بعد 33 عاماً.. كيف سيؤثر افتتاح السفارة السويدية في العراق على العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
رحب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإعادة افتتاح السفارة السويسرية بعد نحو 33 عاماً من غلقها، فيما اكد ان هذه خطوة مهمة ومرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس الوزراء استقبل سفير الاتحاد السويسري المقيم لدى العراق، دانيل هون، وهو أوّل سفير لبلاده بعد إعادة افتتاح السفارة السويسرية ببغداد".
ورحب رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "بإعادة افتتاح السفارة السويسرية بعد نحو 33 عاماً من غلقها، وعدّ ذلك خطوة مهمة ومرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، مؤكداً أهمية تفعيل لجان العمل المشتركة، بما يسهم في المزيد من التعاون الثنائي المثمر". واضاف البيان، أن "اللقاء شهد التأكيد على الرغبة المتبادلة في تعزيز العلاقات العراقية الأوروبية، خصوصاً في ظل ما يشهده العراق من وضع أمني مستقر، ونهضة تنموية شملت جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية، ودعم الحكومة بيئةَ العمل والاستثمار، وإيجاد الشراكات الاقتصادية البناءة". من جانبه، أكد السفير أن "إعادة افتتاح سفارة بلاده في بغداد ستسهم في تعزيز العلاقات المتبادلة، وتساعد على تواجد الشركات السويسرية للعمل في العراق والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة". وتابع البيان، أن "اللقاء تطرق إلى العدوان الصهيوني المستمر على غزّة ولبنان، واستهدافه المدنيين العُزّل، ودور الاتحاد الأوروبي في وقف هذه المجزرة، وموقف المجتمع الدولي المطلوب للحدّ من توسعة الصراع في المنطقة، وما يشكله من مخاطر وتهديدات للأمن الإقليمي والدولي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار افتتاح السفارة
إقرأ أيضاً:
البحر لا يصمت.. البصريون يعيدون فتح جرح “اتفاقية 2012” بصوت السيادة
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط سخط شعبي متصاعد، تصدّر مشهد التظاهرات أمام القنصلية الكويتية في البصرة يوم الجمعة، مشهدًا يعيد إلى الواجهة أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات العراقية الكويتية، وهو ملف “اتفاقية خور عبد الله”.
ولم تعد القضية محصورة في إطارها القانوني أو السياسي، بل تمدّدت إلى الشارع العراقي، حيث عبّر مئات المتظاهرين عن رفضهم الصريح لما اعتبروه “تفريطًا بالسيادة البحرية”، في رسالة مباشرة إلى حكومة يُنظر إليها من قبل المحتجين على أنها تنأى بنفسها عن نبض الشارع الوطني.
وارتكز المحتجون في مطالبهم على ما وصفوه بـ”تضارب الخطاب الرسمي”، إذ لم تكد تهدأ أصداء قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، حتى جاء تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى ليقلب المعادلة، معتبرًا الاتفاقية “محصنة” من أي طعن لاحق، في إشارة تحمل دلالات دستورية معقدة، وتثير تساؤلات حول موقع السلطة القضائية بين النصوص القانونية وتوازنات السياسة الإقليمية.
وتبدو مفردات هذا الجدل مزيجًا بين الإرث التاريخي المتشابك، وضغوط الواقع الجيوسياسي، فالاتفاقية المُبرَمة عام 2012 لم تكن وليدة لحظة دبلوماسية، بل جاءت في سياق “إعادة هيكلة العلاقات” بعد غزو صدام حسين للكويت عام 1990، واستندت إلى قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، الذي رسم الحدود بين البلدين كأمر واقع فرضه المجتمع الدولي، وليس خيارًا تفاوضيًا نابعًا من إرادة سيادية عراقية كاملة.
وتتّجه الأنظار اليوم إلى البرلمان العراقي، الذي يُطالب بتحمّل مسؤوليته الدستورية في مراجعة الاتفاقية، وسط اتهامات شعبية بأن التصويت الذي أقرّ الاتفاقية عام 2013 تمّ تمريره بـ”أغلبية سياسية هشّة”، دون نقاش وطني واسع أو تدقيق في تبعاته الاستراتيجية، خصوصًا في ملف الأمن البحري والملاحة في الخليج العربي.
ويأتي هذا الحراك الشعبي في توقيت إقليمي دقيق، حيث تتشابك ملفات الحدود، والنفوذ البحري، والتحالفات الأمنية، في مشهد معقّد يفرض على العراق تحديًا كبيرًا في موازنة مطالبه السيادية مع التزاماته الدولية، وبين خطاب السيادة ومقتضيات الدبلوماسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026