تقدم التصيد الاحتيالي بالذكاء الاصطناعي | انخفاض الهجمات 2.9% في مصر
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
كشفت كاسبرسكي العالمية المتخصصة فى امن المعلومات عن أكثر من 142 مليون نقرة على روابط التصيد الاحتيالي عالميًا خلال الربع الثاني من عام 2025، مع تسجيل مصر انخفاضًا بنسبة 2.9% في عدد الهجمات مقارنة بالربع الأول. يشهد التصيد الاحتيالي تحولًا كبيرًا، حيث يعتمد المهاجمون على أساليب خادعة متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
يستخدم المهاجمون تقنيات مثل التزييف العميق واستنساخ الأصوات، ويستغلون منصات موثوقة مثل تيليجرام لسرقة بيانات حساسة مثل البيانات البيومترية والتوقيعات. تحول التركيز من كلمات المرور إلى البيانات البيومترية، حيث يقوم المهاجمون بإيهام الضحايا بضرورة الوصول إلى كاميرات هواتفهم لالتقاط صور للوجه.
تتطور الهجمات بشكل متسارع، حيث يستخدم المهاجمون أدوات الذكاء الاصطناعي لصياغة رسائل بريد إلكتروني ومواقع تبدو موثوقة. كما يقومون بتحليل البيانات العامة من وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الضحايا بشكل دقيق.
تعتبر هذه الأساليب أكثر تعقيدًا، مما يجعل اكتشافها صعبًا حتى بالنسبة للمستخدمين الحذرين. توصي كاسبرسكي المستخدمين بالتحقق من الرسائل والروابط غير المرغوبة، وتجنب مشاركة المعلومات الحساسة، واستخدام حلول أمنية متخصصة لحماية أنفسهم من هذه التهديدات المتزايدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصيد امن سيبرانى
إقرأ أيضاً:
"صدى سوشال": الاحتلال يستخدم الهواتف أداة قمع وانتهاك للخصوصية
رام الله - صفا
كشفت دراسة جديدة لمركز "صدى سوشال"، عن تصاعد خطير في انتهاكات الاحتلال الرقمية بحق الفلسطينيين، تمثّلت بتكثيف عمليات تفتيش ومصادرة الهواتف المحمولة منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أدّى إلى انتهاكات مباشرة للحياة الخاصة وفرض رقابة ذاتية على الفلسطينيين.
واستندت الدراسة التي أعدها الباحث أحمد العاروري، إلى استطلاع شمل 526 مشاركاً من الضفة الغربية والقدس، إذ أفاد 56.1% بأنهم تعرّضوا للاحتجاز على الحواجز العسكرية، فيما أشار 76.4% إلى أن منازلهم أو مناطقهم تعرّضت لاقتحامات من الاحتلال خلال فترة الحرب، وأكد 87.6% أن الحواجز أثّرت بشكل مباشر على خصوصيتهم وحياتهم اليومية.
وبيّنت الدراسة أن الاعتداءات على الفلسطينيين لم تقتصر على تفتيش الهواتف، بل امتدت إلى انتهاكات جسدية، إذ أفاد 27.6% بتعرّضهم للضرب عقب فحص هواتفهم، وقال 45.6% إن أحد أفراد عائلتهم مرّ بتجربة مماثلة.
وتوزعت الانتهاكات بين الضرب بنسبة (58.2%)، والاحتجاز (71.5%)، وتكسير الهواتف (19.4%)، ومصادرتها (21.2%)، إضافة إلى الاعتقال بعد التفتيش (17%).
وفيما يتعلق بالخصوصية الرقمية، أوضح التقرير أن 89.2% اضطروا لحذف صور أو تطبيقات من هواتفهم تجنباً للملاحقة، فيما أكد 81.7% أنهم لم يعودوا قادرين على الوصول إلى الأخبار والمعلومات كما في السابق.
كذلك، اضطر 39.4% إلى إغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كلي أو جزئي.
واستهدفت قوات الاحتلال بشكل رئيس صور الشهداء والأسرى بنسبة (62.9%)، وقادة الفصائل (49.4%)، ومقاطع للمقاومة الفلسطينية (50.9%). كما ركّزت على تطبيق "تلغرام" الذي تعرّض لفحص أو حذف في 90% من الحالات، يليه "فيسبوك" (36.3%) و"واتساب" (26.9%).
جغرافياً، سُجلت النسبة الأكبر من انتهاك خصوصية هواتف الفلسطينيين رقميًا على حواجز محافظة رام الله (37.9%)، تلتها نابلس (24.2%)، ثم الخليل (14.9%)، وطولكرم (14.3%)، وجنين (10.6%)، وبيت لحم (8.7%)، وأريحا والأغوار (4.3%)، والقدس (4.3%)، وأخيراً قلقيلية وسلفيت (3.1%)، ما يشير إلى ارتباط حجم الانتهاكات بكثافة التواجد العسكري والاستيطاني.
وأوضحت الدراسة أن الاحتلال يسعى من خلال تفتيش الهواتف إلى السيطرة على الوعي الفلسطيني، عبر منع تداول صور الشهداء وقادة المقاومة، وفرض رقابة ذاتية تدفع الفلسطينيين لتجنّب النشر، أو حذف محتوى سياسي ووطني.
كما يعمل الاحتلال على ضرب الإعلام البديل، خاصة منصة "تلغرام" التي أصبحت مصدراً أساسياً للأخبار لنحو 64% من المشاركين، إلى جانب استخدام البيانات الشخصية وسيلة للابتزاز أو الضغط، بما يهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني ويزرع الخوف داخل العائلات.
في المقابل، أظهرت الدراسة تداعيات عميقة على الفلسطينيين، حيث قال 73% إنهم أصبحوا أكثر خشية على صورهم الخاصة، و62% توقفوا عن متابعة منصات إخبارية، فيما اعترف 83.1% بأنهم فرضوا رقابة ذاتية على أنفسهم، و26% توقفوا عن استخدام الهواتف الذكية كلياً أو جزئياً.
وتضمّن التقرير شهادات شخصية مؤلمة، أبرزها ما روته الطالبة لانا فوالحة التي تعرّضت للاعتقال على حاجز شمال رام الله، وأُجبرت على فتح هاتفها وتعرضت لانتهاكات جسدية ونفسية، إضافة إلى الطفل حمزة هريش (13 عاماً) الذي هدده جنود الاحتلال بالقتل أمام والدته بسبب صور أسرى في هاتفه.
وخلص التقرير إلى أن الاحتلال حوّل الهواتف المحمولة إلى أدوات قمع وسيطرة، تنتهك أبسط حقوق الفلسطينيين في الخصوصية والتعبير والوصول إلى المعلومات، في تجاوز صارخ لما نصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.