وزارة الموارد البشرية وهيئة التأمين تُطلقان “المنتج التأميني” لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
المناطق_واس
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين اليوم, “المنتج التأميني” لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر؛ بهدف حمايتهم والتقليل من تأثير عدم حصولهم على حقوقهم المالية، وذلك في حال تعثّر المنشآت وعجزها عن الالتزام بسداد الأجور لفترةٍ محددة.
أخبار قد تهمك أمانة جدة: أكثر من 4000 مبنى تدخل دائرة الامتثال 6 أكتوبر 2024 - 5:40 مساءً وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأوكراني 6 أكتوبر 2024 - 5:16 مساءً
ويغطي “المنتج التأميني”؛ والمقدَّم عبر شركات التأمين بالمملكة، سداد مستحقات العاملين الوافدين في حال تعثر أصحاب المنشآت عن سداد أجورهم، وفقًا لشروط ومنافع تغطيها وتحددها الوثيقة التأمينية حسب السياسات والإجراءات المنظمة لها.
وتشمل تلك المنافع على سبيل المثال تذكرة سفرٍ في حال رغب العامل الوافد العودة إلى بلده.
ويأتي إطلاق “المنتج التأميني” في إطار الجهود الرامية إلى تطوير سوق العمل في المملكة من خلال السياسات والتشريعات، وحفظ الحقوق التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وزيادة جاذبية وكفاءة سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.
كما يتسق “المنتج التأميني” مع حزمة الأنظمة والإجراءات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، ومنها نظام حماية الأجور، وتوثيق العقود.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًا يوضّح جميع الإجراءات الخاصة بالمنتج التأميني الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني.
وتجدر الإشارة إلى أن التغطية للعاملين الوافدين المشمولين بالمنتج التأميني ستبدأ من تاريخ اليوم ٦ أكتوبر، ٢٠٢٤م.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 6 أكتوبر 2024 - 6:07 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد6 أكتوبر 2024 - 5:14 مساءًأمانة العاصمة المقدسة تعرض مشاريعها في مؤتمر العمل البلدي الخليجي أبرز المواد6 أكتوبر 2024 - 5:12 مساءً“التجارة” تُصدر نشرة قطاع المستهلك للربع الثالث من العام 2024 أبرز المواد6 أكتوبر 2024 - 5:02 مساءًوزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء جزر سليمان ويوقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل لتأشيرة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين البلدين أبرز المواد6 أكتوبر 2024 - 4:59 مساءًمحافظ الأحساء يرعى توقيع عدد من الاتفاقيات لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة أبرز المواد6 أكتوبر 2024 - 4:53 مساءًوزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1,033 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال شهر أغسطس الماضي6 أكتوبر 2024 - 5:14 مساءًأمانة العاصمة المقدسة تعرض مشاريعها في مؤتمر العمل البلدي الخليجي6 أكتوبر 2024 - 5:12 مساءً“التجارة” تُصدر نشرة قطاع المستهلك للربع الثالث من العام 20246 أكتوبر 2024 - 5:02 مساءًوزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء جزر سليمان ويوقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل لتأشيرة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين البلدين6 أكتوبر 2024 - 4:59 مساءًمحافظ الأحساء يرعى توقيع عدد من الاتفاقيات لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة6 أكتوبر 2024 - 4:53 مساءًوزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1,033 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال شهر أغسطس الماضي أمانة جدة: أكثر من 4000 مبنى تدخل دائرة الامتثال أمانة جدة: أكثر من 4000 مبنى تدخل دائرة الامتثال تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشریة أبرز المواد6 أکتوبر 2024 المنتج التأمینی وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
أكدت تمكينه وتوسيع أثره بالقطاعات الحيوية.. وزارة “الموارد”: تنمية القطاع التعاوني للمساهمة في مستهدفات رؤية 2030
البلاد (الرياض)
تواصل المملكة العربية السعودية إيلاء القطاع التعاوني اهتمامًا متزايدًا، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ بصفته أحد المُمكّنات الرئيسية في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وتنمية المجتمعات المحلية.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للجمعيات التعاونية أهمية إستراتيجية للقطاع؛ إذ تعمل من خلال خططها على تمكين هذا القطاع، وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل مساهمته في مختلف القطاعات الحيوية، وقد أنشأت الوزارة الإدارة العامة للجمعيات التعاونية؛ بصفتها جهة متخصصة تُعنى بتطوير المنظومة، والإشراف على الجمعيات، وتسهيل إجراءات تأسيسها، حيث نجحت في تقليص مدة التأسيس من 60 يومًا إلى 3 أيام فقط، ما يعكس تحولًا في كفاءة الإجراءات، وتحفيزًا عمليًا للنمو.
وتزامناً مع “اليوم الدولي للتعاونيات”، الذي أقرّته الأمم المتحدة لتأكيد الدور المحوري، الذي يؤديه القطاع التعاوني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الاقتصادية، تُواصل الوزارة تطوير البيئة الممكنة للجمعيات التعاونية من خلال تعزيز أدوات التمويل، وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنظيم الملتقيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز الوعي المجتمعي ويشجع المواطنين على المبادرة بتأسيس جمعيات ذات طابع تنموي أو اقتصادي، وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة حتى الآن 529 جمعية تعاونية، وتعمل الوزارة ضمن خططها ومبادراتها المتكاملة على رفع هذا الرقم تدريجيًا؛ ليصل إلى 2,075 جمعية تعاونية بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 295 % مقارنة بالوضع الحالي. وفي سياق متصل، وضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي وتوثيق التجربة الوطنية، أُطلق برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب مشاركة الإدارة العامة للتعاونيات في مؤتمر الحوار الإستراتيجي حول تنمية القطاع التعاوني في المملكة المغربية؛ إذ نشرت الوزارة التقرير الدولي عن القطاع التعاوني في المملكة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (ICA-AP)، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى إبراز تقدم المملكة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالاقتصاد التعاوني.
وتأكيدًا لدعمها للتميز المؤسسي داخل القطاع، نظّمت الوزارة حفل جوائز القطاع التعاوني لعام 2024، برعاية معالي الوزير، وكُرمت خلاله الجمعيات التعاونية المتميزة والجهات الشريكة، تقديرًا لدورها في خدمة المجتمع، وابتكار الحلول، وتحقيق أثر تنموي ملموس.
وتُجسد هذه الجهود التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم القطاع التعاوني؛كونه جزءًا من منظومة التحول الوطني، وتفعيله؛ بوصفه مكوّنًا حيويًا ضمن الاقتصاد السعودي، وتوجيهه ليكون أحد أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المملكة.