محافظ قنا يوجه رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار تقديم التيسيرات والدعم لتسريع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ قنا اليوم، لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء بمدن ومراكز المحافظة، من خلال الفيديو كونفرانس بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك.
تابع محافظ قنا، الموقف اليومي لطلبات التصالح على مخالفات البناء، وفحصها بواسطة اللجان المختصة، و تسجيل المعاينات، وإجمالي شهادات بيانات التصالح التي تم تسليمها للمواطنين على المنظومة، مشدداً على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق لتذليل كافة المعوقات، والرد المباشر على استفسارات المواطنين، ومتابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء ملفات التصالح.
وأكد أهمية قانون التصالح على مخالفات البناء في تحقيق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية خلال المرحلة المقبلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية فى الملفات المكلفين بها، وعلى رأسها ملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة ومنع التعدى على الأرض الزراعية والمتغيرات المكانية.
وطالب محافظ قنا، المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والقانون رقم 187 لسنة 2023 واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح، سرعه استكمال باقي الخطوات في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراءات التصالح التصالح على مخالفات البناء التنمية العمرانية السكرتير العام المساعد القانون الجديد اللجان المختصة المراكز التكنولوجية المرحلة المقبلة التصالح على مخالفات البناء محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
حملات رقابية في الشرقية تضبط مخالفات وتُعدم أغذية فاسدة خلال نوفمبر
شهدت محافظة الشرقية، تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة استهدفت المنشآت الغذائية والصناعية والتجارية بنطاق مركز ومدينة الزقازيق وحيي أول وثانٍ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ المهندس حازم الأشموني بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات المعروضة.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة المحافظة المستمرة لمتابعة الأنشطة التجارية وضبط المخالفات البيئية والصحية، والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والوقائية.
وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن الحملات نُفِّذت على مدار شهر نوفمبر الماضي بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية والوحدات المحلية بالزقازيق، وشملت المرور على 75 منشأة متنوعة ما بين محال لبيع الدواجن الحية ومنشآت غذائية وورش ومصانع وأنشطة صناعية خفيفة.
واستهدفت هذه الجولات التفتيش على الاشتراطات الصحية والبيئية والتراخيص والتخلص الآمن من المخلفات والتأكد من جودة وصلاحية الأغذية المعروضة للمواطنين.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم إعدام 590 كيلوجرامًا من الأغذية الفاسدة التي تبيّن تغيّر خواصها الطبيعية، وشملت مخللات وألبان ولحوم وجبن وعصائر ومياه غازية.
كما تم تحرير 138 محضرًا متنوعًا ضد المخالفين، تضمنت مخالفات نظافة عامة، وعدم وجود سجل بيئي، والعمل دون موافقات بيئية، وعدم حمل العاملين شهادات صحية، إضافة إلى محاضر جنح صحية ومحاضر تتعلق بعدم التخلص من المخلفات الصلبة بطريقة آمنة.
وشملت المخالفات 110 محال لبيع الدواجن الحية، لعدم التزامها بطرق التخلص السليم من مخلفات الذبح.
وأكد محافظ الشرقية، أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص المحافظة على تعزيز الرقابة على الأسواق والتصدي لأي ممارسات تُهدد صحة المواطنين أو تضر بالبيئة.
وشدد على استمرار وتكثيف الحملات المفاجئة طوال اليوم داخل المدن والقرى، خاصة على المنشآت الغذائية، للتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط الصحية والبيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين دون تهاون.
كما أشار إلى أن المحافظة مستمرة في دعم الجهود الرقابية بما يضمن تعزيز الانضباط في الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.