خبراء يرصدون التأثيرات الإيجابية لعودة العمل بقانون البناء لسنة 2008.. ماذا سيحدث؟
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أدى القرار الحكومي الخاص بإلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إلى هدوء واستقرار في السوق العقاري والتأهب نحو حركة العمران، خاصة بعد إعلان وزارتي الإسكان والتنمية المحلية تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتخفيف العبء عن المواطنين.
وعن تأثير القرار الجديد بعودة القانون القديم على أسعار العقارات، كشف عدد من خبراء العقارات عن أبرز التأثيرات الإيجابية المتوقعة والتي تتمثل في انخفاض أسعار العقارات بشكل عام مع عودة بناء وتشغيل نحو 92 صناعة مرتبطة بصناعة العقارات.
وقال رضا شاهين خبير تقييم عقاري إنَّ العودة لقانون 2008 يعتبر عودة الروح للسوق العقاري وعودة تنشيط القطاع العقاري الذى يمثل نحو 20%من الناتج القومي، مؤكدا أن قانون 2008 أتاح عودة البناء على 100%، من كامل المساحة البنائية مع قرار وزارة التنمية المحلية والتي اختصرت إجراءات التراخيص من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، مما يساعد السوق العقارى على تسريع وتيرة البناء.
وأشار «لاشين» إلى أنَّ مصر تحتاج إلى 500 ألف وحده سكنية سنويًا ومجمل ما يتمّ بناءه من كامل الوحدات السكنية تقترب من 100 ألف وحدة سكنيه مما يساعد السوق العقاري على الوصول إلى وحدات أكثر، مما يساعد على انخفاض الاسعار بشكل عام، منوهًا أنَّ هناك انخفاض قريبًا في أسعار العقارات مع قرب استقرار أسعار مواد البناء بشكل كبير.
استقرار أسعار مواد البناءفيما أكّد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنَّ عودة قانون 2008 سوف يساعد على استقرار انخفاض العقارات خلال الفترة المقبلة، نتيجة عوده تنشيط السوق العقارية، موضحًا أنَّ النتيجة الحتمية الأخرى هي زيادة المعروض من العقارات الحديثة، التي من شأنها انخفاض أسعار العقارات في المحافظات قربيًا جدًا، علاوة على استقرار أسعار مواد البناء نتيجة تنشيط سوق البناء بوتيرة اسرع من الفترة السابقة.
وتوقع «الزيني» أنَّ يحدث عودة العمل بقانون 2008 إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، وتنمية الاقتصاد المحلي بمحافظات الجمهورية، وتخفيف العبء على المواطنين، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراخيص البناء قانون البناء2008 التنمية المحلية استقرار مواد البناء اسعار العقارات أسعار العقارات مواد البناء
إقرأ أيضاً:
أسعار حديد التسليح في أسوان اليومً الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
سجّلت أسواق مواد البناء في محافظة أسوان اليوم تغيّرات طفيفة في أسعار حديد التسليح، ترافقت مع تفاوت بين المقاسات حسب وزن وقطر القضبان، ما يعكس تأثّر السوق بتكاليف النقل وأسعار الصلب عالميًا. وإليك جدول تفصيلي يوضح الأسعار المعلنة في بعض محلات وورش بيع مواد البناء اليوم:
قطر / مقاس حديد التسليح | السعر التقريبي (للكيلوغرام) | ملاحظات |
| حديد 8 مم | 22 – 24 جنيه مصري | مقبض غالبًا للمبانى الصغيرة |
| حديد 10 مم | 23 – 25 جنيه مصري | مستعمل في أعمال الخرسانة خفيفة |
| حديد 12 مم | 24 – 26 جنيه مصري | استخدام عام في البناء المتوسط |
| حديد 16 مم | 25 – 27 جنيه مصري | أكثر طلبًا للحوامل والجدران |
| حديد 20 مم فما فوق | 26 – 28 جنيه مصري | يُستخدم في الأعمدة والقواعد الثقيلة |
أوضح عدد من أصحاب محلات مواد البناء في أسوان أن سعر الحديد شهد هذا الأسبوع استقرارًا نسبيًّا، رغم الضغوط على التوريد من شركات إنتاج الصلب بسبب الزيادة في تكاليف النقل إلى جنوب مصر.
قال أحد التجار: «الطلب على حديد 16 و20 مم ارتفع مؤخرًا مع إقبال عدد من المواطنين على شراء حديد لبناء طوابق إضافية»، مضيفًا أن «سعر الكيلو وحده لا يعبّر دائمًا عن التكلفة النهائية؛ إذ تتحكم تكلفة النقل إلى أسوان في السعر النهائي كثيرًا».
من جهة المقاولين، عبّر بعضهم عن حذرهم في الشراء، مفضلين انتظار تثبيت الأسعار أو وجود عروض مباشرة من المورّدين. بينما قال آخر إن: «مع قرب موسم البناء بعد انتهاء موسم الأمطار، نتوقع ارتفاعًا في الطلب؛ ما قد يرفع السعر مجددًا».
ويبدو أن السوق في أسوان يسير حاليًا في مرحلة استقرار هش، إذ إن التوازن بين العرض — رغم محدوديته من شركات الصلب — والطلب المتواضع نسبيًا على المشاريع الجديدة حافظ على الأسعار عند هذه المستويات.
ومع ذلك، أشار مقاولون وبائعون إلى أن أي زيادة في أسعار الأكسجين أو الكهرباء قد تؤثر على تكلفة الإنتاج لدى المصانع وبالتالي تعيد الضغوط على الأسعار المحلية.
يؤكد عدد من العاملين في قطاع البناء أن محافظة أسوان تحتاج إلى ضوء واضح من شركات الصلب حول استقرار الأسعار، خصوصًا أن تكلفة حديد التسليح تشكل جزءًا كبيرًا من تكلفة البناء الكلي. وبناء عليه، يراقب السوق المحلي بكل حيطة في الأيام المقبلة، انتظارًا لأي تغيير قد يطرأ على أسعار مواد البناء أو على كلفة النقل.