الخارجية الفرنسية تبارك رفع العقوبات عن نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
التقى الاخ أحمد علي عبدالله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، اليوم، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، سعادة سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن السيدة كاترين قرم كمون، حيث تناول اللقاء العديد من القضايا والتطورات الجارية في الساحة اليمنية، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، ومنها المتصلة بالأوضاع في منطقة البحر الاحمر، وقد عبرت السفيرة عن مباركة جمهورية فرنسا لقرار رفع العقوبات عن السفير وتطلعها للدور المحوري الذي يمكن أن يقوم به السفير وحزب المؤتمر الشعبي العام لإنجاح جهود التسوية السياسية وتحقيق السلام في اليمن، كما تناول اللقاء العديد من القضايا والمستجدات التي تهم العلاقات الثنائية بين اليمن وفرنسا.
من جانبه أكد السفير أحمد علي عبدالله صالح حرصه وحرص المؤتمر الشعبي العام في دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاز تسوية سياسية تحقق السلام في اليمن، وتدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
وفي ختام اللقاء أشاد نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام بالدور الذي تطلع به جمهورية فرنسا لدعم جهود التسوية وإحلال السلام في اليمن، وبما يخدم الاستقرار في المنطقة والسلم الدولي.
المصدر
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المؤتمر الشعبی العام
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة سرقة سيارة رئيس جمهورية سابق
بالنسبة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن الزعم بقيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة أحد رؤساء الجمهورية السابقين ومحاولته تقطيعها لبيعها كخردة بالإسكندرية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/ الجارى تبلغ لقسم شرطة العطارين بالإسكندرية من (أحد الأشخاص - مقيم بذات الدائرة) بتمكن بعض الأهالى من ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بالدلوف داخل المخزن الخاص بوالده الكائن بدائرة القسم وقيامه بالشروع فى سرقة (سيارتين ملاكى مقتنيات قديمة "أنتيك" - من بينهما السيارة المشار إليها قام والده بشرائها من مزاد علنى خلال عام 1981، وقام بتسليم لوحاتها لإدارة المرور خلال عام 1995 للإستغناء عن الصفة الترخيصية) كانتا بداخل المخزن المشار إليه ومحاولة تقطيع أجزاء معدنية منهما بإستخدام (صاروخ يدوى - منشار حدادى - مفكين) للتصرف فيها بالبيع لتجار الخردة.. وضُبط بحوزة المتهم "الأدوات المستخدمة فى محاولة إرتكاب الواقعة".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.