حساب جديد يدعم تكنولوجيا القطاع المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تقديم حلول متطورة في التكنولوجيا المالية، أعلن عن إطلاق حساب جديد من نوعه وهو حل دفع مبتكر يهدف إلى دعم المشهد المالي المتطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يهدف هذا الحساب إلى تلبية احتياجات المصارف التقليدية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى البنوك الرقمية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تقديم حلول متطورة في التكنولوجيا المالية، مع التركيز على توفير تجربة مستخدم سهلة وآمنة.
ويتميز هذا الحساب بمعايير أمنية عالية وخصائص مرنة تضمن الامتثال، مما يعزز إمكانية الشركات والبنوك في توسيع محفظتها من الحلول المالية.
تشير التقارير إلى زيادة ملحوظة في استخدام حلول الدفع الرقمية في المنطقة، وهو ما يوفر فرصة ملائمة لهذا الحساب لتلبية الطلب المتزايد.
وقال ستيفن موتشيولي، مؤسس BKN301 : "نحن نركز على بناء حياة أفضل للجميع، ونسعد بتقديم الحساب الجديد لتلبية احتياجات المعاملات التجارية بين الشركات والعملاء."
يعد الحساب 'جزءاً أساسياً من نظام الخدمات المصرفية كخدمة، مما يسهل على العملاء إدارة حساباتهم من خلال واجهات برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام، ويعكس التزام الشركة بتعزيز الابتكار وتقديم حلول مرنة تدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تقرير: مصر تمتلك فرصة ريادية للتحول الأخضر بشرط ضمان العدالة الاجتماعية
أكد تقرير صادر عن منظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافيم)، أن مصر باتت لاعبًا إقليميًا بارزًا في دعم تحول قطاع الطاقة العالمي، في ظل تزايد الاستثمارات الدولية في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشددًا على أهمية ضمان عدالة هذه الاستثمارات وتأثيرها الفعلي على المجتمعات المحلية.
وأشار التقرير إلى أن مصر أعلنت عن مشروعات طموحة في مجال الطاقة تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، من بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية ومزرعة جبل الزيت لطاقة الرياح، إلا أن هذا الزخم الاستثماري يحتاج إلى الارتباط بتنمية المجتمعات المحلية وضمان استفادتها، مؤكدًا أن نموذج التحول الأخضر لن ينجح دون مشاركة فعلية من المواطنين، وتحقيق توازن بين الأهداف الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والبيئية.
ودعا التقرير إلى إعادة النظر في نماذج الاستثمار الحالية، والتركيز على الحلول اللامركزية للطاقة المتجددة التي تقودها المجتمعات المحلية، مع منح الأولوية للاحتياجات الوطنية بدلاً من التوجه نحو التصدير، مشيرًا إلى أهمية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتوسيع ملكية المواطنين للمشروعات الخضراء. وسلط الضوء على نماذج ناجحة مثل مبادرة "سيناوية" في جنوب سيناء ومشروع الزراعة الحيوية لشركة "سيكم"، باعتبارها بدائل عملية وقابلة للتكرار.
وأكدت غوى نكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التزام المنظمة بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر لتطوير سياسات ومبادرات تحقق التوازن بين التحول الأخضر والتنمية العادلة، فيما شددت شيرين طلعت من "مينافيم" على أهمية تمكين المجتمعات من امتلاك أدوات التغيير، وليس الاكتفاء بدور المستفيد فقط، مؤكدة أن التحول العادل يتطلب أنظمة طاقة قائمة على الحقوق والملكية والكرامة، وهو ما أيدته أيضًا حنين كسكاس، مسؤولة الحملات بغرينبيس، التي أكدت أن الاستدامة الحقيقية لا بد أن تكون شاملة وعادلة وتضع الإنسان والبيئة في قلب القرار الاقتصادي.