مصر والصومال يصدران إعلانا سياسيا دعما لحكومة مقديشو
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أسمرة – أصدر الرئيسان المصري والصومالي إعلانا سياسيا، جددا فيه التأكيد على دعم وحدة واستقلال وسلامة وسيادة جمهورية الصومال على كامل أراضيها، ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد وحدتها.
وعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، قمة ثنائية السبت في العاصمة الإريترية أسمرة، خلال مشاركتهما في القمة الثلاثية التي دعا إليها الرئيس الإريتري إسياس أفورقي.
واتفق الرئيسان المصري والصومالي على تطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين البلدين من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وتمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكافة صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية. وصيانة وحدة أراضيه.
ورحب الرئيسان بقرار مجلس الأمن رقم 2714 2023) برفع حظر تصدير السلاح إلى جمهورية الصومال الفيدرالية والإشادة بجهود الجيش الفيدرالي الوطني الصومالي، تحت قيادة الرئيس حسن شيخ محمود، نحو تعزيز قدراته وامتلاكه لسبل تطوير إمكاناته بهدف بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وصيانة مواردها ومقدراتها.
وأشاد البيان السياسي، بصدور بيان مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بشأن الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال ATMIS واعتزام نشر بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال AUSSOM، وذلك وفقا للرؤية والاحتياجات والأولويات الصومالية للمرحلة القادمة في جهود مكافحة الإرهاب، والتأكيد على الحق السيادي لجمهورية الصومال الفيدرالية في تحديد تشكيل ومهام والإطار الزمني لانتشار البعثة، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والترحيب في هذا الصدد بعرض جمهورية مصر العربية المشاركة بقوات في AUSSOM.
وأكد البيان على مساندة دعوة جمهورية الصومال للشركاء الدوليين لتوفير التمويل الضروري لـ AUSSOM، والتأكيد على أن الدعم الدولي للجهود الصومالية والأفريقية لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال إنما يصب في مصلحة تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وشدد البيان التأكيد على أهمية قيام البعثة الأفريقية بدعم مساعي الصومال نحو بناء وتعزيز القدرات المؤسسية للدولة وتمكينها من امتلاك وحماية مقدراتها، وذلك بالتوازي مع الجهود العسكرية والأمنية للبعثة، مع التعهد بتقديم كافة أنواع الدعم وبلورة البرامج الداعمة لهذا الهدف وفقا لأولويات الدولة الصومالية.
وتعهد البيان السياسي بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لجمهورية الصومال الفيدرالية خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026 باعتبارها ممثلاً لمصالح وأولويات القارة الإفريقية.
واتفق الرئيسان على تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي بصفة دورية إزاء التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: جمهوریة الصومال
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية