موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاعين الخاص والحكومي.. الفئات المستفيدة منها
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
حددت الحكومة، موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاعين الخاص والحكومي، إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد القوات المسلحة «نصر 6 أكتوبر».
كما أعلن محمد جبران وزير العمل، أن الأحد المُقبل الموافق 6 أكتوبر 2024، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، موضحاً أنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
- العاملون في الوزارات
- العاملون في المصالح الحكومية
- العاملون في الهيئات العامة
- العاملون في وحدات الإدارة المحلية
- العاملون في شركات القطاع العام
- العاملون في قطاع الأعمال العام
- العاملون في القطاع الخاص
- العاملون المخاطبون بالقانون 12 لسنة 2003
تفاصيل مهمة بشأن إجازة القطاع الخاص- منح صاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم
- يستحق العامل في حالة العمل يوم الإجازة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي.
- بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية
ووضح خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، تفاصيل الإجازة في كتاب دوري تم تعميمه على جميع المديريات ذلك لوضع أحكام القرار موضع التنفيذ، ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة 6 أكتوبر 6 أكتوبر القطاع الحكومي القطاع الخاص العاملون فی
إقرأ أيضاً:
بعد إجازة العيد.. المحكمة تحدد مصير المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
تتجه أنظار المتابعين إلى محكمة جنح أكتوبر، السبت المقبل، التي ستحدد مصير المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وستشهد الجلسة النطق بالحكم على المتهمين.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس