وزير الزراعة يشارك في جلسة منتدى رجال الأعمال المصريين والرومانيين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى منتدى رجال الأعمال المصريين والرومانيين برومانيا بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة المُشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تعقد في دورتها الرابعة.
وخلال كلمته أكد وزير الزراعة، حرص الدولة المصرية، على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وتقديم كافة التيسيرات، لمشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والانتعاش الإقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير فرص العمل، وزيادة الدخل القومي.
وأشار فاروق، إلى أهمية الدور الذي يقوم به منتدى رجال الأعمال المصريين الرومانيين برومانيا، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ورومانيا، حيث يعتبر تجمع لأهم رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين لتبادل الخبرات، وبحث فرص الاستثمار المشترك، وتطوير العلاقات التجارية.
وأكد أهمية هذا المنتدى في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين لتعزيز العلاقات بين مصر ورومانيا على المستوى الاقتصادي، مما يعود بالنفع على كلا البلدين، بإعتباره منصة مثالية لرجال الأعمال لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال تسهيل الإجراءات التجارية وبناء الشراكات.
وأشار وزير الزراعة، إلى أهمية أن تشمل المجالات التي يركز عليها المنتدى: تطوير المشاريع الزراعية المشتركة وتبادل الخبرات في مجال الزراعة، وزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين للحاصلات والمنتجات الزراعية والغذائية، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل في هذا الشأن، إضافة الى تبادل الخبرات والتكنولوجيا.
وأضاف أن المنتدى أيضا يوفر فرصا لرجال الأعمال المصريين للاستثمار في رومانيا والوصول إلى أسواق جديدة في أوروبا، كما يمثل لرجال الأعمال الرومانيين فرصة للاستثمار في مصر والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال فاروق، أن مصر ورومانيا تتمتعا بتاريخ طويل في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ومثلما تعتبر الزراعة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رومانيا وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، كذلك القيادة السياسية في مصر أولت القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة الماضية إهتماما غير مسبوق، وتم تنفيذ مشروعات قومية كبرى عملاقة في مجال الزراعة، لتحقيق الأمن الغذائي.
واضاف أن التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الزراعي يمكن أن يشمل الاستفادة من التكنولوجيا الزراعية الحديثة المتوفرة لدى كل منهما، وتنفيذ المشروعات البحثية التي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية في كلا البلدين، الأمر الذي يحقق الأمن الغذائي لكلا الشعبين، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة من خلال مشروعات الاستثمار الزراعي المشتركة.
ويشارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية، والتي تعقد في العاصمة بوخارست برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، كما كان قد وقع على الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم بين مصر ورومانيا للتعاون في المجال الزراعي والانشطة المرتبطة، حيث رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي فرص استثمارية جديدة رجال الأعمال المصریین وزیر الزراعة مصر ورومانیا بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية