ضبط مخدرات بـ 8 ملايين جنيه في حملات أمنية مكثفة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة بنطاق مديريات أمن "الغربية – الدقهلية - مطروح".
ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر خلال حملات تفتيشية بأبو حماد النيابة العامة تباشر التحقيقات في ضبط تشكيل عصابي تخصص بزراعة النباتات المخدرة
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - سلاح أبيض، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلوم بمطروح، وبحوزته (20 ألف قرص مخدر – 120 زجاجة مواد كحولية) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقرابة ( 5 ملايين جنيه).
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسمى شرطة "المعصرة ، حلوان" تخصصا فى تصنيع وإعداد وتجهيز مخدر الشادو وترويجه على عملائهما، وعُثر بحوزتهما على (4 كيلو جرامات لنبات الشادو لمخدر – عدد من الأقراص والأدوات والأجهزة المستخدمة فى عملية التصنيع وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (3,860 مليون جنيه تقريباً).
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخدرات الغربية الدقهلية مطروح الأجهزة الأمنية المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
غسلوا 180 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية والقاهرة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والمركبات).
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا