الصين تشكو تركيا في منظمة التجارة العالمية بسبب رسوم السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قالت وزارة التجارة الصينية إن الصين قدمت طلبا ، اليوم الثلاثاء ، لإجراء مشاورات مع تركيا في منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية وإجراءات الترخيص للسيارات الكهربائية المستوردة وغيرها من المركبات من الصين.
وأعلنت تركيا فرض تعريفة إضافية بنسبة 40 % على السيارات الكهربائية والمركبات الأخرى المستوردة من الصين، بالإضافة إلى وضع قيود على تراخيص الاستيراد.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: 'هذا الإجراء التمييزي يعد انتهاكًا لقواعد منظمة التجارة العالمية وممارسة حمائية نموذجية'.
وقال المتحدث : " نحث تركيا على الالتزام بالتزاماتها ذات الصلة في منظمة التجارة العالمية وتصحيح ممارساتها الخاطئة على الفور"، وسنتخذ جميع التدابير المتاحة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لصناعاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الصينية السيارات الكهربائية السيارات التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية الكهرباء الصين وزارة التجارة منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، "بحسب شكل الشركة".
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال