يخطط الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين يوم الأربعاء لإتمام العمل على إقرار الآلية لمنح قرض بحجم 35 مليار يورو لأوكرانيا مع السداد على حساب الأصول الروسية.

وقد جاء ذلك ضمن جدول أعمال الاجتماع المقرر، الذي تم نشره يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع "استخدام الواردات الزائدة من الأصول الروسية المجمدة لسداد القروض"، بالإضافة إلى "إقرار آلية التعاون الائتماني مع أوكرانيا وتقديم المساعدات المالية الطارئة لأوكرانيا".

ويخطط الاتحاد الأوروبي تحليل النسخة النهائية من النص والاتفاق عليها خلال الاجتماع.

ويعتزم الاتحاد كذلك بحث عدد من التعديلات على نظام العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، الخاصة بالأصول الروسية المجمدة.

وفي حال الاتفاق على البنود المذكورة، سيتم طرحها على اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق.

وقد يتم الإعلان عن القرارات النهائية في هذا الشأن خلال قمة الاتحاد يومي 17 و18 أكتوبر الجاري.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من حلفائها، قامت بتجميد الأصول الروسية بقيمة حوالي 300 مليار دولار على خلفية بدء روسيا لعمليتها العسكرية في أوكرانيا في عام 2022.

وقرر الاتحاد الأوروبي استخدام العوائد على الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات لأوكرانيا، فيما اعتبرت روسيا المساس بأصولها "سرقة"، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات ردا على ذلك.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة

إقرأ أيضاً:

أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن

تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان

وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.

وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.

كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.

Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟

تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".

وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".

وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".

أمثلة رائعة يُحتذى بها

ورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.

أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.

وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يسجل فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 9.9 مليار دولار بنهاية مايو الماضي
  • منحة بـ 21 مليون يورو.. توقيع اتفاقية لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر
  • 14 مليار يورو .. الحكومة تكشف مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر
  • مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+ لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
  • فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يسجل 9.9 مليار دولار الشهر الماضي
  • مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان صندوق لضمانات الاستثمار بـ 1.8 مليار يورو
  • المشاط: 1.8 مليار يورو من أوروبا لتمويل مشروعات وتحفيز الاستثمار الخاص
  • أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
  • السوداني يبلغ الاتحاد الأوروبي أن الهجمات الإسرائيلية تهدد أمن العراق والمنطقة
  • بن حبتور يهنئ البروفيسور دوغين بيوم روسيا ومرور قرن على العلاقات اليمنية – الروسية