عبدالله بن سالم القاسمي يفتتح «إثراء» للتوظيف
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةافتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، النسخة السادسة من معرض «إثراء» للتوظيف، في القطاع المالي والمصرفي، والذي ينظمه معهد الإمارات المالي، بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.
وزار سمو نائب حاكم الشارقة عدداً من الأجنحة في المعرض، حيث استمع إلى شرح مفصل من ممثلي الجهات المشاركة، وتعرَّف على الفرص الوظيفية والتدريبية، التي توفرها الجهات للشباب من الخريجين.
وشهد نائب حاكم الشارقة، خلال الجولة، توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الإمارات المالي وكليات التقنية العليا، وقّعها كل من الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، ونورة البلوشي، مدير عام المعهد. تهدف المذكرة إلى بناء علاقة شراكة فعالة بين الطرفين، تتفق وأهدافهم الاستراتيجية، وتبادل المعرفة.
يُشارك في معرض «إثراء» هذا العام، أكثر من 100 جهة ومؤسسة، من أبرز المصارف والجهات والمؤسسات المالية في الدولة، حيث يسعى المعرض في دورته الحالية إلى توفير ما يفوق 700 فرصة عمل للكوادر الوطنية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن سالم القاسمي التوظيف الشارقة
إقرأ أيضاً:
نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يؤدون اليمين أمام الرئيس عون
اعلنت مؤسسة الرئاسة اللبنانية ان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ادوا قسم اليمين أمام الرئيس عون وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
ووفق البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية فان النواب الاربعة هم: وسيم منصوري (نائب أول)، مكرم بو نصار (نائب ثانٍ)، سليم شاهين (نائب ثالث)، وغابي شينوزيان (نائب رابع)،.
كما أدّى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وآلين سبيرو القسم نفسه أمام رئيس الجمهورية.
وفي وقت لاحق ؛ أقسم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
يأتي ذلك بالتزامن مع القرار الصادر من محكمة التمييز الفرنسية (Chambre de cassation) والذي اعتبرت فيه أنّ الملف الذي تمّ عبره إلقاء القضاء الفرنسي الحجوزات على ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا تعتريه شوائب كثيرة.
ونص القرار علي إلغاء قرار إلقاء الحجوزات وإعادة الملف إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لإعادة دراسة الملف بعد تكوينه بشكل كامل.
وأكد قرار محكمة التمييز على أنه لا سلطة للقضاء الفرنسي على إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية بفعل الصلاحية المكانية، ما يعني اعتبار إلقاء القضاء الفرنسي سابقاً حجوزات على ممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا غير قانوني من الأساس ولا تجوز العودة إليه.
كما منعت محكمة التمييز إلقاء أي حجوزات على ممتلكات سلامة خارج فرنسا، على أن يُعاد درس إمكانية إلقاء الحجوزات على الممتلكات في فرنسا بعد اكتمال الملف، بعدما ثبت أنه حصل تلاعب قضائي منع تمكين سلامة من الدفاع عن نفسه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة