دبي (وام)

أخبار ذات صلة خبراء: الإمارات حققت التناغم بين النمو الاقتصادي ومخرجات التعليم وأسواق العمل ريم الهاشمي: تطور ملحوظ في العلاقات الثنائية مع دول جزر الباسيفيك

استعرضت وزارات وجهات حكومية اتحادية ومحلية، جهودها ومبادراتها الهادفة لتسريع تنفيذ مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ضمن اللقاء الدوري الرابع لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي نظمه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، برعاية جامعة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المبادرات الهادفة إلى تعزيز الجاهزية ودعم جهود تنفيذ المشاريع والمبادرات الحكومية الساعية إلى تسريع نهج تصفير البيروقراطية الحكومية، واختصار الإجراءات في العمل الحكومي واختصار مددها الزمنية إلى النصف.

 
وأكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، في كلمة افتتح بها فعاليات اللقاء، أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يعكس رؤى القيادة الرشيدة ببناء منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، مشيراً إلى أن مفهوم تصفير البيروقراطية ليس مجرد شعار، بل هو مسار حتمي لتطوير الأداء الحكومي، وتحقيق التميز في تقديمِ الخدمات. 
وقال معاليه: «إن حكومات المستقبل تعتمد على السرعة والشفافية والابتكار في اتخاذ القرارات وتنفيذها، وإن دولة الإمارات تؤمن بأن التخلص من التعقيدات الإدارية وتعزيز سلاسة الإجراءات يعدان ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الإمارات دولياً»، مؤكداً أن النجاح في تصفير البيروقراطية يمثل خطوة مهمة في تحسين الخدمات، إلى جانب كونه ضرورة لتقديم تجربة استثنائية للمجتمع والشركات التي تعتمد على الخدمات الحكومية. وأشار إلى أن جامعة الإمارات تؤدي دوراً محورياً في دعم جهود تسريع تصفير البيروقراطية، من خلال مبادراتها لتعزيز الفكر الابتكاري والتطوير المؤسسي، وإعداد كوادر ممكنة بالمعرفة والمهارات التي يتم اكتسابها عبر برامج أكاديمية متخصصة تركز على الإدارة الحكومية والابتكار المؤسسي، لافتاً إلى أن الجامعة بدأت تطبيق إجراءات مبسطة لتسهيل العمليات الإدارية وتطوير نماذج عمل مبتكرة تحقق الكفاءة والفعالية بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي. 
من جانبه، أكد المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن اللقاءات الدورية لاستعراض مستجدات جهود الجهات ومبادراتها لتصفير البيروقراطية، تمثل آلية دعم وتمكين للتعاون وتوسيع الشراكات بين الجهات، بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتشجيع الجهات على مضاعفة جهودها في هذا المجال.
وضمن اللقاء جرى استعراض مشروع «البعثة الذكية» من وزارة الخارجية، حيث تم إطلاق المشروع، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، ترجمة لرؤية قيادة الدولة الرشيدة لمستقبل الدولة، وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071.
وتوفر البعثة الذكية للمتعاملين استخدام خاصية التعرف على الوجه للاستفادة من خدمات قنصلية استباقية وفريدة من نوعها، وإتاحة الخدمات دون الحاجة إلى تدخل بشري بالاعتماد على التقنية ثلاثية الأبعاد و«الهولوغرام» مع خيار التواصل مع موظف افتراضي.
وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مراحل رحلتها في تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الخطوات والاشتراطات غير الضرورية، إذ نجحت فرق العمل في الوزارة في تبسيط إجراءات وخطوات وتقليل مستندات 29 عملية تصفير وتوفير 90% من الوقت المستغرق للحصول على الخدمات، وتقليل 70% من خطوات العمل والمستندات المطلوبة والاشتراطات والإجراءات، إضافة إلى خفض الزيارات بنسبة 75%.
إنجازات
أكد عبد الله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، رئيس فريق تصفير البيروقراطية الحكومية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إنجازات الوزارة في تحقيق أهداف هذا البرنامج الطموح تأتي نتيجة لجهود فربق برنامج تصفير البيروقراطية الذي يضم كفاءات وطنية، تعمل وفق خطة محددة، تلبية لتطلعات القيادة الحكيمة في الوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأكفأ، من خلال إجراء المراجعات لتطوير رحلة المتعاملين وترسيخ تجربة مستقبلية ريادية.
وقال: «إن الوزارة تواصل العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات في القطاع الصحي، وتعزيز الكفاءة، وتقديم خدمات مؤسسية رائدة، وتحرص على إشراك المتعاملين والشركاء من المؤسسات والأفراد، من خلال تبادل وجهات النظر والرؤى وطرح الحلول، وتحقيق الاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة المتوافرة التي تتجسد، على سبيل المثال، في مختبر تجربة المتعاملين الأول من نوعه على المستوى الاتحادي».
«على دربك»
قال النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس فريق مبادرة «على دربك» التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، خلال استعراضه تطورات العمل في المبادرة: «إن (على دربك) استهدفت تبسيط وتسهيل الإجراءات على المُتعاملين، عبر حصولهم على الخدمة من خلال محطات التزود بالوقود، وعبر قنوات رقمية، وصولاً إلى توفير المبادرة خدمات للمُتعاملين، تتمثل في تقارير الحوادث المرورية البسيطة، وتقارير الحوادث ضد مجهول، والتسويق لخدمات شرطة دبي، وخدمة تصليح المركبات، وخدمة المعثورات والمفقودات، وخدمة عين الشرطة والإبلاغ عن الجرائم الإلكتروني».
وأضاف: «إن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على مواكبة التوجهات الاستشرافية الحكومية للمستقبل، وفي القطاع الشرطي، تعد مبادرة «على دربك» إحدى المبادرات الرائدة والداعمة للتوجهات الحكومية في استشراف مستقبل العمل الشرطي، وتصفير البيروقراطية الحكومية، من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات على المُتعاملين، واختصار الفترة الزمنية بنسبة تجاوزت الـ93%، وزيادة مستوى رضا المُتعاملين وصولاً إلى 95.2%، وزيادة مستوى رضا الشركاء إلى 97%، وصفر زيارة لمراكز الخدمة.
وأوضح أن المبادرة، تمكنت من اختصار خُطوات التقدم للحصول على تقرير حادثٍ مروريٍّ بسيط من 4 خطوات إلى خطوة واحدة، والمدة الزمنية من يوم عمل واحد إلى دقيقتين، ومن 7 مستندات إلى مستندين، ومن 4 اشتراطات إلى اشتراط واحد.
 يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت في نوفمبر 2023 برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، ويسعى البرنامج إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: البيروقراطية الإمارات مجلس الوزراء زكي نسيبة برنامج تصفیر البیروقراطیة الحکومیة على دربک من خلال

إقرأ أيضاً:

ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  بالعاصمة الجديدة، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة.

في بداية الاجتماع، أكد الخطيب على أهمية إيجاد خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة وتوضح الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته في المناطق والمدن المختلفة بما يساهم في تحقيق هدف جذب ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠ واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.

وقال الخطيب، إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم في منصة رقمية واحدة، مما يساهم في خفض الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.

وأكد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بما يخدم أهداف الدولة لهذا القطاع يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية لتظل متاحة لدفع نمو مستقبلي في صناعة السياحة لمصر.

وأشار السيد شريف فتحي ، إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحول الخريطة الاستثمارية الحالية من خريطة صماء إلي بنك للفرص الاستثمارية مشمولةً بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين من جهة، وتستوفي متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.

بدوره، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين.

ونوه الشربيني عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.

في نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة اضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.

حضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الاستراتيجية، و أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و نوران أسامة، محلل اقتصادي أول بمكتب مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

طباعة شارك السياحة الاستثمار الاستثمار السياحى

مقالات مشابهة

  • الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات تستعرض رؤيتها الفنية
  • تشغيل جميع المجمعات الحكومية الرقمية الجديدة بالقرى | تفاصيل مهمة
  • لتقصيرهم فى العمل.. .إحالة 42 من العاملين بالجهات الحكومية بالشرقية للتحقيق
  • الرعاية الصحية : مجمع الفيروز يضم أول وحدة حكومية متكاملة للتخاطب
  • ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
  • «شرطة أبوظبي» تستعرض مبادراتها الريادية في «قمة بريدج»
  • ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بالكاجوال
  • وزارة السياحة تطلق برنامجًا تدريبيًا لمزودي الخدمات السياحية لتعزيز المهارات وجودة الخدمات
  • إطلاق الدورة الخامسة من جائزة ولي العهد للتطبيقات الحكومية بمنصة رقمية جديدة
  • نقل مقر نيابة الخارجة إلى مجمع الخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية