الإمارات للمحاسبة يشارك في اجتماع رؤساء دواوين الرقابة الخليجية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ترأس حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الامارات للمحاسبة وفد الدولة المشارك في الاجتماع 21 لرؤساء دواوين الرقابة بدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين في مدينة الدوحة بدولة قطر.
وقال جهاز الإمارات للمحاسبة في بيان صحافي اليوم، إن الاجتماع ناقش مواضيع مهمة تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين دواوين الرقابة المالية والمحاسبة في دول الخليج، وتطوير العلاقات مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، الإنتوساي، ومبادرة الإنتوساي للتنمية.كما ناقش الاجتماع أدلة ومنهجيات العمل المشتركة واستعرض البرامج التدريبية للعام الجاري لمنسوبي دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون.
وفي ختام الاجتماع اعتمد عدداً من القرارات والمقترحات التي تعزز العمل الرقابي، ودور الأجهزة لحماية المال العام وتعزيز الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعاون والتكامل بين أجهزة الرقابة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المحاسبة والرقابة المالية، ما يسهم في رفع كفاءة أدائها المؤسسي، ويعزز تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ويدعم بشكل فعال مسيرة العمل المشترك، والتعاون الوثيق بين الدول الخليجية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دول مجلس التعاون مجلس التعاون الخليجي الإمارات الرقابة المالیة دواوین الرقابة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: القطاع غير المصرفي جاهز لتوفير حلول تمويلية تدعم التنمية
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم خلال الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري تحت عنوان "مستقبل صناعة العقار.. تحديات .. تنمية .. استثمار"، أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض الدكتور فريد كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقاً إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيراً في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلاً عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
ون وه رئيس هيئة الرقابة المالية، بدور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفاً عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
واوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دوماً حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعياً والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
وأكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
وأوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
وأضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظراً لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
وأضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق