرف ما هو الاستغناء عن العمل إذا كان العمل نفسه غير موجود، وإذا كانت الرأي تدفع له دون أن تنشر له فماذا يضرها انقطاعه عن العمل أو استمراره به، بما أنها بكل الأحوال لن تنشر له!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جريدة الرأي عن العمل
إقرأ أيضاً:
الضمان توضح شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم
صراحة نيوز ـ عمان – أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم هي؛ انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان، والتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته، وأن لا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبينت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في الضمان الاجتماعي وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً عند تقدمه بالطلب، أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية