وزير الصحة: تسجيل 6242 حالة وباء وافدة من الخارج
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، أنه تم تسجيل 6242 حالة وباء وافدة من الخارج. أين تم إستشفاء 2890 حالة.
وأضاف وزير الصحة خلال زيارته اليوم الخميس إلى ولاية المدية، أن المنظمة العالمية للصحة إعترفت بالمؤشرات الإيجابية في قطاع الصحة بالجزائر. حيث تم تشخيص 6242 حالة. مضيفا أن الجزائر تكفلت بـ 2100 حالة أجنبية والمرض تم القضاء عليه، ومنحنى الشفاء وصل إلى 0 من الوباء.
وقال وزير الصحة، أن مستويات البدانة في الجزائر بلغت 10 بالمائة للنساء. و34 بالمائة بالنسبة للرجال. مشيرا إلى وجود تنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لتشجيع الرياضة.
وفي سياق مغاير، أضاف وزير الصحة، أن هنالك إمراة من أصل 10 ، تشفى من سرطان الثدي بسبب التشخيص المبكر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
«مصيرنا واحد» تطالب باجتماع عاجل مع وزير الصحة |تفاصيل
طالبت حملة «مصيرنا واحد» الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بضرورة عقد اجتماع لاستعراض توابع اللائحة المالية والإدارية المؤحدة في شأن صندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، والصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 220 لسنة 2025، وعرض سلبيات ومعوقات تقديم خدمات الصحة النفسية وطرح ملفات تم اهمالها في قطاع الصحة النفسية على مدار السنوات الماضية، وذلك لتفادي الكوارث المؤكدة حال الاستمرار على نفس النهج.
وأشارت الحملة، فى بيان لها اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، أن اللائحة تم تطبيقها فعليا بالمستشفيات بدءا من الأول أغسطس الجاري، وبدراسة بنودها تبين أن تكاليف الإقامة فقط للمريض النفسي تتراوح بين 4500 جنيه إلى 16500 جنيه شهريا حسب درجة الإقامة، وأن تكاليف الأدوية والفحوصات الطبية إضافة إلى هذه الأسعار حسب ما ورد بقائمة الأسعار المرفقة باللائحة.
وأكدت الحملة، أن أسعار الإقامة فقط باهظة ويستحيل على المرضى النفسيين وأهاليهم تحملها، بينما غالبية المرضى الذين يحتاجون للحجز بالمستشفيات لا يتمتعون بتغطية تأمينية، في حين أن قرارات العلاج على نفقة الدولة لا يتم تطبيقها داخل مستشفيات الصحة النفسية فضلا عن صعوبة تطبيق قواعدها واجراءتها على المريض النفسي.
وأشارت إلى أن كل ما سبق سيؤدي إلى عزوف وانصراف المرضى النفسيين والإدمان عن العلاج، مما سيفجر العديد من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وتنوه حملة مصيرنا واحد أن الالتفات إلى أهمية خدمات الصحة النفسية كان إثر حادثة مدوية عندما تسبب مريض بمستشفى الخانكة للصحة النفسية في مقتل سائحين أجانب بميدان التحرير عام 1997، صدر بعدها قرار رئيس الجمهورية رقم 331 لسنة 1997 بإختصاص وزير الصحة دون المحافظين بمستشفيات الصحة النفسية وعليه صدر القرار الوزاري 32 لسنة 1998 بإنشاء أمانة الصحة النفسية وتحديد اختصاصاتها، وشهد بعدها قطاع الصحة النفسية تطورات إيجابية منها صدور قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
وتشير حملة مصيرنا واحد أن منظمة الصحة العالمية والجمعيات العلمية الطبية المصرية والعالمية، أصدرت توصيات على مر السنوات بالاهتمام بخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، ليس فقط للمردود الصحي والاجتماعي ولكن أيضا للعائد الاقتصادي، حيث قادت منظمة الصحة العالمية دراسة أظهرت أن 10% تقريبا من سكان العالم يتضررون من الاضطرابات النفسية، وقامت الدراسة بحساب تكاليف العلاج في 36 دولة تشمل منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الدخل وذلك على على مدى 15 عاما بدء من 2016 حتى 2030.
ووجدت الدراسة أن التكاليف المقدرة للتوسع في العلاج تبلغ 147 مليار دولار أمريكي، ولكن أكدت الدراسة أن العائدات تفوق التكاليف، فتحسين مشاركة القوى العاملة وانتاجيتها بنسبة 5% فقط تعود بنحو 399 مليار دولار بينما تحسين الصحة يضيف إلى ذلك 310 مليار دولار أخرى، ما يعني أن العائد للدولة من التوسع في خدمات الصحة النفسية يمثل 5 أضعاف ما تصرفه على هذا التوسع.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حسين مدير رعاية حقوق المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية سابقًا، منسق حملة مصيرنا واحد، أن التوصيات والدراسات العالمية المتخصصة في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان، تتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بهذا القطاع، هذه التوجيهات التي أشار إليها وزير الصحة والسكان في مؤتمر معرض الصحة بدبي يناير الماضي، وتناولتها وزيرة التضامن الاجتماعي نوفمبر الماضي أثناء الإعلان عن مبادرة " صحتك سعادة ".
ولفت أن المجتمع المصري فوجئ بصدور اللائحة المالية لمستشفيات الصحة النفسية، تخالف توجيهات رئيس الجمهورية والخطة الاستراتيجية المعلنة من الحكومة، مفسرا ذلك بأنه خلل في التطبيق وغبن في المعلومات التي تدعم القرار إضافة إلى اختلاف أهداف بعض التنفيذين بقطاع الصحة النفسية.
وحمل منسق حملة مصيرنا واحد المسؤولية لمن شارك في إعداد هذه اللائحة وطرحها على وزير الصحة مطالبا بمساءلتهم.
وأكد منسق الحملة على أن تطبيق هذه اللائحة المشار إليها، ستكون ردة إلى عصور الظلام التي عاش فيها المريض النفسي منبوذا معزولا ومحروما من اهتمام المجتمعات والحكومات.
حملة «مصيرنا واحد» هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل «المسئولية الطبية»و «الإعتداء على المستشفيات»و «التوعية بالأمراض النادرة».
وكانت «الأسبوع» نشرت في وقت سابق، تفاصيل اللائحة المالية والإدارية الجديدة للخدمات المقدمة بمستشفيات الصحة النفسية، وارتفاع الأسعار بالمستشفيات وتأثيرها على الخدمات المقدمة للمرضى.
ومن جانبها فقد أكدت وزارة الصحة والسكان، أن هذه اللائحة تخص فقط القسم الاقتصادي بالمستشفيات وليس المجاني، ووصفت زيادة الأسعار بأنها رمزية بالنسبة للتكاليف.
اقرأ أيضاًحذرت منه وزارة الصحة.. ما هي أعراض التسمم الممباري وعلاقته بالأسماك المملحة؟
الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء