خبراء يرصدون التأثيرات الإيجابية لعودة العمل بقانون البناء لسنة 2008.. ماذا سيحدث؟
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أدى القرار الحكومي الخاص بإلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إلى هدوء واستقرار في السوق العقاري والتأهب نحو حركة العمران، خاصة بعد إعلان وزارتي الإسكان والتنمية المحلية تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتخفيف العبء عن المواطنين.
وعن تأثير القرار الجديد بعودة القانون القديم على أسعار العقارات، كشف عدد من خبراء العقارات عن أبرز التأثيرات الإيجابية المتوقعة والتي تتمثل في انخفاض أسعار العقارات بشكل عام مع عودة بناء وتشغيل نحو 92 صناعة مرتبطة بصناعة العقارات.
وقال رضا شاهين خبير تقييم عقاري إنَّ العودة لقانون 2008 يعتبر عودة الروح للسوق العقاري وعودة تنشيط القطاع العقاري الذى يمثل نحو 20%من الناتج القومي، مؤكدا أن قانون 2008 أتاح عودة البناء على 100%، من كامل المساحة البنائية مع قرار وزارة التنمية المحلية والتي اختصرت إجراءات التراخيص من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، مما يساعد السوق العقارى على تسريع وتيرة البناء.
وأشار «لاشين» إلى أنَّ مصر تحتاج إلى 500 ألف وحده سكنية سنويًا ومجمل ما يتمّ بناءه من كامل الوحدات السكنية تقترب من 100 ألف وحدة سكنيه مما يساعد السوق العقاري على الوصول إلى وحدات أكثر، مما يساعد على انخفاض الاسعار بشكل عام، منوهًا أنَّ هناك انخفاض قريبًا في أسعار العقارات مع قرب استقرار أسعار مواد البناء بشكل كبير.
استقرار أسعار مواد البناءفيما أكّد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنَّ عودة قانون 2008 سوف يساعد على استقرار انخفاض العقارات خلال الفترة المقبلة، نتيجة عوده تنشيط السوق العقارية، موضحًا أنَّ النتيجة الحتمية الأخرى هي زيادة المعروض من العقارات الحديثة، التي من شأنها انخفاض أسعار العقارات في المحافظات قربيًا جدًا، علاوة على استقرار أسعار مواد البناء نتيجة تنشيط سوق البناء بوتيرة اسرع من الفترة السابقة.
وتوقع «الزيني» أنَّ يحدث عودة العمل بقانون 2008 إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، وتنمية الاقتصاد المحلي بمحافظات الجمهورية، وتخفيف العبء على المواطنين، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراخيص البناء قانون البناء2008 التنمية المحلية استقرار مواد البناء اسعار العقارات أسعار العقارات مواد البناء
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأمريكية تتجاوز العقارات في ثروة الأسر وإنفاق المستهلكين
ذكر بنك غولدمان ساكس، أن حيازات الأسهم الأمريكية تجاوزت العقارات من نسبة صافي الثروة المالية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، ما يؤكد تحول الأسهم إلى محرك رئيسي لثروة الأسر وإنفاق المستهلكين.
وأضاف في مذكرة صدرت يوم الخميس: "كانت مكاسب الأسهم هي المحرك الرئيسي لتراكم ثروة الأسر والمساهم الأساسي في التأثير الإيجابي للثروة على إنفاق المستهلكين".
وأشار غولدمان إلى أن تخصيصات الأسهم بين الأسر الأمريكية والأسترالية تقترب من 50% من الأصول المالية، متجاوزة المستويات التي شوهدت خلال عصر الإنترنت.
"طفرة الأسهم ونيران التضخم".. انقسام بين ناخبي ترامب حول إدارته للاقتصاد - موقع 24بعد أن أجمع نحو 40% من الناخبيين الأمريكيين في انتخابات 2024 أن الاقتصاد يمثل قضيتهم الأولى، وانحاز هؤلاء الناخبون لصالح الرئيس دونالد ترامب بنسبة 60% مقابل 38%. ويقول كثيرون إنهم تحركوا بدافع من وعوده لكبح جماح التضخم، وإعادة بناء البنية التحتية الأمريكية، وتقليص الروتين الحكومي، والحد من الهدر ...
وقال البنك إن الأسر في الولايات المتحدة وأستراليا والسويد لديها أعلى نسبة تعرض للأسهم، في حين أن الأسر في أوروبا واليابان لا تزال أقل استثماراً نسبياً في الأسهم وتحتفظ بحصة أكبر من ثروتها نقداً.
وقال إن المكاسب القوية التي حققتها سوق الأسهم منذ الأزمة المالية العالمية، وخاصة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، قد زادت من حصة الأسهم في الأصول المالية العالمية ومحافظ المستثمرين، حيث تمثل أسهم التكنولوجيا نسبة متزايدة من تلك الحيازات.
وقال البنك إن التغييرات التنظيمية في أوروبا، بما في ذلك الإصلاحات التي تؤثر على أنظمة المعاشات التقاعدية الهولندية والألمانية، قد تشجع صناديق التقاعد وشركات التأمين على زيادة مخصصاتها للأسهم بمرور الوقت.
كما حذر غولدمان من أن زيادة التعرض للأسهم يجعل الأسر أكثر عرضة لتصحيح حاد في السوق، لا سيما عندما تكون التقييمات مرتفعة ويكون عدم اليقين الاقتصادي الكلي مرتفعاً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية