شريف الكيلاني: حزمة التسهيلات الضريبية وضعت حدا أقصى لغرامات التأخير لا يجاوز 100% من أصل الضريبة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن حزمة التسهيلات الضريبية وضعت حدا أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية حول مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاستثمار، استفدنا من خبرة الماضي والدروس المستفادة في التطبيق والتي ساهمت في اهتمامنا الكبير عند وضع أي تعديل تشريعي أن يتم وضعه بشكل مفصل وواضح تماما ولا يترك مجال للاجتهاد.
وتابع، سنقوم بالعمل على زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات الضريبية لسرعة إنهاء الخلافات المتراكمة، مع سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وقال أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية خلال مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاستثمار، إن مبادرة التسهيلات الضريبية تعمل على تحسين العلاقة بين المستثمرين ورجال الأعمال من جهة ومصلحة الضرائب المصرية من جهة أخرى.
وأضاف أن «هذه المبادرة تم إطلاقها لتسهيل تنفيذ السياسات الضريبية لتكون أكثر استقرارا للقطاع الخاص وتعمل على جذب الاستثمارات من خلال خطاب واقعي ومتوازن يعمل على بناء أواصر الثقة مع مجتمع الأعمال ويوجه رسالة طمأنة وتحفيز للقطاع غير الرسمي للانضمام للمنظومة الرسمية».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض المخرجات النهائية للتسهيلات الضريبية ومحفزات جذب الاستثمارات
وزير المالية: الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي
«الضرائب» توقع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب وثيقة السياسات الضريبية التسهيلات الضريبية حزمة التسهيلات الضريبية التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2025.
وأكد الوزير أن هذا يعكس التزام الوزارة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي (18 سبتمبر المقبل).
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة45 مليار جنيه، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك، وهى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا.. وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام
وزير المالية: تعاون مثمر مع صنَّاع السينما وكتَّاب الدراما في ترسيخ القيم الوطنية
وزير المالية: مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة