دولة جارة لروسيا تجري استفتاء على بناء أول محطة للطاقة النووية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
في الوقت الذي تسعى فيه إلى التخلص التدريجي من محطات تعمل بالفحم وتلوث البيئة، تجري كازاخستان استفتاء، الأحد، على بناء أول محطة للطاقة النووية، وهي فكرة تروج لها حكومة الرئيس قاسم جومارت توكاييف.
لكن الخطة تواجه انتقادات شعبية بسبب ما تنطوي عليه من مخاطر، وبسبب الإرث السوفيتي المرتبط بإجراء تجارب نووية في البلاد، إضافة إلى مخاوف من مشاركة روسيا في المشروع، وفق وكالة رويترز.
وعلى الرغم من احتياطياتها الكبيرة من الغاز الطبيعي، تعتمد كازاخستان في الغالب على محطات تعمل بالفحم لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، إلى جانب بعض المحطات الكهرومائية وإمدادات من قطاع الطاقة المتجددة المتنامي.
ويبلغ عدد سكان كازاخستان نحو 20 مليون نسمة.
وتستورد بالفعل طاقة كهربائية، ومعظمها من روسيا، إذ تواجه منشآتها التي صارت قديمة صعوبات جمة في تلبية الطلب المحلي.
وتقول الحكومة إن هناك حاجة لمصدر كهرباء يُعتمد عليه ليكمل ما تنتجه موارد الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، وإن الخيار النووي "منطقي" بالنسبة لكازاخستان، بصفتها من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم.
وقال توكاييف قبل أيام من التصويت: "حتى لا نظل على هامش التقدم العالمي، يتعين علينا استخدام المزايا التنافسية لدينا".
ويرى معارضو الخطة أن ذات الهدف يمكن تحقيقه بإنشاء محطات توليد للكهرباء تعمل بالغاز الذي لا يصدر عنه ذات القدر من الملوثات مقارنة بالفحم، ومخاطره أقل من المفاعلات النووية.
يشار إلى أن كازاخستان كنت جزءا من الاتحاد السوفيتي عام 1986، عندما وقعت كارثة تشيرنوبل النووية.
المصدر
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد راغب علامة لإزالة ألواح طاقة شمسية من سطح مبنى سكني
صراحة نيوز- انتقل الخلاف بين الفنان راغب علامة وسكان المبنى الذي يملك فيه شقة في منطقة ميناء الحصن إلى القضاء، بعدما تقدمت لجنة مالكي الأقسام الخاصة في العقار رقم 6622، بواسطة وكيلها المحامي أشرف صفي الدين، بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لإزالة منشآت للطاقة الشمسية أقيمت على السطح والأجزاء المشتركة.
وبحسب الدعوى، ركّب علامة 6 ألواح للطاقة الشمسية مع هياكلها وملحقاتها وبطارياتها لتغذية منزله من دون موافقة المالكين. وتقول الجهة المدعية إن الألواح وُضعت فوق أجهزة التكييف، فيما استُخدمت أجزاء من مواقف السيارات لوضع البطاريات، ما أعاق أعمال الصيانة واستعمال بعض المساحات المشتركة.
وتؤكد اللجنة أن تركيب هذه الأنظمة على الأقسام المشتركة يستوجب موافقة السكان واستكمال الخرائط والتعهدات والشروط المطلوبة، وهي إجراءات تقول إنها لم تحصل.
واللافت، وفق مصادر معنية بالقضية، أن الوفر الذي تحققه المنظومة لا يتجاوز نحو 300 دولار شهرياً، وهو ما أدى إلى مواجهة قضائية داخل المبنى حول استخدام الملك المشترك لتحقيق منفعة خاصة.
وطلب المحامي صفي الدين، بالنيابة عن لجنة المالكين، تعيين خبير للكشف على العقار والتحقق من وجود ترخيص، وإلزام علامة بإزالة المنشآت وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، تحت طائلة غرامة قدرها 50 مليون ليرة عن كل يوم تأخير.
وتبقى الوقائع الواردة في الدعوى في إطار ادعاءات الجهة المدعية، بانتظار جواب راغب علامة وقرار القضاء