قبائل بالمنطقة الوسطى تنضم إلى مخيم الاعتصام السلمي بزنجبار للكشف عن مصير عشّال
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
في موقف جسد روح التضامن والتكافل الاجتماعي، أعلنت قبائل بالمنطقة الوسطى بمحافظة أبين، اليوم الخميس، انضمامها إلى مخيم الاعتصام السلمي في زنجبار عاصمة المحافظة، للمطالبة بالكشف عن مصير المقدم علي عبدالله عشّال الجعدني الذي مازال مصيره غامضًا عقب مرور فترةً طويلة على اختطافه في العاصمة المؤقتة عدن.
وعبرت القبائل ممثلةً بشيخ قبيلة النخعين، أحمد محمد ناصر النخعي، وشيخ قبيلة آل ديان، رشاد محمد ناصر معرج، وشيخ قبيلة آل حقيس، حسين ناصر صالح العاقل، عن تضامنها الكامل ودعمها المستمر لأسرة المختطف عشال بشكل خاص وآل الجعدني بشكلٍ عام، وتعميق الضغط من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، في إطار احترام القانون وتعزيز القيم السلمية والمسؤولية المجتمعية.
وأكدت القبائل أن “قضية المقدم علي عشّال وكافة المختطفين والمخفيين قسرًا تمثل محافظة أبين وجميع المحافظات الجنوبية، وتعتبر حقًا مشروعًا يجب دعمه وتعزيزه بكل الطرق والوسائل حتى يتم الإفراج عنه ومحاسبة المتسببين في اختطافه وردعهم ومعاقبتهم بأقصى العقوبات”.. مُشددة على أهمية “تكاتف جميع الأطياف والفئات الاجتماعية لتحقيق العدالة ورفع سقف المسؤولية تجاه الأحداث الحالية”.
من جانبه، رحب رئيس لجنة الاعتصام السلمي في زنجبار، الشيخ محمد سكين الجعدني بجميع قبائل المنطقة الوسطى على وقوفها إلى جانبهم في قضية المختطف المقدم علي عبدالله عشّال الجعدني..مُثمنًا مواقفكم القبلية الشجاعة التي جسدت وحدة وترابط النسيج الاجتماعي بانضمامكم إلى مخيم الاعتصام السلمي المفتوح للكشف عن مصير المختطف عشّال، ونائف القهبي، وحمزة العزيبي، وسالم الكبي القيناشي وجميع المختطفين قسرًا.
وأكد الشيخ سكين أن “عمليات الاختطاف التي تطال أبناء محافظة أبين وعشّال على وجه الخصوص تجاوزت إطار القوانين والقيم الإنسانية وتعد استهدافًا واضحًا وممنهجًا يُبرز الوجه الخفي لقوات مكافحة الإرهاب في عدن والتحديات الأمنية التي تعاني منها”.. مُشيرًا إلى أن “الذباب الإلكتروني لتلك القوات يُريد إثارة البلبلة وتشويه صورة قبائل الجعادنة، في خطوة تهدف إلى تلميع صورته وإلصاق التهم بالقبائل السلمية”.
وأوضح أن “هذه المحاولة تقوم بتضليل الرأي العام حيال قضية المختطف علي عشال والمحتجزين بشكل قسري، وتتلاعب بمحاولات القبائل السلمية للكشف عن مصيره المختطفين والمخفيين قسراً، كما تهدف أيضًا إلى تغيير مواقف القبائل التي دعمت قبيلة الجعادنة في معركتها للكشف عن الحقيقة والعدالة”.
وطالب في ختام كلمته “المجتمع الدولي والجهات المعنية التدخل الفوري للتحقيق في تلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، كونها تعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتمثل تحديًا كبيرًا للسلام والاستقرار في اليمن في ظل ما يمر به من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الاعتصام السلمی للکشف عن
إقرأ أيضاً:
رابطة أمهات المختطفين تدين الأحكام الصادرة بحق الصحفي المياحي والمهندس الحرازي
أدانت رابطة أمهات المختطفين إصدار مليشيا الحوثي أحكامًا وصفتها بـ"الجائرة" بحق الصحفي محمد دبوان المياحي، ومدير شركة برودجي سيستمز، المهندس عدنان الحرازي.
وقالت الرابطة في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ استمرار مليشيا الحوثي في إصدار أحكام قضائية غير قانونية بحق الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال، في سلسلة من الممارسات التي تُعد مؤشرًا واضحًا على انتهاك أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن مليشيا الحوثي اختطفت الصحفي المياحي في 20 سبتمبر/أيلول 2024، بعد اقتحام منزله في العاصمة صنعاء، على خلفية منشورات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن رأيه بشأن ممارسات الجماعة بحق المواطنين. وبعد شهور من الإخفاء القسري، أصدرت محكمة خاضعة للمليشيا حكمًا بسجنه لمدة عام ونصف، مع إلزامه بتوقيع تعهد خطي، وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني، وتجريمه على خلفية ممارسته لحقه المشروع في التعبير.
وأشار البيان أيضًا إلى أن مليشيا الحوثي أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا بحق المهندس عدنان الحرازي، المختطف منذ يناير 2023، وهو مدير شركة برودجي المتخصصة في الرقابة على العمل الإنساني وتحظى بثقة المنظمات الدولية، إلى جانب مصادرة أمواله وأصول شركته.
وأكدت الرابطة أن الحكم الصادر ضد الحرازي جاء دون اتباع إجراءات قضائية نزيهة أو تقديم أدلة قانونية واضحة، في خرق صريح للقوانين الوطنية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأضاف البيان أن هذه الأحكام تأتي في إطار منظومة قمع ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة ومصادرة الحريات العامة، محمّلة مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن الانتهاكات النفسية والجسدية التي يتعرض لها المختطفون داخل سجونها.
ودعت الرابطة المجتمع الدولي والهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة ضغوط حقيقية وجادة على مليشيا الحوثي، للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد دبوان المياحي والمهندس عدنان الحرازي وجميع المختطفين والمخفيين قسرًا، والعمل على وضع حد للانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الصمت إزاء هذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا غير مباشر في إطالة معاناة المختطفين وذويهم، ويقوّض فرص تحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن.