مقترحات قضية الدعم التمويني.. الحوار الوطني يعلن آخر موعد لتلقي الآراء
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلن الحوار الوطني، استمرار استقبال مقترحات قضية الدعم من الخبراء والمختصين، وكذلك من جميع الجهات السياسية والمجتمعية حتى 10 أكتوبر الجاري، موضحا أن الهدف من هذا التمديد هو ضمان استيعاب جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة لتغذية النقاشات خلال الجلسات التي تركز على قضية تحويل الدعم.
مقترحات قضية الدعموحول الحديث عن مقترحات قضية الدعم، أكد الحوار الوطني في بيان أن الوصول إلى مقترحات متكاملة يتطلب مشاركة جميع الأطراف، موضحًا أن الجميع قد يختلف في الرؤى والأفكار، لكن الوحدة والالتزام برفع شأن الوطن تبقى النقطة المشتركة، مشددا على أهمية إثراء النقاش من خلال تقديم مقترحات قضية الدعم بوجهات نظر متنوعة لضمان المساهمة في بلورة حلول فعّالة.
كما أشار البيان إلى أن جميع المقترحات سيتم عرضها على المتخصصين خلال جلسات الحوار الوطني حتى يتم الوصول إلى توصيات نهائية متفق عليها؛ ليتم رفعها إلى رئيس الجمهورية تمهيدًا لتطبيقها.
وتُعتبر مقترحات قضية الدعم ركيزة أساسية في التحولات الاقتصادية التي تمر بها مصر، وتعمل الحكومة جاهدة لضمان أن تكون عادلة وموجهة لمستحقيها.
التواصل مع الحوار الوطني بشأن قضية الدعموعلى الراغبين بالمشاركة في مقترحات قضية الدعم التواصل من خلال وسائل الاتصال الآتية: واتساب:+201025521555+201093888833ـ
البريد الإلكتروني:national.dialogue@nta.eg
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم مقترحات قضية الدعم قضية الدعم الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
هل نودع الأجرة الرمزية قريبا؟.. مقترحات برلمانية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
في ظل تصاعد المطالبات بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، تساءل العديد من المواطنين عما إذا كانت الجلسات البرلمانية الأخيرة ستحسم مصير القيمة الإيجارية الرمزية التي لا تزال تُفرض على آلاف الوحدات السكنية، والتي يعود بعضها لعقود مضت دون تغيير يُذكر.
وخلال الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان بمجلس النواب، طُرح مقترح برلماني مثير للجدل، تقدم به النائب طارق شكري، وكيل اللجنة، بشأن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، مع مراعاة تفاوت المناطق ومستوى المعيشة بها.
يقترح المشروع تقسيم الحد الأدنى إلى ثلاث شرائح على النحو التالي:
1000 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق الراقية
500 جنيه للمناطق المتوسطة
250 جنيهًا للمناطق الأقل من متوسطة
المقترح فتح باب الجدل بين مؤيدين يرون أنه يحقق العدالة للمالك، ومعارضين يتخوفون من أعباء مالية جديدة على المستأجرين.
الحكومة: التدرج قيد الدراسة.. والقرار بيد مجلس الوزراءمن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تدرس مقترح التدرج في تحديد الحد الأدنى للأجرة وفقًا لعدة معايير أبرزها: القيمة السوقية، المساحة، وطبيعة العقار.
وأشار الوزير إلى أن النصوص القانونية لن تتضمن تفاصيل القيم والضوابط، بل ستُترك هذه المهمة لمجلس الوزراء، لضمان المرونة ومراعاة الحالات المتنوعة، مؤكدًا:"مش كل الشقق زي بعضها، أوضة على السطوح مش زي شقة كاملة في حي راقٍ."
البعد الاجتماعي حاضـرالوزير شدد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات، خصوصًا في المناطق العشوائية أو شديدة الفقر داخل المدن، مؤكدًا أن التعديلات لن تأتي على حساب الفئات محدودة الدخل.
أولوية في الإسكان للمستأجرينوتطرقت المناقشات إلى المادة السابعة من مشروع القانون، التي تنص على منح أولوية للمستأجرين القدامى في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجديدة التي تطرحها الدولة. وأوضح الوزير أن هذه المادة بحاجة إلى مزيد من الضوابط والشروط، يتم تحديدها لاحقًا من قبل مجلس الوزراء.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"