جامعة الأزهر تحذر من صفحات تستغل اسم الجامعة في الترويج عن طريق أنشطة وهمية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أعلن المركز الإعلامي لجامعة الأزهر برئاسة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، أن هناك بعض الصفحات الوهمية على السوشيال ميديا تحمل اسم وشعار: (جامعة الأزهر) وهي لا تنتمي لجامعة الأزهر لا من قريب ولا من بعيد.
وحذر المركز الإعلامي السفارات المعتمدة لدي جمهورية مصر العربية، وكافة مؤسسات الدولة الوطنية وجميع منسوبي جامعة الأزهر (مصريين - ووافدين) من التعامل مع مثل هذه الصفحات بعد أن تلاحظ وجود بعض الإعلانات حول «إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها باستخدام الذكاء الاصطناعي On line».
كما حذر المركز الإعلامي بجامعة الأزهر منسوبي الجامعة من الانسياق خلف هذه الإعلانات الوهمية التي تهدف إلى جمع الأموال عن طريق أنشطة لا علاقة لجامعة الأزهر بها ولا بماهية من يقومون بالتدريس فيها هل هم متخصصون أم لا؟
وأهاب المركز الإعلامي بالطلاب والطالبات أهمية الالتزام بمتابعة الصفحات الرسمية لكلياتهم التي ينتسبون إليها، بجانب متابعة صفحة المركز الإعلامي للجامعة، وكذلك صفحة وحدة التواصل الاجتماعي، وما يصدر عن المتحدث الرسمي للجامعة.
وعلى صعيد متصل، إدراج 43 عالمًا من علماء جامعة الأزهر ضمن أفضل علماء العالم في التقرير الذي أصدرته جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2024م لقائمة أسماء أعلى ٢% من علماء العالم "الأكثر استشهادًا" والذي يُبرز تميز وريادة وإنجاز علماء جامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية.
وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث: إن الاختيار يعد تكريمًا لمسيرة البحث العلمي التي يتميز بها علماء جامعة الأزهر عبر تاريخها الطويل الممتد على مدار 1084 عامًا من العطاء بلا حدود في خدمة الإنسانية، موضحًا أن ظهور علماء جامعة الأزهر في ستانفورد يؤكد الاستمرارية في التميز والريادة التي تحظى بها جامعة الأزهر في جميع مجالات البحث العلمي.
وقدم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث التهنئة لعلماء جامعة الازهر الذين يسهمون في تعزيز مكانة الجامعة بهذا التميز الواضح والإدراج ضمن هذه القائمة الدولية المهمة.
وقد ضم تقرير جامعة ستانفورد لهذا العام كليات: العلوم بنين القاهرة، والصيدلة بنين القاهرة، وكلية العلوم بنين بأسيوط، ما يعكس الإنجاز التزام جامعة الأزهر بتعزيز البحث العلمي، وتوفير بيئة ملائمة للابتكار، ويسلط الضوء على تأثير علماء الجامعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في المجالات الأكاديمية والمجتمعية، جنبًا إلى جنب مع التميز في المجال العلمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر الأزهر الترويج سلامة جمعة داود علماء جامعة الأزهر المرکز الإعلامی
إقرأ أيضاً:
كيف تستغل إسرائيل أوامر الإخلاء لارتكاب الجرائم وتهجير السكان بغزة؟
حظيت أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي أُلقيت على سكان قطاع غزة خلال الحرب المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 باهتمام واسع، ليس فقط بوصفها أحد مظاهر العمليات العسكرية الإسرائيلية، بل أيضًا كقضية قانونية وإنسانية تثير جدلا عالميًا حول مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني.
ونشر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة بحثية لتسليط الضوء على هذه القضية، وهي من إعداد الباحث الفلسطيني ضياء نعيم الصفدي، بعنوان "أوامر الإخلاء الإسرائيلية: بين الواقع والقانون"، وجعل الباحث الحرب على قطاع غزة نموذجًا ليفضح التناقض بين الصورة التي تحاول إسرائيل تسويقها دوليًا وحقيقة ما يجري على أرض الواقع.
بين النص القانوني والواقع
وحسب ما تناوله الصفدي في ورقته، فإن إسرائيل تسعى لإظهار التزامها "بحُكم القانون" عبر إصدار تحذيرات مسبقة للسكان المدنيين في غزة قبيل الهجمات، متذرعةً بأن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المدنيين.
وأضاف الصفدي أن هذه التحذيرات، أو ما تعرف "بأوامر الإخلاء"، تتخذ أشكالًا متعددة من منشورات ورقية تُلقى من الطائرات، أو اتصالات هاتفية مباشرة أو مسجلة، أو رسائل نصية ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إعلانلكن الورقة البحثية تؤكد أن هذه الأوامر في جوهرها ليست سوى وسيلة لتبرير عمليات التهجير والاستيلاء على الأراضي وإحداث تغيير ديموغرافي قسري في القطاع، وهو ما يتعارض مع روح ونصوص القانون الدولي الإنساني.
متى يكون الإخلاء مشروعا؟وتستعرض الورقة التي نشرها مركز الزيتونة الإطار القانوني للإخلاء، مستندةً إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وغيرها من المواثيق الدولية، التي تتيح لدولة الاحتلال إخلاء مناطق معينة لدواع عسكرية ملحة أو لحماية السكان، لكنها تضع في الوقت ذاته شروطًا صارمة على هذا الإجراء، ومن هذه الشروط:
أن يكون الإخلاء مؤقتًا وبأضيق الحدود اللازمة. ضمان سلامة المنقولين وأمانهم، وتوفير مكان بديل آمن لهم. عدم التفريق بين العائلات وإعادة السكان إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن.وبعد النظر في تطبيق إسرائيل هذه الشروط، يخلص الباحث إلى أنها لم تلتزم بأي من هذه المعايير، بل تحولت الأوامر إلى ذريعة للتهجير الجماعي والتدمير الممنهج.
استيلاء على الأرض
وتكشف الورقة عن تصعيد في استخدام الإخلاء الكلي، كما جرى في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عندما أصدرت إسرائيل أوامر بإخلاء شمال قطاع غزة بالكامل.
إذ لم تقتصر الآثار على انتقال السكان نحو الجنوب فحسب، بل رافقتها عمليات قصف جوي وبري وتدمير واسع للممتلكات، فضلًا عن احتجاز عدد من المدنيين وتفريق أفراد العائلة الواحدة، وتركهم من دون مأوى أو ضمانات صحية وغذائية في مناطق لم تتوفَّر فيها أدنى شروط الحياة الإنسانية.
ويشير الصفدي إلى أن هذه العمليات لم تأت استجابة للحاجة العسكرية الملحة، بل في إطار إستراتيجية ترمي لتقليص عدد السكان الفلسطينيين في مناطق محددة، تمهيدًا للسيطرة عليها. وبذلك، تتحول "أوامر الإخلاء المشروعة" إلى انتهاك صارخ يعد جريمة نقل قسري، ترتقي إلى مستوى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
إعلان خلط وتضليلوتتناول الورقة بإسهاب الفوضى الاصطلاحية التي توظفها إسرائيل في خطابها الإعلامي والقانوني، فتلجأ لخلط مفهومي الإخلاء المشروع بالنقل القسري، متجاهلةً الفوارق الجوهرية التي نص عليها القانون الدولي ومبادئ العدالة.
ففي حين أن الإخلاء المشروع إجراء استثنائي مقيّد بظروف واضحة، فإن النقل القسري، والتهجير، والنزوح؛ كلها جرائم دولية موصوفة لا يجوز تبريرها تحت أي ظرف.
ويشير الصفدي إلى أن المعايير الدولية تشترط أيضًا حق الاختيار للسكان في مغادرة مساكنهم من عدمه، وهو ما يُسلب عمليًا تحت التهديد بالقصف أو القتل، حيث يجبر المدنيون على ترك مناطقهم من دون رغبة حقيقية.
انتهاك صارخ
وتطرق الباحث إلى أن آلاف أوامر الإخلاء التي ألقتها إسرائيل على سكان غزة منذ بدء العمليات في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى اليوم لا ترقى لمستوى التحذير الإنساني أو الالتزام القانوني، بل هي أداة للتهجير المنظم والتشريد الجماعي.
وتصنف الورقة هذه الممارسات ضمن "جرائم النقل القسري والتشريد الداخلي"، مؤكدة أن إسرائيل باتت في مواجهة استحقاقات المساءلة الجنائية الدولية.
وتضيف أن القانون الدولي لم يحدد بدقة ما يُسمى "الأسباب العسكرية القهرية"، مما أتاح لإسرائيل استغلال هذا الغموض لتبرير سياسات الإخلاء، رغم أن الجوهر الحقيقي لهذه الإجراءات يتعارض جذريًا مع القيم الإنسانية والقانونية.
وتخلص الورقة البحثية إلى أن ما يجري في غزة ليس مجرد إجراءات "تحذيرية" لحماية المدنيين كما تزعم إسرائيل، وإنما عمليات تهجير وتدمير تستهدف البشر والحجر، وتستدعي تدخلا دوليًا عاجلًا لضمان احترام القانون الدولي ومحاسبة الجناة، فقد كشف الواقع عن أن أوامر الإخلاء في غزة لا تقي من الموت أو التشريد، بل كانت في معظمها بداية لمعاناة أكبر وجرائم لا تُمحى من الذاكرة الجمعية للفلسطينيين.
إعلان
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة