وكالة الإقتصاد نيوز:
2026-07-24@09:21:19 GMT
بعد 33 عاماً.. كيف سيؤثر افتتاح السفارة السويدية في العراق على العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
رحب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإعادة افتتاح السفارة السويسرية بعد نحو 33 عاماً من غلقها، فيما اكد ان هذه خطوة مهمة ومرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس الوزراء استقبل سفير الاتحاد السويسري المقيم لدى العراق، دانيل هون، وهو أوّل سفير لبلاده بعد إعادة افتتاح السفارة السويسرية ببغداد".
ورحب رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "بإعادة افتتاح السفارة السويسرية بعد نحو 33 عاماً من غلقها، وعدّ ذلك خطوة مهمة ومرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، مؤكداً أهمية تفعيل لجان العمل المشتركة، بما يسهم في المزيد من التعاون الثنائي المثمر". واضاف البيان، أن "اللقاء شهد التأكيد على الرغبة المتبادلة في تعزيز العلاقات العراقية الأوروبية، خصوصاً في ظل ما يشهده العراق من وضع أمني مستقر، ونهضة تنموية شملت جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية، ودعم الحكومة بيئةَ العمل والاستثمار، وإيجاد الشراكات الاقتصادية البناءة". من جانبه، أكد السفير أن "إعادة افتتاح سفارة بلاده في بغداد ستسهم في تعزيز العلاقات المتبادلة، وتساعد على تواجد الشركات السويسرية للعمل في العراق والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة". وتابع البيان، أن "اللقاء تطرق إلى العدوان الصهيوني المستمر على غزّة ولبنان، واستهدافه المدنيين العُزّل، ودور الاتحاد الأوروبي في وقف هذه المجزرة، وموقف المجتمع الدولي المطلوب للحدّ من توسعة الصراع في المنطقة، وما يشكله من مخاطر وتهديدات للأمن الإقليمي والدولي".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار افتتاح السفارة
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية