أحمد شعبان (تونس، القاهرة)

أخبار ذات صلة انتشال 17 جثة لمهاجرين بعد غرق مركب قبالة سواحل تونس قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي القائم بالأعمال التونسي

بدأ أفراد الجاليات التونسية في مختلف دول العالم، صباح أمس، التوافد على مقار اللجان الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية. 
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن أغلب لجان الاقتراع في الخارج والبالغ عددها أكثر من 400 لجنة فتحت أبوابها في 59 بلداً.

 
وأضافت أن أكثر من 640 ألف ناخب مسجل يحق لهم الاقتراع من بين حوالي مليون و800 ألف تونسي يعيشون في الخارج أغلبهم في الدول الأوروبية. 
وبينت أن عملية الاقتراع ستتواصل حتى غد الأحد، وهو موعد انطلاق عملية التصويت داخل تونس. 
ويتنافس في هذه الانتخابات الرئيس قيس سعيد على الحصول على ولاية ثانية أمام رئيس «حركة الشعب» الممثلة في البرلمان زهير المغزاوي، ورئيس «حركة عازمون» العياشي زمال. 
واعتبر محللون سياسيون، أن الانتخابات الرئاسية تكتسب أهمية كبيرة للشعب التونسي الذي يترقب إجراءها وكله آمال في استكمال بناء «الجمهورية الجديدة»، وتحقيق الطموحات، ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه البلاد.
واعتبر المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، أن ثمة علاقة قوية بين انتخابات الرئاسة ودستور «الجمهورية الجديدة».
وأوضح ثابت لـ«الاتحاد»، أن الانتخابات الرئاسية سيكون لها تأثير إيجابي غير مباشر على الأوضاع الاقتصادية من حيث طمأنة مؤسسات الدولة والشركاء الخارجيين والتصنيف الائتماني لتونس من الوكالات الدولية.
ولفت المحلل السياسي التونسي، إلى أن قيس سعيد شرع في تنفيذ «ماكينة الاقتصاد الريعي» كمورد إنتاجي يحقق عائداً مالياً، ويعتمد على الثروات الوطنية، وأصبحت تونس على موعد خلال الفترة المقبلة مع مرحلة البناء، ومواجهة التحديات، وعلى رأسها البطالة والهجرة غير النظامية، وما تسببه من تهديدات أمنية.
من جهته، يرى المحلل السياسي التونسي، الدكتور خالد عبيد، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن إنجاز الانتخابات الرئاسية، سيكون له تأثير إيجابي كبير على مستوى تحسين معيشة الشعب، ويبعث برسالة لكل من يهتم بالشأن الاقتصادي من المستثمرين أو من القوى المالية العالمية، بأن تونس مستقرة ولديها نظام سياسي سلس.
وتعد الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة، الـ 12 في تاريخ تونس والثالثة بعد أحداث 2011.
وبحسب الدستور الذي تم إقراره في يوليو 2022، فإن انتخاب رئيس الجمهورية يتم لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام في الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة الرئاسة، بأغلبية مطلقة من الأصوات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: تونس الانتخابات التونسية الرئيس التونسي الانتخابات الرئاسية التونسية انتخابات تونس انتخابات تونس الرئاسية قيس سعيد الانتخابات الرئاسیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة اليمنية تبحث سبل إنقاذ الاقتصاد ومواجهة الانهيار النقدي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

في ظل الانهيار المستمر للعملة الوطنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ناقش مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الدوري المنعقد الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، الإجراءات العاجلة للحد من التدهور النقدي وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع مواجهة التحديات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.

ركز الاجتماع بشكل خاص على التغيرات الحادة في سعر صرف الريال اليمني، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية وفاقمت من معاناة المواطنين، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد المجلس ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لوقف النزيف المالي، وتعزيز الإيرادات العامة وتوجيهها نحو الإنفاق الحتمي، مع ضبط وترشيد النفقات الحكومية، لضمان الحد الأدنى من الاستقرار النقدي والمالي.

كما ناقش المجلس خطط الإصلاح المالي والإداري، والتدابير الممكنة للإيفاء بالالتزامات الضرورية للدولة، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتحسين أداء القطاعات الخدمية، وخاصة في قطاع الكهرباء الذي يشهد انقطاعات متكررة، لا سيما مع موجة الحر الحالية في عدن والمحافظات الأخرى.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الجلسة أن المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة، وتتطلب استجابة اقتصادية مختلفة تعتمد على رؤية واقعية ومتكاملة، داعيًا إلى تنسيق أكبر بين الحكومة والسلطات المحلية لضمان فاعلية استخدام الموارد، وربطها باحتياجات المواطنين الأساسية، وعلى رأسها الأمن الغذائي والخدمات الصحية والكهرباء.

واستعرض المجلس تقريرًا من وزير النفط والمعادن بشأن أزمة الغاز المنزلي، وآليات توفير الوقود لمحطات الكهرباء، وأوصى بسرعة إنشاء مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لتفادي أزمات التوريد.

وفي خطوة تهدف إلى تقوية السياسات المالية، أقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام، والتي تسعى إلى تعبئة الموارد التمويلية المحلية والخارجية، وتقليل الاعتماد على أدوات تضخمية، وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة، بما يساعد على تمويل العجز دون المساس بالاستقرار النقدي.

إلى جانب الملف الاقتصادي، صادق المجلس على الاتفاقية الإطارية الموقعة مع السعودية لدعم وتشغيل المرافق الصحية، وأشاد بالدعم المقدم من الأشقاء في المملكة لتحسين قطاع الصحة، في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع حاد في الخدمات العامة بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة.

وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أن التحديات الاقتصادية تتطلب تضافرًا حكوميًا كاملًا، مع التركيز على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي كأولوية ملحة في المرحلة القادمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى مساندة جهود الحكومة اليمنية في إنقاذ اقتصاد البلاد ومنع انزلاقه نحو الانهيار الكامل.

 

مقالات مشابهة

  • ترامب يهاجم المرشح المسلم لبلدية نيويورك زهران ممداني.. شيوعي متطرف
  • الحكومة اليمنية تبحث سبل إنقاذ الاقتصاد ومواجهة الانهيار النقدي
  • البرلمان الأوروبي يُلغي رسوم حقائب اليد: هل يُعيد هذا التصويت تعريف تجربة السفر الجوي؟
  • مسلم يفوز بالانتخابات التمهيدية لرئاسة بلدية نيويورك
  • تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
  • الحزم يوقع مع المدرب التونسي جلال قادري
  • التوافق السياسي غير متوافر على قانون جديد للانتخابات النيابية
  • عائلة السياسي التونسي الجلاصي تحذر من تدهور صحته وتحمل سعيّد المسؤولية
  • الرئيس عباس يتلقى رسالة من نظيره التونسي
  • مرصد الأزهر يشارك في منتدى مؤسسة آنا ليند 2025 بألبانيا