تقرر معاقبة الموثق عن كل مخالفة قد يرتكبها بقيمة تصل إلى 10 آلاف دينار. بعدما كانت محددة في عتبة 500 دينار.

ويهدف هذا التدبير الذي جاء به قانون المالية لسنة 2025، إلى تعديل أحكام المادة 125 من قانون التسجيل، من أجل مراجعة الغرامة المنصوص عليها في حالة غياب عبارة التسجيل على النسخ المسلمة للأطراف وذلك بالرفع من قيمة الغرامة.

حيث يمكن إجراء التسجيل على أشكال أخرى “على الأصول، على الكشوف.. وغيرها”، كما تم تشديد العقوبة نفسها، في حال غياب الاستنساخ الحرفي لعبارة تسجيل الإيجار المتنازل عنه كليا أو جزئيا.

المصدر

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.

الحكومة تحسم الجدل حول قانون الأسرة: المشروع لم يُسحب.. والبرلمان يتولى مناقشتهبعد شائعات سحبه .. أبرز مواد مشروع قانون الأسرة الجديد المثيرة للجدل

ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.

و نصّت المادة (60) من مشروع القانون  على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.


من لهم حق إيقاع الطلاق؟  

يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.


و  يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.


للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
 

يجوز  أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.


كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.

طباعة شارك مشروع قانون الأسرة الجديد الطلاق الزوج الزوجة قانون الاسرة

مقالات مشابهة

  • هيئة النقل: مؤشرات حج 1447هـ تعكس جاهزية عالية وتكاملًا في المنظومة 
  • ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻐﺎز ﺗﺼﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
  • خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • الداخلية تضبط أكثر من 102 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
  • مونديال.. إمبولو يحرم من السفر مع منتخب سويسرا إلى أمريكا
  • قرارات في عدن: حظر الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة من يطلق النار في المناسبات
  • شرطة براقي توقف شخصا بحوزته 1 كلغ من “الكيف” و80 مليون سنتيم
  • بدءا من اليوم.. خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمدربين وموعدها
  • نقل بحري.. تحديد موعد التسجيل لرحلة سكيكدة – مرسيليا
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟