وزيرة التنمية المحلية: 7836 رسالة تلقتها المبادرة بينها 871 شكوى وتم حل 690 منها
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحتي شهر سبتمبر 2024، ويأتى ذلك فى ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسئولين والمواطنين، وتلقى شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مبادرة " صوتك مسموع" تعد أحد أذرع الوزارة الهامة للتواصل الفعال مع المواطنين والحصول علي شكواهم والاستجابة لها بشكل غير تقليدي بأقل مجهود وبأسرع وقت ممكن.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية أن تقرير متابعة مبادرة "صوتك مسموع" أشار إلي أنه حتي شهر سبتمبر 2024 ، تلقت المبادرة 826 ألف و341 رسالة منذ انطلاقها منها 131 ألفاً و 872 شكوى ، تم حل 130 ألفاً و 256 شكوى منها بنسبة 98,7% وجارى حل 1616 شكوى.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تلقت خلال شهر سبتمبر الماضي 7836 رسالة ، منها 871 شكوي تم حل 690 منها بنسبة 79,2% ، وجاري حل 181 شكوي، مشيرة إلى أن" صوتك مسموع " نجحت خلال الشهر الماضى في التعاون والتنسيق مع الجهات المرتبطة معها إلكترونيًا مما ساهم في تحقيق نسب استجابات متميزة للشكاوى والطلبات المسجلة ، حيث تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين، ونجحت بتواصلها الدائم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية في رصدها ومتابعتها وفحصها وإزالة أسبابها، وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه فور الانتهاء من فحصها والتحقق منها .
وأشار التقرير إلى أنه أكثر الشكاوى التى استقبلتها المبادرة خلال شهر سبتمبر الماضي تصدرت الإشغالات في المرتبة الأولى بعدد 290 شكوى يليها شكاوى القمامة وبلغ عددها 279 شكوى ثم مخالفات البناء 109 شكوى ثم التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة 96 شكوى ، و11 شكوى فساد ، اضافة إلى 86 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الاسعار ،فيما بلغت عدد الشكاوى التى تخص مبادرة حياة كريمة 11 شكوى وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأوضح التقرير أن خدمة الواتس آب تلقت 3225 رسالة تضمنت 641 شكوى تم حل 494شكوى منها بنسبة 77,1% وجارى حل 147 شكوى ، كما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 4505 رسالة منها 208 شكوى تم حل 181 شكوى منها بنسبة 87% ، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة أكثر من 94 الف متابع، كما لفت التقرير إلى تلقى البريد الإلكترونى للمبادرة 106 رسالة تضمنت 22 شكوى تم حل 15 شكوى منها بنسبة 68,2%، فيما تلقى الخط الساخن 807 اتصالاً تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والإستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بأسعار السلع ، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.
ووجهت الدكتورة منال عوض فريق عمل مبادرة “صوتك مسموع” بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات بتكثيف التفاعل والتواصل السريع والجاد مع شكاوى المواطنين بالتنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات ، والتحرك الفورى مع المستجدات التي تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين فى المحافظات بالإبلاغ عن البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أى نقص فى السلع والخدمات و المغالاة فى أسعار بعض السلع أو تعريفة الركوب ، و أيضا تفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمواعيد غلق المحال العامة واى مشكلات تتعلق بمبادرة "حياة كريمة" بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة الخمسة ، مما يساهم في قيام صوتك مسموع بدورها في التصدي الجاد والحاسم للمشكلات ومواجهة المخالفين.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة "صوتك مسموع" تنال اهتماماً كبيراً خلال الفترة المقبلة ، وسيتم العمل بشكل كبير على تطوير قدراتها ، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية ، مشيرة الى تستهدف تحقيق تحسن عالى في مستويات استجابة المحافظات لشكاوى المواطنين كماً ونوعًا.
جدير بالذكر أن محاور مبادرة " صوتك مسموع " تتلقي شكاوي في عدد من المحاور وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات، بالتواصل الفوري مع فريق عمل "صوتك مسموع " من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (٠١٢٠٠٣٥٣١١١) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك "صوتك مسموع" أو عن طريق البريد الإلكتروني "Info@mld.gov.eg" وذلك تسهيلاً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية غلق المحال العامة مبادرة صوتك مسموع مبادرة حياة كريمة وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض شکوى منها بنسبة صوتک مسموع شهر سبتمبر
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تسهيل ربط قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
الأرقام القومية العقاريةهذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية