نميرة نجم في نيويورك لدمج بيانات وقضايا الهجرة الأفريقية بالعالم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
إفتتحت السفيرة الدكتورة نميرة نجم خبير القانون الدولي و مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بمنظمة الإتحاد الأفريقي (AMO) مبادرة ورشة الحلقات النقاشية الذي نظمها المرصد الأفريقي للهجرة لمدة يومين علي هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "تغيير السرد حول جمع بيانات الهجرة الأفريقية"في قاعة نيلسون مانديلا في بعثة المراقبة الدائمة للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وقالت السفيرة نجم في كلمتها الإفتتاحية أن الاتحاد الأفريقي، يهدف من خلال المرصد الأفريقي للهجرة، إلى توحيد بيانات الهجرة وتسهيل البحث وتعزيز المعرفة بشأن الهجرة والتنقل. وستدعم هذه المبادرة النقاشية صنع السياسات والتدخلات القائمة على الأدلة، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الأفريقي الأوسع نطاقًا للتنمية المستدامة والتكامل الإقليمي . وأضافت تسعي هذه المبادرة من خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تغيير الرواية القائلة بأن البلدان الأفريقية تفتقر إلى قدرات جمع البيانات ، وتؤكد التزام أفريقيا بجمع البيانات بشكل منهجي واستخدام البيانات بشكل فعال ، بالتوافق مع تركيز إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة على التنمية المستدامة من خلال حوكمة البيانات القوية، ويبرز هذا التعاون المصداقية العالمية لبيانات الهجرة الأفريقية، ويشجع سياسات الهجرة الشاملة التي تساهم في السلام والاستقرار العالميين .
وأكدت السفيرة ان هذه الورشة النقاشية تستفيد من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة لدمج البيانات الأفريقية في أطر الهجرة العالمية، ولعرض الإنجازات والتحديات الأفريقية في جمع وتحليل بيانات الهجرة والتنقل، والتأثير على سياسات الهجرة العالمية، وجذب الدعم لبناء القدرات وتطوير البنية الأساسية مما يعكس مهمة الأمم المتحدة الأوسع لدعم صنع القرار القائم على البيانات من أجل التنمية المستدامة ، وتوفر منصة لمشاهدة إنجازات أفريقيا، واستكشاف المبادرات المشتركة المحتملة التي يمكن أن تعزز إدارة البيانات ، و توسيع الفهم والرؤى حول قضايا واتجاهات الهجرة الأفريقية المعاصرة، استنادًا إلى بيانات عالية الجودة ، و إنشاء منصة للمشاركين لتبادل الموارد والأدوات والمواد للمساعدة في تطوير برامج شاملة لجمع البيانات وتحليلها وإدارتها ، و مواصلة تطوير آليات التقييم والملاحظات الجارية لتحسين النهج القائمة على البيانات التجريبية وملاحظات أصحاب المصلحة والمشاركين.
ومن خلال المشاركة في هذا الحوار، يمكن لأصحاب المصلحة المساعدة في تغيير السرد القديم والمساهمة في نهج أكثر شمولاً وتعاونًا لحوكمة الهجرة، وتعزيز السلام والأمن والتنمية في نهاية المطاف من أجل "أفريقيا التي نريدها". وقد تناولت الحلقات النقاشية الجوانب الفنية لجمع بيانات الهجرة الأفريقية،و فحص نقاط القوة والمجالات التي تحتاج إلى تحسين ،ومناقشة المنهجيات وجودة البيانات والتحديات التي تواجه جمع بيانات دقيقة عن الهجرة ،و فهم أنماط الهجرة في أفريقيا، والدور المحوري الذي تلعبه بيانات الهجرة الدقيقة والشاملة في تشكيل سياسات فعّالة تعزز التنمية والأمن والتماسك الاجتماعي في أفريقيا.
ودعت المناقشات إلى توحيد ممارسات جمع البيانات في جميع أنحاء القارة وتسليط الضوء على أهمية بناء القدرات المحلية لتحليل البيانات ، من خلال ضمان الاستفادة الكاملة من ثروة البيانات المتعلقة بالهجرة التي تم جمعها،و إلى التأثير في عمليات صنع السياسات ، و التحديات المرتبطة باستخدام البيانات الحالية، وضرورة تحسين القدرات التحليلية المحلية، والفوائد المحتملة لأطر حوكمة البيانات المحسنة.
وكان من بين المتحدثين و المناقشين خالد بودالي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الأفريقي ، والبروفيسور جون ويلموث، مدير قسم السكان، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ، وإنكري فون هاس، المنسق العالمي، جعل الهجرة آمنة للنساء، هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وبار ليليرت، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة لدى الأمم المتحدة ،وسارة روزينجارتنر، نائبة المدير الإداري في مبادرة التنقل المناخي في أفريقيا، والمركز العالمي للتنقل المناخي ، وجانش سيشان، كبير الاقتصاديين في مجموعة الممارسات العالمية لمكافحة الفقر في البنك الدولي، وقائد برنامج الفقر في البنك الدولي في لبنان وعضو فريق تقرير الهجرة في أفريقيا ، وليديا توجوبا أتومسسا، منسقة وطنية في إثيوبيا - جعل الهجرة آمنة للنساء ،وفرانسيسكا جروم، مساعدة المدير - قسم الإحصاء، رئيسة الإحصاءات الديموغرافية والاجتماعية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الهجرة الأفریقیة الأمم المتحدة للأمم المتحدة بیانات الهجرة جمع البیانات فی أفریقیا من خلال
إقرأ أيضاً:
تعزيز أمن وخصوصية البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي بالمجلس القومي للمرأة
نظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات NTI، فعالية بعنوان “تعزيز أمن وخصوصية البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي”، وقد جاء بمبادرة من لجنة البحث العلمى والتكنولوجيا والأمن السيبرانى بالمجلس القومي للمرأة ذلك في إطار جهودها لنشر الوعي الرقمي وبناء القدرات في مجالات الأمن السيبراني وحماية البيانات، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت الدكتورة ماريان عازر، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس، أن الفعالية تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة سبل تعزيز أمن وخصوصية البيانات في ظل التطور المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أهمية وجود أطر تشريعية وحوكمة فعالة تضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتحافظ على حقوق الأفراد وخصوصية بياناتهم.
كما أوضحت أن قانون حماية البيانات الشخصية الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية التى صدرت منذ شهور قليلة يمثلان خطوة مهمة نحو تنظيم بيئة التعامل مع البيانات في مصر، مؤكدة أن التحدي الحقيقي لا يكمن في جمع كميات كبيرة من البيانات، وإنما في ضمان جودتها وموثوقيتها، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وخلال الجلسة الأولى، استعرض الدكتور محمد حجازي عضو لجنة البحث العلمى والتكنولوجيا و الأمن السيبرانى بالمجلس ، استشاري التشريعات والسياسات الرقمية، أبرز ملامح قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، موضحًا أن القانون ينظم كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها، ويكفل حقوق أصحابها، كما يحدد التزامات الجهات المتحكمة في البيانات والجهات القائمة على معالجتها، مع التأكيد على أهمية الحصول على موافقة أصحاب البيانات والالتزام بالضوابط القانونية، خاصة فيما يتعلق ببيانات الأطفال والرسائل التسويقية.
كما تناول المهندس عادل عبد المنعم عضو لجنة البحث العلمى والتكنولوجيا و الأمن السيبرانى بالمجلس ، وخبير الأمن السيبراني وحماية البيانات، أبرز التحديات العملية المرتبطة بحماية البيانات في العصر الرقمي، موضحًا الفرق بين أمن المعلومات والخصوصية، ومؤكدًا أهمية تطبيق إجراءات الحماية على جميع مراحل دورة حياة البيانات، ونشر ثقافة الاستخدام الآمن للبيانات للحد من المخاطر السيبرانية.
وأدارت الدكتورة ماريان عازر الجلسة الثانية، التي ناقشت تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني، مؤكدة أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا من العمل اليومي داخل المؤسسات، وهو ما يتطلب تبني نماذج حديثة للحوكمة وإدارة المخاطر، وتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات.
واستعرض الدكتور محمد حطبة، المدرس بقسم الحاسبات والنظم بالمعهد القومي للاتصالات، جهود المعهد في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف مختلف الفئات العمرية والعاملين بمؤسسات الدولة، بهدف نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وتأهيل كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.