هيئة محاربة الرشوة ترفض مقترحات وهبي لمنع الجمعيات من مراقبة المال العام
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
خرجت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن صمتها بخصوص المواد التي جاءت في مشروع المسطرة الجنائية الجديد الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المتعلقة بمنع الجمعيات من وضع شكايات ضد مسؤولين ومنتخبين متهمين بتبديد المال العام.
وعبرت الهيئة من خلال رئيسها محمد البشير الراشدي في الندوة الصحافي المخصصة لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، اليوم الثلاثاء بالرباط، (عبرت) عن رفضها لتلك المقترحات، مشيرا إلى أنه لا يمكن حرمان حق المجتمع المدني في مكافحة الفساد”.
وأوضح الراشدي، أن “القانون لا يمنع الجمعيات من التبليغ لدى الهيئة أو المجلس الأعلى للحسابات، لكن لا يمكن للمغرب أن يتنصل من التزاماته الدولية، وخاصة الاتفاقية الأممية”، مشددا على أنه “يجب تمكين الجمعيات من رفع الشكايات أمام القضاء، ولا يجب إغلاق الباب في هذا الشأن”.
يشار إلى أن جمعيات الدفاع عن المال العام انتفضت ضد المادة الـ3 من المسطرة التي جاء بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وجاء في المادة المثيرة للجدل أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجمعیات من
إقرأ أيضاً:
لمنع الغش والتسريب.. تحرك برلماني بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، بشأن الاستعدادات لامتحانات شهادة الثانوية العامة.
وقالت النائبة: أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة، وهي التي تمثل مرحلة مهمة في الحياة التعليمية للعديد من أبناء الأسر المصرية.
وأشارت أمل سلامة، إلى أنه في الأعوام السابقة تكررت بعض المشكلات، لاسيما فيما يتعلق بانتشار حالات الغش في اللجان، وهو ما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب في الالتحاق بالتعليم الجامعي.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه على وزارة التربية والتعليم، أن يكون لديها خطة واضحة المعالم، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع الغش في الامتحانات.
وطالبت النائبة بتشديد الرقابة على اللجان، لاسيما فيما يتعلق ببعض الوسائل الحديثة مثل سماعات البلوتوث وغيرها من الحيل.
ولفتت النائبة أمل سلامة، إلى أن هناك مشكلة أكبر تتمثل في تسريب الامتحانات عبر بعض المنصات، وهو أمر بالغ الخطورة، قائلة: لابد أن تتنبه له وزارة التربية والتعليم مبكرا، لمنع تكراره.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية