عبدالله بن سالم القاسمي يفتتح «إثراء» للتوظيف
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةافتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، النسخة السادسة من معرض «إثراء» للتوظيف، في القطاع المالي والمصرفي، والذي ينظمه معهد الإمارات المالي، بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.
وزار سمو نائب حاكم الشارقة عدداً من الأجنحة في المعرض، حيث استمع إلى شرح مفصل من ممثلي الجهات المشاركة، وتعرَّف على الفرص الوظيفية والتدريبية، التي توفرها الجهات للشباب من الخريجين.
وشهد نائب حاكم الشارقة، خلال الجولة، توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الإمارات المالي وكليات التقنية العليا، وقّعها كل من الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، ونورة البلوشي، مدير عام المعهد. تهدف المذكرة إلى بناء علاقة شراكة فعالة بين الطرفين، تتفق وأهدافهم الاستراتيجية، وتبادل المعرفة.
يُشارك في معرض «إثراء» هذا العام، أكثر من 100 جهة ومؤسسة، من أبرز المصارف والجهات والمؤسسات المالية في الدولة، حيث يسعى المعرض في دورته الحالية إلى توفير ما يفوق 700 فرصة عمل للكوادر الوطنية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن سالم القاسمي التوظيف الشارقة
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية