قرار جمهوري بالتجديد لـ علام في منصب مفتي الديار المصرية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار جمهوريا بالتجديد للدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية، لمدة عام.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الجمعة 11 أغسطس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجديد للدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية، لمدة عام، اعتبارا من الـ 12 من أغسطس 2023.
كان الدكتور إبراهيم نجم المتحدث الرسمي باسم دار الإفتاء المصرية، التجديد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في منصبه.
وقال نجم عبر صفحته على "فيسبوك"، الأحد:"مبارك التجديد لفضيلة المفتي ودار الإفتاء ولمصر وللعالم الإسلامي هذا الرجل دمث الخلق والذي حقق طفرة كبيرة في منظومة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء".
وتابع متحدث دار الإفتاء:"نسأل الله أن يعينه علي تحمل هذه المسؤولية، خير بداية لهذه الفترة الجديدة منذ قليل".
اقرأ أيضا:
متحدث الإفتاء يعلن التجديد لمفتي الجمهورية في منصبه
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة شوقي علام الرئيس عبدالفتاح السيسي مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
حسن علام : نجاح الشباب يعنى نجاح بلده.. و مصر تمتلك ميزة ديموغرافية فريدة
قال حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إن مصر تمتلك ميزة ديموغرافية فريدة، حيث إن نحو 60% من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما، واصفًا ذلك بأنه "نعمة هائلة" ينبغي استغلالها من خلال توفير تعليم عصري ومتكامل يتماشى مع متطلبات المنطقة وسوق العمل العالمي.
وأضاف "علام"، في برنامج "المواجهة – حق المعرفة" مع د. زياد بهاء الدين، على قناة القاهرة والناس أن تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة أصبح السبيل الأمثل لتوفير فرص عمل مناسبة وتحقيق استفادة مزدوجة للفرد والدولة، مشددا على أن: "نجاح الشاب يعني نجاح بلده".
وأشار إلى أن التركيز على "المكاسب السريعة" يمكن أن يُحدث تأثيرا ملموسا في المدى القصير دون الانتظار الطويل لنتائج برامج الإصلاح الاقتصادي بعيدة المدى.
وأوضح علام أن هناك 3 إلى 4 قطاعات حيوية تمثل ما بين 60% إلى 70% من حجم القوة العاملة في مصر، وهي: البناء والاستثمار العقاري والزراعة والسياحة والصناعة .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية