كتب- محمد نصار:

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً للعاملين بمحافظة القاهرة، حيث نظم دورة تدريبية بعنوان "أساسيات حقوق الإنسان".

وبحسب بيان، استهدفت الدورة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في المحافظة، وهي جزء من سلسلة دورات مزمعة للتعاون بين المجلس والمحافظة.

افتتح الدورة السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وعصام شيحة، عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن، عضو المجلس.

وأكد فايد، أهمية التعاون مع الوزارات والمحافظات لتعزيز حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات مع الهيئات المختلفة يسهم في تحسين تعاملاتهم اليومية.

من جانبه، أكد شيحة، التزام المجلس بدعم وبناء قدرات العاملين في الإدارات التي تتعامل مباشرة مع المواطنين، مع التركيز على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

شمل البرنامج التدريبي محاور متعددة مثل التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات مصر الدولية.

وقد قام بتدريب المشاركين عدد من أعضاء المجلس، بما في ذلك الأستاذ عصام شيحة والدكتور إسماعيل عبد الرحمن.

في ختام البرنامج، أكدت الدكتورة أميرة الخميسي، وكيل أول الوزارة ومدير المكتب الفني بمحافظة القاهرة، على أهمية التعاون البناء لنشر ثقافة حقوق الإنسان، مشيدةً بجهود المجلس في تنظيم مثل هذه الدورات التي تسهم في بناء القدرات وزيادة الوعي في هذا المجال

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المجلس القومي لحقوق الإنسان محافظة القاهرة دورة تدريبية عصام شيحة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟

حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.

واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.

وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".

وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".

ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..

وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".




يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس  ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات  مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.

وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".

وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".



المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".

وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".

وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".

جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.

وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

مقالات مشابهة

  • القومي للمرأة يزور مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
  • «القومي للمرأة» يضيء مقره الرئيسي بالقاهرة باللون الأزرق تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • في يومها العالمي.. الشباب المصري: حقوق الإنسان تمثل أساسا لاستقرار المجتمع وتقدمه
  • مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • مجلس النواب يطلق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2030
  • رسالة هامة من القومي لحقوق الإنسان في يوم اليوم العالمي
  • "القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
  • قومي حقوق الإنسان: الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي