مبادرة «ألف قائد محلي» تبدأ المقابلات الشخصية لاختيار شباب القاهرة الكبرى
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
عقدت مبادرة ألف قائد محلي العديد من المقابلات الشخصية أمس، مع شباب القاهرة الكبرى، الذين سجلوا استمارة الانضمام للمبادرة خلال الأسبوعين الماضيين.
المقابلات التي احتضنها مقر حزب العدل الرئيسي في القاهرة الجديدة، حضرها نحو 100 شاب من الجنسين، ومثلوا أمام ثلاث لجان من السياسيين والخبراء والشخصيات العامة.
اللجنة الأولى تشكلت من: النائب أحمد القناوي، أمين عام حزب العدل، وعضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور نورا حنا، أمين التنمية المجتمعية بالحزب، وإسلام الجندي، أمين تنظيم الحزب بمحافظة الإسكندرية، والدكتور سوزان حرفي، الباحثة السياسية والإعلامية والناشطة السياسية أسماء محفوظ.
واللجنة الثانية تشكلت من: الدكتور يوسف الورداني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية ومساعد وزير الشباب والرياضة السابق، والدكتور محمد جمال، أمين التدريب والتثقيف المركزي بحزب العدل، والمستشار محمد محبوب، مستشار وزير البيئة الأسبق، والدكتور أيمن الدهشان، الخبير الاستراتيجي، والدكتور أميرة هريدي عضو المكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي.
أما اللجنة الثالثة فتشكلت من: المهندس أحمد بدرة، المنسق العام لمبادرة ألف قائد محلي، وعبدالغني الحايس، مساعد رئيس الحزب للاتصال السياسي، والدكتور أحمد صبرة، أمين سر المكتب السياسي بالحزب، والدكتور مصطفى شلباية، أمين مساعد المحليات بالحزب، والدكتور عبدالرحمن محمد، عضو مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية، والمستشار خالد سعودي، الخبير الاستراتيجي، والمستشار وائل عرفة، وماجدة بدوي أمين الإعلام بحزب المؤتمر.
يذكر أن مبادرة ألف قائد محلي أطلقها حزب العدل بالتعاون مع مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية، قبل أسبوعين، خلال مؤتمر صحفي كبير، وتشمل 3 مراحل، تضم الأولى منها محافظات: القاهرة الكبرى والإسكندرية والدقهلية والغربية وأسيوط.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب العدل 1000 قائد محلي المحليات حزب العدل
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط