ضم أول قائمة بيانات لعمال التراحيل إلى منظومة العمالة غير المنتظمة وصرف أول منحة لهم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، ضم أول قائمة تم حصرها من عمال التراحيل الذين يعملون باليومية، في القطاع غير الرسمي، بمحافظة القاهرة، إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، والموافقة على صرف أول منحة لهم من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة نحو حصر وتسجيل بيانات هذه الفئة في كل الميادين بالمحافظات، والبدء بمحافظة القاهرة، لشمولهم بالحماية والرعاية الاجتماعية التي تحصل عليها الأسماء المسجلة رسميًّا في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، عن طريق مقاولين وشركات؛ ومنها 6 منح سنوية، ورعاية صحية واجتماعية، وتعويضات في حالة الوفاة أو الإصابة.
وأوضح وزير العمل أنه منذ توليه حقيبة الوزارة قام بجولات ميدانية في ميادين محافظة القاهرة، والتقى عددًا من عمال التراحيل، وتعهد لهم ببحث كل السبل لتقديم الرعاية والحماية لهم، ووجه مديرية عمل القاهرة بالحصر والتسجيل، وإعداد قواعد وقوائم بيانات لتسهيل عملية الوصول لهم وتقديم الدعم والحماية.
وأكد الوزير أن توفير الحماية الاجتماعية والصحية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا من أهم توجيهات الرئيس السيسي، وكذلك ضمن محاور برنامج الحكومة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محمد جبران وزير العمل منظومة العمالة غير المنتظمة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمتابعة جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وكذلك نتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة من أجل إزالة العوائق والأعباء التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز انسيابية تدفق السلع.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر عبر تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الرقمنة لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية.
كما أشار الوزير إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتعاون مع عددٍ من الوزارات والجهات المعنية على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من المُقرر الانتهاء منها قبل شهر سبتمبر المقبل، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في زيادة تنافسية الصادرات المصرية.
واستعرض "الخطيب" نتائج التعاون مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي عبر تنفيذ مجموعة مهمة من الإجراءات؛ لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.
كما عرض الوزير نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، مشيرًا إلى أنه التقى خلال هذه الزيارة بعددٍ من كبريات الشركات اليابانية العاملة في مجالات تكنولوجيا الصناعات الهندسية والزجاج والسيارات والصناعات الإلكترونية والأجهزة المنزلية والبحث والتطوير الصناعي.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه عرض على هذه الشركات الفرص والمشروعات الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والصناعة والإسكان والنقل، كما استعرض آفاق التعاون الاستثماري مع صندوق الاستثمار الياباني بمشروعات البنية التحتية في مصر وأفريقيا.