أبرزها الأرز والسكر والمكرونة.. قرار عاجل من وزير التموين بحظر إخفاء 7 سلع
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والموردة لـ 7 سلع هي:
زيت الخليط بمختلف الأحجام، والفول الحصي المعبأ بمختلف الأوزان، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض منع تلك السلع عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة من الصور.
ونوه القرار إلى أنه يتم استثناء المنتجات والسلع من تلك الأصناف في حالة دخولها كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية والتي يزيد وزنها أو حجمها على 15 كيلوجرام أو لتر.
يأتي هذا في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حظر سلع وزير التموين والتجارة الداخلية الارز السكر المكرونة الدكتور شريف فاروق السلع التموينية
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: 300 سوق يوم واحد بجميع المحافظات لدعم صغار المزارعين وخفض الأسعار
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن مبادرة «سوق اليوم الواحد» توسّعت لتصل إلى 300 سوق بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون بين المحافظين والغرف التجارية، ضمن خطة تستهدف دعم صغار المزارعين وتقليل حلقات الوساطة التي تتسبب في زيادة الأسعار، مؤكدًا أن هذه الأسواق، إلى جانب سوق المزارع الذي بدأ في الإسكندرية، تتيح لصغار المنتجين عرض منتجاتهم اليدوية أو الزراعية دون الحاجة لكميات ضخمة أو تكاليف عالية.
وأكد فاروق، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المرحلة الثانية من المبادرة أسفرت عن إقامة 260 سوقًا إضافيًا، ما ساهم في خلق منافسة بين السلاسل التجارية وتوفير عروض بأسعار مخفضة أثرت إيجابيًا على السوق المحلي، خاصة خلال شهر رمضان وما بعده.
وفيما يخص المخزون الاستراتيجي، طمأن الوزير المواطنين بأن مصر تمتلك احتياطيًا من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر في معظم الأصناف، بل يصل إلى ضعف هذه المدة في بعض السلع، وهو ما اعتبره فاروق نتيجة مباشرة لتوسيع مصادر الاستيراد وزيادة السعة التخزينية عبر تطوير الصوامع.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق كامل مع القوات المسلحة، وجهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص، من خلال غرفة عمليات دائمة لمتابعة الأسواق وتوفير السلع بشكل مستقر، مؤكداً أن الحكومة جاهزة لمضاعفة المخزون متى تطلّبت الحاجة، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.