الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره النمساوي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
هنأ الرئيس الفيدرالي لجمهورية النمسا، فان دير بيلن، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية. أكد الرئيس النمساوي، في رسالة تهنئة وجهها للرئيس تبون، أن العلاقات الممتازة بين النمسا والجزائر تجعلنا نتطلع للعمل معا من أجل تعميق التعاون الثنائي الذي يعد التبادل الاقتصادي والاستثمار ركيزة لبلوغه.
كما أكد، فان دير بيلن، بأن “الجزائر شريك أساسي لنا ولأوروبا، في تحقيق التحول الطاقوي. من خلال مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي، من الجزائر إلى النمسا”.
وفي الأخير، أعرب للرئيس وللشعب الجزائري عن أطيب تمنياته، بمناسبة الذكرى السبعين لثورة أول نوفمبر المجيدة.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعزز مكانة مصر وتحمي مصالحها
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.