بايدن داعم “حذر” لخطط اسرائيل في مهاجمة منشأت النفط إيرانية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
4 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يتفاوض علنا، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان قد حث إسرائيل على عدم مهاجمة منشآت نفط إيرانية.
يأتي هذا بينما تدرس إسرائيل خيارات الرد على الهجوم الذي شنته طهران عليها بصواريخ باليستية يوم الثلاثاء.
وقالت الولايات المتحدة حينها إنها ستعمل مع إسرائيل لضمان أن تتحمل إيران عواقب ما فعلت.
وساهم بايدن في وقت سابق من يوم الخميس في ارتفاع أسعار النفط عالميا عندما قال إن واشنطن تناقش توجيه ضربات إلى منشآت النفط الإيرانية.
وكان بايدن قال يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تدعم أي ضربة إسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية.
وعندما سئل عما إذا كان يطلب من إسرائيل عدم مهاجمة منشآت النفط الإيرانية، قال بايدن للصحفيين “لا أتفاوض علنا”.
وردا على سؤال عما إذا كان يخشى أن تؤدي ضربة إسرائيلية على منشآت النفط الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط، قال “إذا ضرب إعصار، سترتفع الأسعار. لا أعرف؛ من يدري”.
وسُئل بايدن أيضا عن سبب عدم تحدثه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الماضية فأجاب “لأنه لا يوجد أي تحرك يجري الآن”.
وتصريحات بايدن تعكس موقفًا حذرًا، حيث يحاول تجنب الدخول في تفاصيل علنية حول أي ضغوط أو تفاوض مع إسرائيل بخصوص استهداف المنشآت الإيرانية. هذا الموقف يعكس عدم اهتمامه من تأثير مثل هذه التصريحات على الرأي العام وعلى أسعار النفط العالمية.
كما يظهر التردد في تحديد مواقف حاسمة بشأن الضربات الإسرائيلية المحتملة، وهو دليل على محاولته إبقاء الأبواب مفتوحة لجميع الخيارات. بايدن يبدو حذرًا جدًا في الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل، مع محاولة ضبط التصعيد مع إيران .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أزمة النفط تدفع نحو خطة تنويع جذرية للاقتصاد العراقي
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت إيرادات الحكومة العراقية إلى أكثر من 140 تريليون دينار (107 مليارات دولار)، وفق وزارة المالية، إلا أن النفط يبقى المصدر الأبرز أكثر من 91 بالمئة من هذه العائدات. وقلّصت صادرات الخام تراجعاً من قيمتها القياسية 113 مليار دولار عام 2022 إلى حوالي 94.4 مليار دولار عام 2023، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي.
وأشارت التقديرات الدولية إلى أن الاقتصاد العراقي سينكمش بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2025، في حين من المتوقع أن يعود للنمو الطفيف بنسبة 1.4 بالمئة عام 2026، وفق صندوق النقد الدولي .
وخلص التقرير الأخير لصندوق النقد إلى أن أكبر مخرج للخروج من هذه الأزمة يكمن في جذب الاستثمارات إلى القطاعات غير النفطية، وإصلاح النظام الضريبي والجمركي، وتخفيض فاتورة الأجور، إلى جانب تطوير البنوك الحكومية، وتحديث إطار الحوكمة المالية .
ويعجز العراق حتى اليوم عن فك ارتباط اقتصاده بعائدات النفط رغم مرور عقدين على الدعوات المتكررة لتنويع مصادر الدخل حيث يعود التأخر إلى ضعف البنية التحتية في القطاعات غير النفطية، من الزراعة إلى الصناعة، مقابل اعتماد مفرط على استيراد السلع الأساسية.
وتعوق البيروقراطية الإدارية والفساد المستشري جهود المستثمرين المحليين والأجانب، ما يجعل بيئة الأعمال غير جاذبة بالمقاييس الإقليمية، كما تفشل الحكومات المتعاقبة في تطبيق خطط اقتصادية طويلة الأمد، بفعل التغييرات السياسية المتكررة والمحاصصة الحزبية التي تقيد القرار الاقتصادي.
وتتراجع نسب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلى مستويات لا تتجاوز 4٪ من الناتج المحلي، ما يحرم الدولة من موارد سيادية مهمة.
وتعاني المصارف الحكومية من ضعف الثقة وقلة التحديث، ما يصعب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد التنوع الاقتصادي.
وتتأخر مشاريع الربط الإقليمي كطريق التنمية بسبب التحديات اللوجستية والتمويلية، رغم إمكانياته الكبيرة في توفير بدائل للدخل فيما يبقى النفط سيد الإيرادات، ما دام العراق يفتقر إلى إرادة سياسية واقتصادية تضع تنويع الدخل أولوية فعلية لا شعارات مؤجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts