تشديدات أمنية قبل بدء محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء جلسة محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين وعددهم 37 متهمًا منهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين إن المتهمين، اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البطاقات الذكية السوق السودا العضو المنتدب النيل للمجمعات الاستهلاكية اليوم الاربعاء بيعها بالسوق السوداء تشديدات أمنية مكثفة تشديدات امنية تشديدات جنايات شمال القاهرة تهم جلسة محاكمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 18 متهما في قضية خلية لجان العمل النوعي
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية لجان العمل النوعي"، لجلسة 27 يوليو المقبل؛ للاطلاع والاستعداد وسماع أقوال الشهود.
أمر إحالة المتهمين في قضية خلية لجان العمل النوعي
وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة نسبت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وذلك خلال الفترة من عام 1992 وحتى 29 مايو 2020، داخل مصر وخارجها.
وقالت النيابة إن المتهمين قادوا جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، فضلًا عن تنفيذ عمليات عدائية تستهدف قوات الأمن والمنشآت العامة والخاصة، بغرض إسقاط الدولة وإثارة الفوضى.
كما نُسب إلى المتهمين من الخامس حتى الأخير، انضمامهم إلى الجماعة ذاتها مع علمهم الكامل بأغراضها الإرهابية.
وجّهت النيابة كذلك إلى المتهمين الأول والثاني، ومن الثامن حتى الأخير، تهمًا بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتوفير أموال وأسلحة ومفرقعات وأدوات ووسائل دعم للجماعة وأعضائها، بهدف استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.
أما المتهمون من الثالث حتى السابع، فاتهموا بالمشاركة في تمويل الإرهاب عن طريق التحريض والمساعدة، حيث وضعوا مخططًا للتنفيذ وأشرفوا عليه حتى تمام ارتكاب الجريمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك