وزارة الصناعة ومنظمة العمل الدولية توقعان وثيقة مشروع تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وفي إطار خطة وزارة الصناعة لتوفير الدعم اللازم لقطاعات الصناعة المختلفة ومنها قطاعي الجلود والرخام عن طريق تعزيز الإنتاجية وتحسين بيئة العمل بما يساهم في تطوير القطاعين، وقعت وزارة الصناعة ومنظمة العمل الدولية وثيقة "مشروع تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق: تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الصناعية الرئيسية في مصر"، حيث قام بالتوقيع الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وايريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك بحضور محمد جبران وزير العمل، والسفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة، والدكتور مارتينو ميللي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالقاهرة، والدكتور هانى محمود، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة العمل بالاتحاد، وعدد من قيادات وزارات الصناعة والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المشروع يهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في قطاعات هامة في مجال الصناعة تتمثل في قطاع الرخام من خلال التركيز على منطقة شق الثعبان، وقطاع الجلود بمدينة الجلود بالروبيكي إلى جانب ذلك سيتولى المشروع إجراء تقييم أولي للظروف المتعلقة بالإنتاجية وظروف العمل في صناعة الأثاث المصرية، لافتًا إلى أن المشروع مدته 3 سنوات وسيتم من خلاله توفير برامج تدريبية واستشارات ودعم فني على المستوى القطاعي وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تعزيز قدرات المؤسسات المحلية ذات الشأن في هذه القطاعات وعلى رأسها المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن المشروع ممول من الحكومة الإيطالية بقيمة 2.5 مليون يورو.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتوافق مع التوجهات العامة للدولة المصرية حيث يتوافق مع رؤية مصر 2023، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية 2021-2024، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتوجه واهتمام الدولة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، كما يأتي المشروع في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مضيفًا أن المشروع يضم عددًا من الجهات والمؤسسات المحلية المعنية بتنفيذ المشروع إلى جانب وزارة الصناعة وهي وزارتي العمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واتحاد الصناعات المصرية، والنقابات العمالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومركز تحديث الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
وأضاف الوزير أن قطاعي الصناعة والنقل في مصر بهما فرص عمل لائقة، لافتًا إلى حاجة سوق العمل إلى تعزيز ثقافة العمل الجاد والعمل من أجل الإنتاج بما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يعتبر مكملًا لمشروع أخر تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مصر تحت عنوان "الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام"، والذي يهدف إلى دعم هذه القطاعات الاقتصادية الثلاثة من خلال المساهمة في تطوير ثلاث مناطق صناعية تشكل كل منها تجمعًا صناعيًا رئيسيًا لكل قطاع، وفي حين أن هذا المشروع سيعمل على تعزيز أداء المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة، فإن مشروع منظمة العمل الدولية سيهدف إلى تحفيز وتعزيز قدرات الجهات المعنية على مستوى القطاع لتعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل عبر القطاع، مع العمل بالتوازي، على المستوى الجزئي مع الشركات المستهدفة داخل المناطق الصناعية الثلاث، لمساعدتها على زيادة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل ومعالجة أوجه القصور في العمل اللائق.
وعلى هامش توقيع المشروع، عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع السفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة لبحث تعزيز فرص التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال النقل.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: تطبيق حلول جذرية لكافة المشكلات والتحديات المتعلقة بالترفيق بمنطقة أبو رواش الصناعية
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع المستثمرين الصناعيين للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، و في استجابة سريعة لشكاوى واستغاثات مستثمري المنطقة الصناعية بأبو رواش عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر محافظة الجيزة مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ومستثمري المنطقة الصناعية بأبو رواش لبحث التحديات والمشكلات التي تواجههم في المنطقة ، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة ومحافظة الجيزة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وممثلي الجهات المعنية (شركات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي).
وتم خلال الاجتماع تم استعراض الموقف الخاص بالمنطقة الصناعية بأبو رواش الصناعية والتي تقع على مساحة 2291 فدان وتضم 372 قطعة أرض صناعية، وحيث تم استعراض الموقف الحالي لمرافق المنطقة (مياه- شبكة صرف- محطات رفع الصرف- محطة معالجة الصرف- الكهرباء- الطرق- الغاز- الاتصالات)، بالاضافة الى الأنشطة المخصصة في المنطقة سواء كانت (الصناعات الهندسية أوالكيماوية أوالورقية أوالغذائية أوالمعدنية أومواد البناء والأثاث).
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لمنطقة أبو رواش الصناعية بحيث تتولي الجمعية إدارة المنطقة الصناعية واستلام وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين لتكون المنطقة على غرار المناطق الصناعية التابعة للمطورين الصناعيين، مشيراً إلى أن التوسعة المقترحة للمنطقة الصناعية بأبو رواش ستشكل انطلاقة جديدة للمنطقة كلها وستعود بالنفع على المصانع الراغبة في إقامة توسعات لمصانعها الحالية، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من مرافق المنطقة بالكامل قبل التوسعة.
وفيما يخص المرافق وجه الوزير بضرورة قيام كل مصنع بتركيب محطة معالجة للصرف الصناعي قبل الصرف على شبكة الصرف الصحي، بالاضافة إلى أن ضرورة وجود خط صرف صحي للصرف على أقرب مصرف عمومي في المنطقة، إلى جانب دراسة شركة الكهرباء لرفع القدرات المخصصة للمنطقة مع الوضع في الاعتبار التوسعات الجديدة.
وعقب ذلك عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ومحافظ الجيزة لقاءً موسعاً مع مجموعة من مستثمرين المنطقة للاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع حلول عاجلة تضمن استمرارية النشاط الإنتاجي وتعزز مناخ الاستثمار في المنطقة، وذلك في ضوء توجهات الدولة بدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة.
وأكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي استجابة لما تم رصده من استغاثات من عدد من المستثمرين بمنطقة أبو رواش الصناعية، حيث تنتهج الدولة حاليًا سياسة واضحة لتفادي المخالفات الواقعة في المناطق الصناعية غير المخططة وذلك من خلال عدم إصدار أي تراخيص صناعية جديدة لأي منشأة إلا داخل مناطق صناعية مكتملة المرافق والبنية التحتية، والتي تتوافر فيها كافة المقومات الأساسية لضمان نجاح واستدامة المشروعات الصناعية، مشيراً إلى أنه تم تحديد كافة المشكلات التي تعاني منها منطقة أبو رواش، وتم وضع آليات واضحة لتطبيق حلول جذرية، مؤكدًا أن نجاح هذه الحلول يعتمد بالأساس على التعاون والتنسيق الكامل بين ثلاثة أطراف رئيسية، وهي: المحافظة، وهيئة التنمية الصناعية، والمستثمرين أنفسهم، في إطار من المسؤولية المشتركة والشراكة الفعالة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد خطة زمنية محددة، وتعميمها على الأجهزة التنفيذية المعنية، تتضمن تخطيطًا قابلًا للتنفيذ يستهدف الانتهاء من ترفيق المنطقة بالكامل، مع التأكيد على تأمينها وصيانتها، تمهيدًا لاستلامها رسميًا من قِبل جمعية المستثمرين، بما يضمن إدارة فعّالة ومستدامة للمنطقة الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس خالد السيد أبو المكارم، صاحب مصنع مكارم تكس بمنطقة أبو رواش الصناعية، عددًا من المطالب الرئيسية لمستثمري المنطقة، وفي مقدمتها ضرورة حل مشكلة المياة ، وتوفير خطوط نقل مناسبة لتسهيل انتقال العاملين من وإلى المنطقة، بالإضافة إلى تطوير أعمال الترفيق الأساسية مؤكدا على الاستجابة الكاملة لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشأن تفعيل دور جمعية المستثمرين في إدارة المنطقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تدشين صندوق مالي خاص بالجمعية، يتم تمويله من قبل المستثمرين، على أن يُخصص هذا الصندوق لأعمال الصيانة والتأمين للمرافق الحيوية بالمنطقة فور استلامها بشكل رسمي، وذلك في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص للنهوض بالمنطقة الصناعية.
واستجابة لتلك المطالب، وجه الوزير جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل لتوفير خطوط نقل منتظمة تسهم في تسهيل حركة العاملين وتخفيف الأعباء اللوجستية على المصانع العاملة داخل المنطقة، لتقديم خدمات نقل امنة وسريعة ونظيفة ومستدامة.
كما استعرض السيد محمد أحمد مهنا، ممثل مصنع ستاك للبويات والأحبار طلبه بضرورة توفير خدمة الإنترنت الأرضي عالي الكفاءة داخل المنطقة، بما يتيح الربط الفعّال بين فروع شركته ويساهم في تعزيز كفاءة التشغيل والتواصل الإلكتروني مع الموردين والعملاء، وقد وجه الوزير بالتنسيق الفوري مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للعمل على تلبية هذا المطلب في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن توفير بنية رقمية متطورة يُعد من الركائز الأساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتحقيق التكامل بين البنية التحتية التقليدية والرقمية داخل المناطق الصناعية.
وعرض حاتم حسين رجائي، ممثل مصنع TM للملابس الجاهزة مطلبه بشأن الحاجة العاجلة لتوسيع نشاطه الإنتاجي نظرًا لزيادة حجم الطلبات والتوسع في التشغيل، وفي هذا السياق، عرض الوزير عددًا من البدائل العملية، شملت إمكانية توفير موقع بديل مؤقت في إحدى المناطق الصناعية المرفقة مثل العاشر من رمضان واكتوبر ، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الترفيق الجارية بمنطقة أبو رواش الصناعية، كما أشار الوزير إلى أن أعمال الترفيق الشاملة ستبدأ فعليًا في مطلع شهر يوليو المقبل، بما يتيح للمستثمرين التوسع في مواقعهم الحالية بعد فترة وجيزة، وذلك في إطار خطة زمنية واضحة لتأهيل المنطقة بالكامل وتوفير بيئة صناعية آمنة وجاذبة للنمو والاستثمار.
كما طالب ممثل شركة أوسكار لتشكيل المعادن بضرورة توصيل الغاز الطبيعي الى المصانع الغير متوافر بها لخدكة العملية الصناعية والتوسعات المستقبلية، وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي وزارة الصناعة برفع مذكرة عاجلة إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، تتضمن احتياجات المنطقة من الغاز، والتأكيد على أهمية الإسراع في توصيل الإمدادات المطلوبة، دعمًا لقدرات المصانع على التشغيل بكفاءة وتحقيق القيمة المضافة المستهدفة في هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام الاجتماع توجه الوزير يرافقه المحافظ لتفقد عدد من المصانع التي تواجه تحديات بمنطقة أبو رواش الصناعية ومشاهدة مشكلة المرافق على ارض الواقع وحيث قد شملت الجولة تفقد مصنع مكارم تكس لمنتجات الفايبر، ومصنع TM للملابس الجاهزة والمفروشات ، ومصنع بروفيشنال تكنولوجي للأدوات الصحية، ومصنع باشا تكس لصناعة المفروشات حيث تفقد الوزير سير العمليات الانتاجية بالمصنع وتعرف على ارض الواقع على التحديات التي تواجهها واكد على الالزام بالحل الفوري لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داعياً أصحاب المصانع الى تنسيق الجهود مع الحكومة من اجل تنمية صناعية مستدامة ترتكز على المستثمر والحكومة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول