مفتي الجمهورية: نسعى للوصول إلى خارطة عمل لبناء الإنسان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
شهدت دار الإفتاء المصرية، صباح اليوم، انعقاد جلسة نقاشية للمؤشر العالمي للفتوى بعنوان دور الفتوى في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المجتمعية والتعايش السلمي، والتي جاءت ضمن أعمال ندوة الفتوى وبناء الإنسان.
مفتي الجمهوريةوقال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن هذه الجلسة بمنزلة لقاء للعصف الذهني، وتأتي بعد تلاقح فكري للوقوف على جملة من المقترحات التي يمكن أن نخرج بها من هذه الندوة لنصل إلى خارطة عمل لبناء الإنسان.
وأكَّد مفتي الجمهورية حرصه على أن يكون الحضور من أصحاب كل الاتجاهات والمدارس الفكرية المختلفة، حتى تحقق الندوة الأهداف المرجوة والنتائج التي نبحث عنها، ولا سيما أن هذا اللقاء هو الأول للمفتي الجديد في دار الإفتاء المصرية.
ندوة دار الإفتاء المصريةوعبر المفتي عن أمنياته في أن تكون هذه الورشة مقدمة لترجمة فعلية لجملة من المقترحات بهدف الوصول لوضع رؤية تكاملية بين المداس الفكرية والأطروحات المختلفة، والوصول إلى خريطة شاملة لما ينبغي عمله لبناء إنسان عصري يعرف ما عليه من حقوق وما له من واجبات، ويستطيع أن يميز بين الطيب والخبيث، ولديه الوعي ليميز بين الفتاوى الرشيدة التي يعوَّل عليها في بناء رؤية واقعية تُسهم في حماية الأوطان، وغيرها من الفتاوى الشاذة التي لها تأثير سلبي على جهود التنمية، ومن ثَم فهذه الجلسة تدور حول تأثير الفتوى على جهود بناء الإنسان بين الدعم والتقويض.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء ندوة دار الإفتاء مفتي الجمهورية مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].