وزير التموين يستعرض مع السفير الفرنسي بمصر سبل تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع السفير الفرنسي بمصر، إريك شوفالييه، اليوم، سبل تعزيز التعاون المشترك، بجانب الموقف الجاري لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروعات الخاصة بوزارة التموين والممولة من المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية والمتمثلة في زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين الحبوب بإجمالي سعة تخزينية 420 ألف طن موزعة على 6 مواقع بعدد من محافظات الجمهورية بما يتناسب مع حجم الإنتاج من القمح المحلي.
هذا بالإضافة إلي الاحتياجات من القمح المستورد ويهدف المشروع إلى زيادة السعة التخزينية من صوامع الحبوب بما يلبي الاحتياجات اللازمة لتحقيق برنامج الحكومة في الاحتفاظ باحتياطي استراتيجي أمن من السلع الأساسية، كما أنه جاري إنشاء سوق الجملة بالإسماعيلية بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة والوكالة الفرنسية،
إلى ذلك أشاد إريك شوفالييه بالتعاون الكبير بين الدولتين الفرنسية والمصرية في الكثير من المجالات، وأشار إلى تطلعه الكبير لتعزيز التعاون بمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية مع الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي، والشراكة في مشروعات الصوامع والمستودعات الإستراتيجية والمناطق اللوجيستية، والعمل على زيادة السعات التخزينية والتي تساهم في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع.
وخلال اللقاء أكد وزير التموين على تاريخ وعمق العلاقات بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، وأشار لأوجه التعاون المثمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجالات التجارة الداخلية، والشراكة في مجال بناء الصوامع والتوسع في السعات التخزينية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون وخلق أوجه جديدة للعمل المشترك.
اقرأ أيضاًأسعار السلع التموينية لـ شهر أكتوبر 2024
قائمة السلع التموينية وأسعارها لـ شهر أكتوبر 2024
وزير التموين يصدر قرارا يحظر إخفاء والامتناع عن بيع 7 سلع استراتيجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين مصر وفرنسا القمح المستورد صوامع الحبوب صوامع تخزين الحبوب وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران يبحث مع مسئولي بوينج آليات تعزيز التعاون في برامج السلامة والاستدامة
عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، سلسلة لقاءات ثنائية هامة على هامش مشاركته في فعاليات "أسبوع أفريقيا للطيران (AFI Aviation Week 2025)" بزيمبابوي، من بينها اجتماع موسّع مع مسئولى شركة "بوينج" العالمية، برئاسة كايوودي "كاي" أريوودولا، المدير المسؤول عن السلامة العالمية والشؤون التنظيمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وذلك بحضور الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري.
يأتي ذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتطبيق المعايير البيئية في قطاع النقل الجوي.
تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في برامج السلامة الجوية وتطوير مجالات الطيران المستدام، من خلال تطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية واستخدام الوقود المستدام للطائرات(SAF)، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والحفاظ على البيئة؛ كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير السلامة، وتعزيز القدرات الرقابية والفنية لضمان أعلى مستويات الأمان في قطاع الطيران المدني.
وأكد الدكتور سامح الحفني أن وزارة الطيران المدني تولي أهمية قصوى للتحول البيئي في قطاع الطيران، من خلال دعم استخدام الوقود النظيف، وتطوير البنية التحتية وفقًا لأعلى معايير الاستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف تعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية، للاستفادة من خبراتها في مجالات الابتكار البيئي والتنمية المستدامة.
وأوضح الحفني أن السوق المصري يمثل محورًا إقليميًا واعدًا للاستثمار في تقنيات الطيران منخفضة الانبعاثات، وأن الوزارة تعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب استثمارات نوعية في هذا المجال.
وأشار الحفني إلى أن الدول المشاركة في الفعاليات أقرّت بأهمية ضمان الاستدامة البيئية عند السعي لتحقيق طموحاتها في مجال الطيران المدني، وهو ما انعكس في تجديد الالتزامات بإطار الإيكاو العالمي بشأن وقود الطيران المُستدام ووقود الطيران منخفض الكربون وسائر مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز المشاركة في برنامج الإيكاو للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في مجال وقود الطيران المستدام (ACT-SAF).
من جانبه، أشاد كايوودي أريوودولا بالتطورات البيئية التي يشهدها قطاع الطيران المدني المصري، خاصة فيما يتعلق بالتحول إلى ممارسات تشغيل مستدامة، مؤكدًا حرص "بوينج" على توسيع نطاق التعاون مع مصر في مجالات الابتكار، وتقديم حلول متقدمة تدعم جهود خفض البصمة الكربونية، وتعزز من كفاءة استهلاك الوقود في الأساطيل الجوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية