السندات تكتب فصلاً جديداً فى رحلة الإيرادات ونمو أرباح «ثمار»
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
فى إطار سياستها الاحترافية والتوسعية.. تجهز الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات لتنفيذ خطة متكاملة تستهدف تعزيز نمو أرباحها، من خلال تعظيم الاستفادة من الأنشطة المضافة مؤخرًا، بما يرفع من إيراداتها ويعزز مكانتها فى سوق المال.
وكشف عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن حرص الإدارة على زيادة الإيرادات عبر تفعيل الأنشطة والتراخيص الخاصة بالسندات، والعمل على إعداد خطة ترويجية شاملة لهذا النشاط بما يتيح تنفيذ عمليات متكاملة فى مجال السندات، تحقق دخلًا إضافيًا للشركة.
وأشار عبدالفتاح إلى أن هذا التوجه يأتى فى إطار مواجهة التحديات المتمثلة فى ارتفاع رواتب الموظفين، والمنافسة الشديدة على العمولات، مما كان لهما أثر سلبى على الإيرادات، وأدّى إلى تراجع الأرباح النصفية.
ووفقًا للقوائم المالية للشركة عن النصف الأول المنتهية فى 30 يونيو عام 2025 بلغت إيرادات النشاط نحو 24.7 مليون جنيه مقابل 28.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2024، بنسبة تراجع 12.4%.. كما سجلت المصروفات الإدارية والعمومية نحو 19.5 مليون جنيه مقابل 20.6 مليون جنيه، ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع الرواتب والمنافسة فى العمولات.
وأظهرت القوائم تراجعًا فى صافى الأرباح إلى نحو 5.4 مليون جنيه مقابل نحو 12.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2024، متأثرة بالمعايير المحاسبية الخاصة بفروق العملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تداول الأوراق المالية سوق المال رئيس مجلس إدارة الشركة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
يشهد سوق السيارات في مصر تحولًا جذريًا بعد موجة غير مسبوقة من التراجع في الأسعار، حيث وصلت نسب التخفيضات إلى 25% في بعض الطرازات، وسط حالة من المنافسة الشرسة بين الشركات والموزعين، مدفوعة باستقرار سعر الدولار، وزيادة المعروض، وتسهيلات حكومية لدعم الصناعة المحلية
ومع انفتاح السوق وتوسع المصانع، أصبح الوقت الحالي هو الأنسب لشراء السيارات، حسب تأكيدات خبراء القطاع.
وشهدت الأيام الأخيرة تراجعًا كبيرًا في أسعار السيارات، حيث انخفضت بعض الطرازات بنحو 400 ألف جنيه خلال 24 ساعة فقط، خاصة في الفئة السعرية من 700 ألف إلى 1.5 مليون جنيه، وسط توقعات باستمرار هذا الاتجاه في الفئات الأعلى مع نهاية 2025 وفقاً لتصريحات اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية.
وأكد أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الانخفاضات الحالية تبرئ ساحة تجار السيارات من اتهامات الجشع، موضحًا أن المشكلة كانت دومًا في قلة المعروض نتيجة ظروف اقتصادية وضوابط الاستيراد.
كشف أبو المجد في تصريحات تلفزيونة عن ثلاثة محركات رئيسية لانخفاض الأسعار:
توطين صناعة السيارات:تم افتتاح 7 مصانع جديدة في مصر خلال الشهور السبعة الماضية، مع توقع الوصول إلى 10 مصانع بنهاية العام، مما أدى إلى تحسين العرض المحلي.
استقرار سعر الدولار:بعد صفقة "رأس الحكمة"، عاد الاستقرار إلى سعر صرف الدولار، ما ساعد في تقليل تكلفة الاستيراد والإنتاج.
الاستفادة من الحرب الاقتصادية العالمية:التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة دفعت الشركات الصينية إلى البحث عن شراكات خارجية، ومصر كانت الوجهة المثالية بفضل العمالة المؤهلة والدعم الحكومي.
سوق السيارات في حالة "انفجار تنافسي"وقال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات، إن السوق يشهد "حالة انفجار تنافسي" غير مسبوقة بين الشركات، مشيرًا إلى أن تسهيل إجراءات الاستيراد وتوفير الدولار من البنك المركزي أديا إلى وفرة كبيرة في السيارات المتاحة.
وأوضح عبد الجواد أن هذا المعروض الضخم فرض تخفيضات واسعة، إذ لجأت بعض الشركات إلى البيع بسعر التكلفة أو أقل لتصريف مخزون موديلات 2025 قبل وصول موديلات 2026.
القضاء على "الأوفر برايس" وعودة الشفافيةمن أبرز التغيرات الملحوظة في السوق، اختفاء ظاهرة "الأوفر برايس"، التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على المشترين، خاصة في الطرازات الشعبية. وأكد عبد الجواد أن الوكلاء أصبحوا يحددون الأسعار الرسمية مع تقديم خصومات للموزعين، ما ساعد في خلق شفافية وثقة أكبر بين البائع والمستهلك.
فرص شراء استثنائية للمستهلكينوجه أبو المجد نصيحة للمستهلكين بأن الوقت الحالي هو الأفضل لشراء السيارات، خاصة في الفئة السعرية من 700 ألف إلى 1.5 مليون جنيه، التي شهدت تخفيضات بين 20% و25%.
بينما يُنصح من يخطط لشراء سيارة من فئة أعلى من 1.5 مليون جنيه وحتى 3 ملايين بالانتظار إلى نهاية العام، حيث من المتوقع حدوث موجة تخفيضات جديدة مع افتتاح المصانع الإضافية.